رعى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع عشاء إذاعة “لبنان الحر” في المقر العام للحزب في معراب، في حضور النائبين ايلي خوري ونزيه متى، النائب السابق ادي ابي اللمع، الأمين العام لحزب “القوات” اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، الأمين المساعد لشؤون الادارة وليد هيدموس، رئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور، مستشار رئيس “الحزب” للشؤون القانونية والمشرف العام على الاذاعة فادي ظريفة، مستشار الرئيس لشؤون الرئاسة انطوان مراد، رئيس تحرير اذاعة “لبنان الحر” ايلي حرب وحشد من الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية ورؤساء مصالح وقطاعات حزبية.
وألقى جعجع كلمة استهلها بالاشارة الى مسيرة “لبنان الحر” التي بدأت عام 1978 والمستمرة على المدى الطويل. وقال: “هذه الاذاعة كانت وستبقى اذاعة المقاومة اللبنانية والقضية والمبادئ والقناعات. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، في عهد الوصاية خرجت بعض الاذاعات عن قناعاتها لترتيب اوضاعها إلا ان “لبنان الحر” لم تقبل المساومة ولا التفاوض بل تابعت في مسيرتها وخطها المعروف، الأمر الذي كان يعزيني حين كنت في فترة الاعتقال”.
أضاف: “نجتمع اليوم من اجل هذه الاذاعة الناجحة والطليعية دائما وقد حافظت على مرتبتها الاولى او الثانية. فالقوات اللبنانية” و”لبنان الحر” رفاق على مدى زمن طويل وسنبقى لأنها اذاعة القضية بامتياز. لذا انتم هنا، انطلاقا من ايمانكم بهذا الحزب والمقاومة الفعلية لا النظرية”.
ونوه بجهود موظفي “لبنان الحر” “رفاق النضال في الاذاعة”، وذكر ان “عهد الوصاية السورية حاول الغاءها والتضييق عليها، ولكنه لم يفلح في ذلك، ولو ان عددا كبيرا من موظفيها لم يتقاض أجره لسنوات، ما علمت به بعد خروجي من الاعتقال. من هنا، جدد التأكيد عدم التخلي يوما عن “لبنان الحر” فهي قلعة مقاومة صامدة ونقطة ارتكاز تاريخ القوات اللبنانية”.
وتطرق الى الوضع السياسي، متوقفا عند “وجوب تسمية المسؤولين عن الانهيار الذي يشهده لبنان بالاسماء دون المواربة وعدم اعتماد لغة التعميم”. وقال: “نقرأ بعض المقالات السيئة التي تعتمد مفهوم التعميم فـ”تخلط الحابل بالنابل” لأنها تجهل الفاعل وتسهل الجريمة. ففي الفترة الاخيرة، يردد بعض المرجعيات ان النواب يتقاعصون ولا يتحملون مسؤولياتهم، وهنا نسأل، عن اي نواب يتحدث هذا البعض؟ فنواب المعارضة لم يتخلفوا عن حضور اي جلسة رئاسية، فيما غيرهم “يسلحب” فور انتهاء الدورة الاولى بغية تطيير الانتخابات”.
وقال: “من اوصلنا الى هذا الدرء هو محور الممانعة، اي حزب الله وحلفاؤه، من خلال وضع يده على السلطة بشكل شبه كلي، وفي بعض الاوقات كلي، طيلة السنوات الماضية. المحور تركيبته وطبيعته هكذا، الغلط فيه من الأساس. هذا المحور يتألف من فصيلين: الاول حزب الله ومن يشبهه، وهم يعيشون في عالم آخر صنعوه، لا علاقة له بالواقع ولا بعالمنا، كما انهم بطبيعتهم لا دولتيين اي ان مقاربتهم مغايرة لمقاربة الدولة ولا يجدون أنفسهم من ضمنها، ولكن في الوقت نفسه يرغبون بوضع يدهم عليها، كما يشهد اللبنانيون حاليا. القضية والأولويات بالنسبة اليهم تختصر في محاربة الشياطين الكبار والصغار، بعيدا من معاناة المواطن اللبناني، اذ برأيهم اليوم لا صوت يعلو فوق صوت معركة حزب الله. أما الفصيل الآخر، فهو التيار الوطني الحر وسواه، وهم لا يهمهم سوى مصالحهم الضيقة وتحقيق مكاسبهم على حساب الدولة ومواطنيها”.
أضاف: “نحن في مواجهة مشروع محور الممانعة المهيمن على الدولة، باعتبار ان لبنانه ليس لبناننا، اذ نحن نريد دولة فعلية، قرارها في يدها، تسهر على نمو شعبها وتطوره ورقيه وبناه التحتية ومدارسه ومؤسساته، لذا المواجهة كبيرة بين فريق المعارضة ومحور الممانعة حول مشروعين يتعلقان بكل فرد منا وبمستقبلنا ومستقبل اولادنا، خلافا لما يروج له البعض بانهما يختلفان على المكاسب والسلطة فقط”.
وجدد التذكير بأن “الجمهورية القوية هو التكتل النيابي الأكبر وحزب القوات هو الممثل الاول للمسيحيين، ورغم ذلك لم نفكر يوما بطرح اي مرشح منا الى سدة الرئاسة لان هدفنا ملء سدة الرئاسة بالرئيس المناسب، نحن نضحي بحالنا في سبيل الشان العام لا العكس”.
وشدد على انه “لم يعد مسموحا تدوير الزوايا او المسايرة في خضم تفاقم الازمة، لذا نحن مستمرون في المواجهة السلمية الديمقراطية السياسية حتى تحقيق ولادة لبنان الذي نحلم به. انطلاقا من هنا، نشدد على رفض عهد جديد لمحور الممانعة، على خلفية نجاحاته السابقة الباهرة، الذي تسلم زمام السلطة حين بلغ احتياطي مصرف لبنان نحو 70 مليار دولار قبل تبخره اليوم، وبالتالي خطوة التجديد ستسمح له ببيع ثلاثة أرباع لبنان”.
وختم جعجع: “سنتابع نضالنا وعملنا والمواجهة لايصال الرئيس الملائم الى بعبدا كي يقوم بالاستشارات النيابية الملزمة من اجل الاتيان برئيس حكومة ينجح في تشكيل حكومة جديدة تنجز الاصلاحات المطلوبة لاستعادة عافية لبنان”.
Related Posts
