على وقع تسارع وتيرة الانهيار، يتوجه نواب الامة يوم الأربعاء المقبل الى مجلس النواب حيث ستعقد الجلسة الثانية عشر لانتخاب رئيس للجمهورية.
هي المرة الأولى منذ اتفاق الطائف التي يتنافس فيها مرشحان للرئاسة الأولى تحت قبة البرلمان. اذا جرت العادة ان يجري الاتفاق على مرشح معين ومن ثم يصار الى انتخابه.
وفي وقت تمعن فيه المعارضة في اعلان تحديثات “البوانتاج” لمرشحها جهاد ازعور، بات شبه مؤكد ان الجلسة المقبلة لن تأتي بالنتيجة المرجوة منها، خاصة وان الرقم 86 المطلوب لتأمين نصاب الجلسة وانتخاب رئيس في الدورة الأولى ليس بمقدور أي طرف تأمينه. وعليه، فإن سيناريو الجلسات السابقة سيتكرر لا سيما وان المواقف والاصطفافات معرضة للتغيير بأي لحظة.
من جهة ثانية، يبدو التقاطع “الهجين” على اسم ازعور بين القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وبعض النواب التغييريين، والذي لم يرقَ الى مستوى الاتفاق، مهدداً بالانفراط في غياب الثقة بين اكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان اللبناني. يدحض هذه الفكرة دليلان، الأول تقديم مرشح المعارضة الى رئاسة الجمهورية استقالته “المؤقتة” من رئاسة صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والثاني اعلان سمير جعجع انه “بناءً على السوابق التي لنا مع “التيار الوطني الحر” لم نكن مقتنعين بجديته في هذه المسألة حتى سماعنا الموقف العلني الذي وفي حال التراجع عنه سيدفع الثمن غاليا، ولكن هذا لا يعني أننا يجب الا نبقى متيقظين حتى اللحظة الأخيرة في ظل السوابق غير المشجّعة”.
الى ذلك، بات واضحاً ان ما يجمع جعجع بباسيل هو تفضيل مصالحهما الشخصية على المصلحة الوطنية. وما ترشيح الطرفين لأزعور الا لقطع طريق بعبدا على رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه. فبالنسبة للاول، ترشيح فرنجيه امتداد لعهد الرئيس السابق ميشال عون، متناسياً انه وكتلته ساهما في انتخاب عون رئيساً في الوقت الذي التزمت فيه كتلة المرده بخيار الورقة البيضاء. اما باسيل، فقد بات في موقف لا يحسد عليه في ظل انقطاع العلاقة بينه وبين حزب الله، كما بداية تفكك تكتله النيابي والصفعة الاولى وجهها له نائب عكار محمد يحيى الذي خرج من تحت عباءته لينضم الى كتلة “التوافق الوطني” الى جانب النواب فيصل كرامي، طه ناجي، عدنان طرابلسي، وحسن مراد. ناهيك عن مقاطعة خمسة نواب لاجتماع التكتل الاخير. وعليه فإن اي اسم يطرحه باسيل هو للمناورة اذ ان مرشحه المفضل هو “نفسه”.
في سياق متصل، تتجه الأنظار الى اهدن حيث من المرتقب ان يلقي رئس تيار المرده سليمان فرنجيه كلمة لمناسبة احياء الذكرى 45 لمجزرة اهدن يوم الاحد المقبل.
من جهة أخرى، اشارت معلومات الى ان الدول الخمس ستعقد اجتماعاً لاستكمال البحث في الشأن اللبناني في العاصمة القطرية الدوحة، من دون ان تفصح عن التاريخ او مستوى التمثيل.
وترافق ذلك مع تعيين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان مبعوثاً خاصاً له الى لبنان “في محاولة جديدة لانهاء الازمة السياسية فيه” حسب بيان الاليزيه. يأتي ذلك لادراك الفرنسيين التام ان اختيارهم دعم سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية هو الأنسب في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والتي تتطلب فتح قنوات حوار مع مختلف الدول العربية والغربية وفي مقدمتها سوريا.
اذاً، حتى اللحظة لا شيء جديد او جدي في الملف الرئاسي، بل مزيد من “الضحك” على الشعب الموجوع بانتظار التسوية الكبرى التي ستفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية. فهل يعي المسؤولون خطورة الحالة التي وصلت اليها البلاد ام ان النكايات السياسية ستستمر سيدة الموقف؟
Related Posts
