دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، جميع الوزراء إلى لقاءٍ تشاوري بعد ظهر يوم الإثنين المقبل في السرايا للبحث في الأمور الرّاهنة.
وكان ميقاتي رأَسَ إجتماعاً لـ”اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة”، قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزراء: العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، المدير العام للجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري، الامين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد مصطفى، ممثل قائد الجيش العميد حسن جوني ، نائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، وقائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة ملف تهريب الممنوعات وخلافه عبر المعابر، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية.
وعقب الإجتماع، غادر ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد وزاري للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدّة بعد ظهر يوم غد الجمعة.
ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
وافادت مصار حكومية معنية “انه ستكون هناك سلسلة لقاءات واجتماعات للرئيس ميقاتي مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة، وفق مواعيد تم تحديدها مسبقا او سيجري ترتيبها بعيد وصوله. كما سيلقي رئيس الحكومة كلمة يتناول فيها موقف لبنان من مجمل الملفات المطروحة”.
رئيس الحكومة أكد أن “هذه القمة تكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت، أولاً من جهة المساهمة العربية الفاعلة في دفع الحلول المطلوبة لمعالجة الأوضاع الراهنة، عبر ثوابت أساسية كان للمملكة العربية السعودية دور أساسي في إرسائها، من خلال اتفاق الطائف، الذي لا يزال يشكل الإطار المناسب لإدارة شؤون البلاد، وعمل المؤسسات الدستورية”.
وأمل أن “تشكل القمة، فرصة لطرح الإشكاليات الأساسية المرتبطة بوضع النازحين السوريين في لبنان، والذي بات يشكل ضغطاً كبيراً على الواقع اللبناني برمته، وتهديداً جدياً للاستقرار فيه، مما يتطلب تعاوناً عربياً أولاً، ومع المجتمع الدولي لمعالجة هذه المعضلة”، معتبرا “ان التفاهمات العربية – العربية التي طرأت أخيراً تشكل عاملاً مساعداً للإسراع في معالجة هذا الملف الشائك”.
وشدد على أن “ما نقوم به في الحكومة، هو معالجات آنية مطلوبة وأساسية لوقف الانهيار، وتأمين استمرارية عمل الدولة والمؤسسات، وإجراءات موضعية لوقف الانهيار، ولكن هذه الإجراءات ليست الحل النهائي”.
كذلك، أكد ميقاتي أن “المطلوب تعاون المجلس النيابي وكل القيادات السياسية، للإسراع في انتخاب رئيس جديد، مما يتيح للبلد فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة، واستكمال ورشة الإصلاحات، لولوج باب الحل والتعافي”، وقال: “لا خيار أمامنا إلا القيام بالإصلاحات المطلوبة، والتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يشكل الباب المتاح للحصول على الدعم الدولي للبنان”.
وختم: “لبنان يمر منذ سنوات بواحدة من أكبر أزماته، وشعبه يعاني بشدة من تداعيات هذه الأزمة التي شلت مرافق الدولة وذهبت بأبنائه نحو شظف العيش. وهو يأمل من الإخوة العرب أن ينظروا إليه، كما عهدناهم دائماً، بنظرة مؤازرة وتفهم. إن أزمات لبنان والتعقيدات من حوله، تجعله في حاجة أكبر من أي وقت مضى لوقوف إخوته معه ومساعدته في طريق الخروج من الأزمة”.
Related Posts
