كلامٌ كثير سيُقال حول النتائج التي أفضت اليها نتائج الجلسة الـ12 التي عقدت الأربعاء الماضي، في 14 حزيران الجاري، وتحليلات وتعليقات عدّة ستُقرأ في ما أسفرت عنه تلك الجلسة، إلى حين إنعقاد الجلسة الـ13 المقبلة، التي لم يُحدّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أيّ موعد لها.
من أبرز تلك القراءات والملاحظات حول الجلسة المذكورة، بعد مرور أكثر من 48 ساعة عليها، يمكن التوقّف عند النقاط التالية:
أولاً: في الشكل إعتبر فريق المعارضة أنّ مرشحه وزير المالية السّابق جهاد أزعور قد حقق “تقدّماً” على رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، بعدما نال الأوّل 59 صوتاً، في حين حصل فرنجية على 51 صوتاً. لكن بعد التمعّن في مضمون النتيجة يتضح أنّ هذا التقدّم لم يتحقق.
إذ حتّى قبل ساعات من إنعقاد الجلسة كان الفريق الداعم لأزعور يزعم أنّ مرشّحه لن ينال أقلّ من 65 صوتاً، مضمونين “على الورقة والقلم”، لكنّ النتيجة جاءت مخيّبة لهم، وتبيّن أنّ أصواتاً لم يلتزم أصحابها بالتضامن معهم، وأصواتاً أخرى تسرّبت منهم.
بالمقابل، فإنّ فرنجية الذي كانت الترجيحات الأولية تشير إلى أنّه سيحصل على 45 صوتاً فقط، تجاوز هذا الرقم، ما أكّد أمرين: الأول صلابة الفريق الداعم له مقابل عدم تماسك الحلف السّياسي والنيابي المقابل؛ والثاني أنّ فرنجية يراكم بهدوء أصواتاً فوق أصواته، وهو تراكم يراهن كثيرون أنّه سيجعله في نهاية المطاف يتجاوز عتبة الـ65 صوتاً، ويفتح الطريق أمامه نحو الوصول إلى كرسي الرئاسة الأولى في بعبدا.
ثانياً: أكّدت تصريحات نواب وقيادات عدّة في الفريق السّياسي الداعم لأزعور أنّ حظوظه تراجعت، وأنّ استمرار ترشيحه ودعمه في هذا الترشيح بات أمراً مشكوك به. وهي تصريحات تتوافق مع تصريحات قالها البعض في حقّ أزعور قبل موعد جلسة الأربعاء. فقبل أقلّ من 48 ساعة من موعد تلك الجلسة نُقل عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قوله إنّه “بعد جلسة الأربعاء ينتهي أزعور”. أمّا بعد الجلسة المذكورة فقد صرحت النائبة نجاة صليبا، إحدى نواب التغيير، أنّ “جلسة 14 حزيران أظهرت أنّ هناك رأياً وازناً يرفض مرشّح المعارضة”. فإذا كان هذا الرأي لم يقبل دعم أزعور قبل الجلسة، فكيف يقبل ذلك بعدها؟
ثالثاً: عمل الفريق السّياسي الداعم لأزعور بكلّ جهده كي ينال مرشّحه أكثر من 65 صوتاً على الأقل، وحشدوا لهذا الغرض، كما راهن بعض أركانه ونوابه على ذلك، لكنهم خسروا الرهان. والقصد من ذلك أنّ أزعور إذا نال هذا الرقم، أيّ النصف زائداً واحداً، فذلك يعني برأيّهم أنّ أغلبية مجلس النوّاب تؤيده، وبالتالي يصبح تسويقه ودعمه لاحقاً أسهل، إضافة إلى حشر الفريق الداعم لفرنجية. لكنّ “اليوم التالي” الذي راهن عليه هذا الفريق أصبح في مقلب آخر.
Related Posts
