أكّد النّائب وضاح صادق أنّ “الأحكام الصّادرة مؤخّرًا عن المحكمة العسكرية في ملف أحداث خلدة، دليل جديد على عدم جدوى هذه المحكمة الاستثنائيّة، وانحيازها وخضوعها إلى التّسييس”.
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى “أنّني لن أخوض في تفاصيل الحكم، ولكنّ أساس العدالة هو المساواة بين المواطنين أمام القضاء.
هذا مبدأ لم تحترمه المحكمة العسكريّة، لا في هذا الملف ولا في العديد من الملفّات الأخرى، وهي تخضع اليوم بشكل كامل إلى سطوة السّلاح، وأصبحت وسيلةً بيد أصحابه، لمعاقبة خصومهم وتبرئة عناصرهم من المحاسبة، مِن قاتل سامر حنا إلى مرتكبي جريمة خلدة”.
وشدّد صادق على أنّ “إلغاء المحكمة العسكريّة وكلّ المحاكم الاستثنائيّة، مدخل لتحقيق استقلالية القضاء، وتحريره من سيطرة هذا السّلاح عليه”.
Related Posts
