تتواصل ردود الفعل على ما اوردته “الفاريز ومارسال” حول التدقيق الجنائي في بيانات مصرف لبنان. ونتيجة الإخبار الذي تقدّم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أمام النيابة العامة التمييزية، فتح تحقيق موسع حول كل ما جاء في التقرير.
اللافت في الامر، ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وبدل ان يتولى التحقيقات بنفسه متسلحاً بقانون سرية المصارف رقم 306 المعدل والذي نصت مادته الاولى على رفع السرية عن الموظفين العامّين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف ووسائل الإعلام وأفراد عائلاتهم، عمل على تقسيم الملف الى ثلاثة اقسام محيلاً كل واحد منهم الى قاض مختلف.
وفي السياق، تقول مصادر مطلعة على حيثيات ما جرى، انه كان بإمكان المدعي العام التمييزي التحقيق بما ورد في تقرير التدقيق الجنائي ومن ثم تحويله، ولكنه استعاض عن ذلك بمطالعة رأى فيها البعض أنها “لا ترقى الى اهمية الملف المتداول خاصة وانه مرتبط بالدولة بشكل كامل”. وتعتبر المصادر انه لو تولى القاضي عويدات التحقيق لكان تم التعاطي بجدية اكبر مع موضوع ابلاغ رياض سلامة وتوقيفه.
ورداً على سؤال حول خطوة القاضي شربل ابو سمرا والتي تمثلت بطلبه اجازة مرضية الى حين تقاعده، ترى المصادر ان وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى هما الوحيدين اللذين يحق لهما البت بهذا الطلب بعد تقييم ما ورد في التقرير الطبي. وتلفت الى ان هذه الخطوة اثبتت للرأي العام ان معظم ما ورد من اتهامات وادعاءات ضد حاكم المصرف صحيحة. وعليه فإن كل ما يحصل يصب في حمايته وفي مصلحة كل من شارك في الفساد واستفاد منه.
توازياً، كان واضحاً حاكم مصرف لبنان بالانابة في مؤتمره الصحافي امس حيث دق ناقوس الخطر لافتاً الى ضرورة التوصل الى حل للازمة الحالية.
وتعليقاً على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان انه “يمكن الاستنتاج من كلام الحاكم بالانابة وسيم منصوري ان لا استدامة في تمويل الدولة، وان هناك تعطشاً للعملة الاجنبية لتسديد مصاريفها. وهذا الامر سينعكس سلبا على الاستقرار النقدي”.
واضاف: “لقد رمى منصوري الكرة في ملعبي مجلس النواب والحكومة داعيا اياهما الى الاسراع في اقرار الخطة المالية الاصلاحية واعادة هيكلة المصارف”.
واللافت في الامر ان لا اجابة لدى منصوري حول كيفية اعادة ودائع الناس، لا سيما وانه وهو لا يتعامل مباشرة مع المودعين بل هذه مسؤولية المصارف”.
وتابع “بحسب التصاريح فإن عجزاً سيكون موجوداً في موازنة ٢٠٢٤ والذي سيتحول تلقائيا الى دين، والحاكم بالانابة غير مستعد لتمويل او تغطية هذا العجز ،اي انه اعلن نوعا من الطلاق بينه وبين الدولة”.
وردا على سؤال عن المسار الذي سنصل اليه يجيب: “اذا استمر الوضع على ما هو عليه فنحن مقبلين على مزيد من عدم الاستقرار النقدي الذي سيترافق مع ارتفاع في سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية، ما سينعكس مزيدا من الاضطرابات لان الدولة لن تكون قادرة على تمويل نفقاتها سواء الرواتب او المصاريف التشغيلية”.
اذاً، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات وعما اذا كان هناك من سيحاسب سواء كان رياض سلامة وحده ام مع آخرين، يبقى التعويل على القضاء لتغيير السياسة المتبعة في معالجة ملفات الفساد صوناً لما تبقى من مؤسسات.
Related Posts
