طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، وزارة الداخلية، بـ”التشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال والاحداث لا سيما عندما تكون الجمعية معنية بايوائهم ورعايتهم وذلك حتى لا يسيء مؤسسو الجمعية لهذا العلم والخبر لتغطية التجاوزات والاساءات التي قد تحصل بحق الاطفال “.
وشددت عز الدين، بعد ترؤسها جلسة للجنة المرأة والطفل النيابية التي خصصت لمناقشة حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال في دور الرعاية والايواء، على “ضرورة ان تخضع هذه الجمعيات لترخيص مسبق واذونات مباشرة عمل محددة المدة من قبل السلطات المختصة لا سيما وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية مع مراقبة دائمة لادائها لافتة الى ان اللجنة سترسل توصية لوزارة الداخلية في هذا المجال”.
واشارت الى انه “تم التوافق على ان يعقد المجلس الاعلى للطفولة اجتماعا في اسرع وقت يهدف الى ايجاد اليات تنسيقية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يضمن فعالية قرارات الحماية والاحالة ومن اجل الوصول الى سياسة عامة لحماية الاطفال والقاصرين”.
واوضحت عز الدين، ان “منظمة اليونيسيف وعدت بتقديم الدعم التقني لايجاد الية تقنية للتتبع والاحالات بين المعنيين”، مضيفةً “سيتم اجراء جردة بالتشريعات ذات الصلة من اجل معالجة اي ثغرة قانونية على صعيد العقوبات المناسبة والرادعة لمثل هذه الارتكابات”.
وتابعت “الخط الساخن المتوفر في وزارة الداخلية والمخصص لتلقي شكاوى العنف الاسري (١٧٤٥) يشمل ايضا تلقي شكاوى حول الاعتداءات على الاطفال والقاصرين سواء داخل الاسرة او خارجها”، مؤكدةً “متابعتها لهذه القضية نظرا لتزايد حالات العنف ضد الاطفال والقاصرين في لبنان خلال الفترة الماضية ما يتطلب استنفار كل الجهات المعنية للوقاية من جهة ولانزال اشد العقوبات بحق المرتكبين من جهة ثانية”.
Related Posts
