دان “نادي الصحافة” في بيان، “الحكم القضائي الذي صدر بحق الزميلة ديما صادق والقاضي بحبسها سنة، وذلك انطلاقاً من عدم المسّ بحريّة التّعبير وتعزيزاً لإستقلالية القضاء”، داعياً القضاء إلى “تصحيح هذا الخطأ الّذي كان يفترض ألّا يحصلَ باعتبار أنّ الجهة المخولة النظر في الدعاوى التي تطالُ الصحافيين على خلفيّة عملهم الصحافي هي محكمة المطبوعات”.
وحذّر من “استسهال محاولات الحدّ من حرية الرأي والتعبير واستخدام وسائل الترهيب والترغيب لتدجين الصحافيين من أي جهة أتت”، مذكراً “السّياسيين والمتعاطين في الشأن العام بأنّ لبنان بلد الحريات، ويجب أن يكون أيضاً بلد القانون الذي يطبق على الجميع”، داعياً “الصحافيين إلى الإلتزام بالأصول المهنيّة والأخلاق الإعلاميّة وعدم الدخول في مهاترات لا جدوى منها سوى منح المتربصين بحرية التعبير المزيد من الذرائع للإنقضاض عليها”.
Related Posts
