بعد خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، وإخفاق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منع حكومة تصريف الأعمال من الاجتماع وإصدار المراسيم والقرارات التي تصب في خدمة المجتمع اللبناني بمختلف مكوناته السياسية والطائفية والمناطقية، دأب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجارالذي حضر الاجتماع الأول للحكومة لإحداث شغب بهدف تعطيله وقد فشل في ذلك، على محاولة إرضاء تياره باستهداف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنطلاقا من ملف النازحين السوريين.
بالرغم من مشاركة حجار في إجتماع اللجنة الوزارية لملف النازحين برئاسة ميقاتي، وتلاوته مقرراتها التي وحدت رؤية ومواقف اللبنانيين حول هذا الملف ولم تلق أي إعتراض من أي جهة سياسية، وسحبت العديد من فتائل التفجير بين اللبنانيين والسوريين في مناطق مختلفة، كونها جاءت لتحاكي واقع النزوح، وتؤكد على عودة النازح الاقتصادي بأقصى سرعة، وإعطاء مهلة للآخرين لتسوية أوضاعهم تمهيدا للعودة الآمنة، وعدم إكراه أي مُهدد على العودة حتى يقوم بتسوية أوضاعه في سوريا، ووقف الدخول السوري غير الشرعي وتوقيف المخالفين، وتأمين عودة السجناء من النازحين الذين يشكلون 30 بالمئة من إجمالي عدد نزلاء السجون اللبنانية، إلا أن الوزير حجار حرص على التعاطي مع هذا الملف بخلفية سياسية ومناهضة للنازحين، وبعدم جدية مع المقررات الصادرة عن اللجنة التي شارك فيها، كما لم يترك مناسبة إلا وحاول من خلالها إستهداف رئيس الحكومة وإتهامه بأنه “لا يريد إعادة النازحين” وهو كرر هذا الاتهام يوم أمس، وذلك خلافا للوقائع ولمقررات اللجنة الوزارية التي استدعى لأجلها الرئيس ميقاتي الى السراي الحكومي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين إيفو فرايسين وأبلغهما بها وكانت موضع إشادة منهما.
يبدو الوزير هكتور حجار وهو المعني الأول كونه وزيرا للشؤون الاجتماعية والمكلف بمتابعة تنفيذ مقررات اللجنة الوزارية، كان يهدف من سلوكه غير المبرر الى تحقيق مكاسب شعبية على ظهر ملف النازحين، وتقديم أوراق إعتماد الى رئيس تياره جبران باسيل تمهيدا لتحقيق طموحاته السياسية أو النيابية أو غير ذلك، لكنه بذلك إستفز الاتحاد الأوروبي الذي “أبدى قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين”، وذلك في ما يبدو رسالة واضحة الى حجار الذي بالغ في ضرب مقررات اللجنة الوزارية بخطاب مناهض للنازحين.
تكشف مصادر سياسية مطلعة على ملف النازحين لـ”سفير الشمال” أن مفوضية اللاجئين ستسلم الحكومة اللبنانية الداتا التي بحوزتها قريبا، مؤكدة أن قرار الاتحاد الأوروبي ليس قدرا، وبالتالي فإن ما صدر عنه لا يلزم لبنان بشي، لافتة الى أن الحكومة اللبنانية ماضية في خطة عملها بما يتعلق بمقررات اللجنة الوزارية، وهي تلتزم باللجنة العربية التي تضم كلا من السعودية ومصر والاردن والعراق ولبنان للتحاور مع القيادة السورية حول ملفيّ النازحين وتهريب الممنوعات عبر الحدود. وتشدد هذه المصادر على أن الأمور في ملف النازحين تسير ضمن الاطار الصحيح، بالرغم من بعض الأصوات التي تسعى الى التسييس والى خوض معارك طواحين الهواء لتحقيق بعض المكاسب من هنا وهناك.
Related Posts
