ميقاتي استقبل سفير قطر ونواباً.. وإطلاق تعاون بين "الإحصاء المركزي" و "اليونيسف"

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي قبل طهر اليوم في السرايا ، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

النائب عبدالله

واستقبل الرئيس ميقاتي عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء:” تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي وعرضنا بعض الامور المتعلقة بالشأن العام، وركزنا اولا على ملف العاملين في المستشفيات الحكومية، وأكد لي دولته ان الرواتب الاربعة التي أقرت في مرسوم زيادات القطاع العام، لحظت الاعتمادات المطلوبة للمستشفيات الحكومية، واطمئن جميع العاملين في هذه المستشفيات في كل لبنان بأن التدبير الذي اقّر في المرة الماضية سيستمر اليوم، لأنني اعلم ان هذه المستشفيات لا تستطيع ان تتحمل أعباء هذه الزيادات على كاهلها ، وقد شكرته، كما شكرت وزير الصحة على هذه الخطوة.
أضاف: كما أثرت مع دولة الرئيس المسألة نفسها المرتبطة بالاجراء والموظفين والعاملين في البلديات، وعددهم يناهز الخمسة عشر شخصا، وانا متأكد ان معظم البلديات في لبنان صناديقها خالية من الاموال، ولا يستطيع اي رئيس بلدية إعطاء هؤلاء حقوقهم، وطلبت من دولته لحظ اعتماد خاص لهم، لكي تستمر المجالس البلدية، التي هي الاساس، في تعويض نقص عمل إدارات ومؤسسات الدولة في موضوع إنماء وخدمات الصيانة في بلداتنا وقرانا المنتشرة في كل لبنان.
وقال:” طلبت من دولته تامين الاعتمادات المطلوبة لطبابة المساجين، وهذا الموضوع اثاره معي رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب النائب ميشال موسى مشكورا، وهو طلب زيادة الاعتمادات، لتجديد التعاقد مع المستشفيات التي كانت مولجة بطبابة هؤلاء المساجين التزاما من لبنان بحقوق الانسان، والسجين مهما كانت هويته، يجب ان يتمتع بالحد الأدنى من الطبابة المطلوبة”.
واخيراً، تطرقنا الى عدد من المشاريع المرتبطة بمنطقة اقليم الخروب وسيكون داعما كالعادة لهذه المسالة.

النائب الصلح

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب ينال الصلح الذي قال:”عرضنا خلال اللقاء الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وتحدثنا عن الأزمة الزراعية التي تعاني منها منطقة البقاع وشكرنا دولته على إرسال وفد من الهيئة العليا للاغاثة مع وزير الزراعة، وأكدنا ضرورة التعويض عن الأضرار في المنطقة ودعم المزارع بشكل عام ودعم البلديات وتأمين الاموال التي يحتاجها الصندوق البلدي المستقل.

اللجنة الوطنية للأونيسكو

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو شوقي ساسين الذي أعلن: “ان اللقاء هو لمتابعة بعض المسائل المتعلقة بعمل اللجنة خصوصا في هذه الظروف القاسية التي يمر بها لبنان من ناحية الوضع المالي ورواتب الموظفين ومساعدة الدولة في ميزانية اللجنة الوطنية. وكان الرئيس ميقاتي متجاوبا لحل هذه الإشكالية. اضاف: أطلعناه بأننا سنحيي هذه السنة العيد 75 لإنشاء اللجنة الوطنية للأونيسكو وأخذنا توجيهاته في هذا الخصوص”.

حفل إطلاق المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان

إلى ذلك، أطلق رئيس الحكومة “المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان 2023” ظهر اليوم في السرايا، بتعاون مشترك بين إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف).
حضر الحفل وزير الصحة العامة فراس الابيض، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير العدل هنري خوري، النواب: عدنان طرابلسي، عناية عزالدين، وعلي عسيران، الإمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ممثل اليونيسف ادوارد بجبيدر ، المديرة العامة للإحصاء المركزي بالتكليف مارلين باخوس، منسقة التنمية الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء ميرفت نحاس وعدد من الشخصيات السياسية والامنية والإدارية.

الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي في كلمة للمناسبة: “للبنان تاريخ طويل من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ولليونيسف بصمات ايحابية جدا في الكثير من القطاعات الاساسية التي تخص الدولة اللبنانية والمجتمع المدني ايضا. ولكن التعاون اليوم يكتسب اهمية اضافية لكونه يحصل في زمن يشهد تقلبات وتراجعات حادة في الكثير من القطاعات، وبات فيها ضروريا مواكبتها بارقام واحصاءات دقيقة ، ليكون التعاون الحاضر والمستقبلي اكثر فاعلية وتركيزا على الاساسيات الاكثر الحاحا، ومنطلقا من رؤية علمية واضحة”.

وقال: “إن نجاح المشاريع المزمع تنفيذها مع اليونيسف يتوقف بدرجة كبيرة على توفر المعلومات والبيانات الإحصائية وتصحيح السياسات المتبعة وتطويرها. من هنا تنبع أهمية إدارة الإحصاء المركزي، التي تمثل أحدى الركائز الاساسية لعمل الدولة، ولذلك فاننا نولي عملها العناية اللازمة، ونتطلّع إلى انشاء نواة عمل مركزية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء لمؤازرة ما تقوم به ادارة الاحصاء المركزي، لا بل وتشمل تجميع كل البيانات والمعلومات التي لا انطلاقة لاي عملية اصلاح من دونها. كما نتطلع الى أهمية التعاون القائم بين ادارة الاحصاء المركزي وبين منظمة اليونيسف وبشكل خاص لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الذي سيوفر معلومات مهمة عن أوضاع الأم والطفل في لبنان”.

اضاف: “غني عن القول إن هاتين الفئتين تمثلان الشريحة الأكثر ضعفاً وتأثرا بالأزمات، ويعتبر تحسين ظروفهما الحياتية والاجتماعية من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونيسف على السواء. كما سيوفر هذا المسح عددا كبيرا من مؤشرات التنمية المستدامة للعام 2030”.

وقال: “ان نجاح هذه الدراسة يتطلب بالتأكيد تعاون الجهاز الرسمي والمجتمع اللبناني ككل والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وتضافر الجهود بين القيمين على الدراسة والمجتمعات المحلية، وبشكل خاص تلك التي تدخل في عينة الدراسة، وذلك عبر التجاوب مع محققي إدارة الإحصاء المركزي والسماح لهم بالدخول إلى المساكن وإجراء الاستبيانات. من هنا اهمية التمهيد لهذه الخطوة بشرح اعلامي لاهميتها ودورها وابعادها”.
وتابع: “لا بد لي من توجيه التحية لليونيسف على مبادرتها اللافتة بتأهيل بعض أقسام المقر الخاص لمجلس الوزراء بما يسمح لادارات تابعة لرئاسة الحكومة ومنها ادارة الاحصاء المركزي بتفعيل عملها،مع المحافظة طبعا على المقر الخاص لمجلس الوزراء واستكمال اعمال تأهيله”.

وختم: “الشكر مجدداً لليونيسف وتحبة تقدير لادارة الاحصاء المركزي، ولجنودها المجهولين الذين يواصلون العمل مع اغلبية الجهاز البشري الرسمي لتإمين ديمومة المؤسسات وانتظام عملها في خدمة المواطن واستمرارية الدولة ومؤسساتها”.

ممثل اليونيسف

من جهته، قال ممثل “اليونيسف” ادوارد بجبيدر في كلمته: “يعد الحصول على بيانات موثوقة عن حالة الأطفال أمرًا أساسيًا لتنمية كل بلد. هناك حاجة إلى بيانات قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم بشكل أكثر فاعلية في تحسين رفاهية الأطفال والأسر. البيانات مهمة بالقدر ذاته لبناء أنظمة متينة تضمن للأطفال والشباب الوصول إلى الفرص لتحقيق إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعات مزدهرة”.
وأضاف: “مهمتنا في اليونيسف هي تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل. بالتعاون مع شركائنا ، نعمل على ترجمة هذا الالتزام إلى عمل عملي ، وتكريس جهود خاصة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً واستبعاداً ، لمصلحة جميع الأطفال في كل مكان.
وقال: شراكتنا مع الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء الجولة الثالثة من جمع البيانات في لبنان استراتيجية. ستكون نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات مفيدة في تحديد أسس عمل اليونيسف للسنوات المقبلة.تفخر اليونيسف بأن تكون شريكًا للبنان لبناء نظام بيئي قوي ومستدام للبيانات يمكن أن يخدم احتياجات ومصالح الأطفال والنساء”.
منسق الامم المتحدة

وأعلن ريزا في كلمته أن “البيانات أساس عملنا في الأمم المتحدة وقوتها أساسية للأجندة العالمية التي نخدمها في الأمم المتحدة وهي تشكل فرصة مهمة للمضي قدما في جمع البيانات النزيهة والشفافية. وان إطار التعاون 2023-2025 للأمم المتحدة الذي وقعناه مع الحكومة اللبنانية شدد على أهمية البيانات وتأثيرها على مسار التنمية والتوصل لأهداف المستدامة”.

ولفت ريزا إلى أن آخر مسح عنقودي في لبنان كان في العام 2009، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعد برنامج لتعزيز الإحصاء المركزي لتعزيز البيانات المتعددة القطاعات والأنظمة الاحصائية، وقال:”نحن في سباق مع الزمن لمساعدة الأكثر هشاشة.

واعتبر ان المسح العنقودي أداة مهمة تمكن الابلاغ الجيد عن أهداف التنمية المستدامة واعلام أصحاب القرار بأهم المستجدات في كل القطاعات، وبالنيابة عن عائلة الأمم المتحدة اجدد تصميمنا لدعم تحول البيانات.

الإحصاء المركزي

وقالت المديرة العامة لادارة الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس في كلمتها: “يعد المسح الوطني متعدد المؤشرات برنامجاً عالمياً للمسح الأسري تم إجراؤه في أكثر من 200 دولة، ويعتبر هذا المسح من أكبر وأهم مصادر البيانات السليمة إحصائيًا والقابلة للمقارنة دوليًا حول الأطفال والنساء، كما تبيان اللامساواة في الوصول الى الخدمات والحماية التي تهدّد حياة الكثيرين. تجدر الإشارة الى أن هذا المسح مموّل بشكل كامل من قبل منظمة اليونيسف والتي تؤمّن بدورها كل المستلزمات اللوجستية لتنفيذ هذا المسح. ولقد استفادت الإدارة من الدعم التقني الذي قدمته منظمة اليونيسف عبر إيفاد خبراء واكبوا مراحل وضع الاستمارات والتخطيط للمسح. مع الإشارة، الى أن الإدارة حرصت عند تصميم الاستمارات على احترام المفاهيم والتصانيف الدولية احتراماً تاماً”.

وقالت: “سوف يشمل المسح لعام 2023 كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين و سوف يغطي سائر المجموعات السكانية المقيمة في لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين.وقد بلغ حجم العينة 17800 أسرة: 800 أسرة داخل مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، 750 أسرة من مخيمات النزوح السوري في لبنان، و16250 أسرة من باقي الأراضي اللبنانية. وقد تم سحب العينة بطريقة علمية احتماليه، بحيث تساوت حظوظ كل الأسر في إمكان تشكيل جزء من هذه العينة”.

وقالت: “تتمثل أهداف هذا المسح في توفير بيانات عالية الجودة عن وضع الأطفال والنساء في لبنان، منها بيانات حول أكثر من 160 مؤشراً متفقاً عليه دولياً مما يساعد في تأمين معلومات وأدلة لرسم السياسات ووضع الخطط الانمائية الملائمة في مواضيع مختلفة كالصحة، والتعليم، ووضع المساكن، واستهلاك الطاقة، والمياه والصرف الصحي. إضافة إلى ذلك سيوفر البحث بيانات عن 31 مؤشراً تحت مظلة 11 هدفًا مختلفًا من أهداف التنمية المستدامة مما سيسهم في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030”.