ميقاتي أبلغ الوزراء بمشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الوزراء، بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام، وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب.

ولفت ميقاتي، الى أن “وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين ستتم مناقشته أيضآ في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط”.
في مستهل الجلسة الحكومية التي عقدت عند الرابعة من بعد ظهر اليوم تحدث رئيس الحكومة فقال: في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا.

أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره.

إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار.

وقال : غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية،واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط. ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة ايام.

وقال : نحن نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات.

لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين،وبشكل خاص ابناء صيدا. الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.

وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة .

وقال: لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى ، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد.

وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.

ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي ، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان.

دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها ، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب.

وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان .