تواجه التيارات السياسية صعوبة بالغة في تقديم المبررات لجمهورها حول نيتها تأجيل الانتخابات البلدية في مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، ووجدت ضالتها كما هي العادة في رمي المسؤولية على حكومة تصريف الاعمال باعتبار انها “عاجزة عن القيام بهذا الاستحقاق الحيوي والهام جدا للسلطات المحلية في لبنان”.
تفتقت عبقرية ومواهب البعض في ايجاد الحلول للهروب من مسؤولية التأجيل، من مقاطعة الجلسة النيابية والتباكي على الانتخابات من قبل القوات اللبنانية، الى وضع الشروط كما اقترح النائب السابق آدي المعلوف بان “يعترف الرئيس نجيب ميقاتي بعجز الحكومة عن اجراء هذا الاستحقاق وان يلقى ذلك مباركة من البطريرك الراعي وهو اقتراح اقل ما يقال فيه انه “سخيف” وان من اطلقه يعيش في عالم من الاوهام، وما يدعو للسخرية، هو الحديث عن ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يتجه لدراسة إقتراح المعلوف ليبني بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
اللافت ان المعلوف ومعه باسيل والتيار الوطني الحر وكذلك القوات اللبنانية يسيئون الى ذكاء اللبنانيين ويحاولون “تغطية السماوات بالقباوات” ظنا منهم ان هذا الكم من الدجل السياسي و”الضحك على الذقون” قد يمر على اللبنانيين فينتزعون صك براءة من تأجيل الانتخابات.
يمكن القول، إن “الشمس شارقة والناس قاشعة” في هذا الملف، فالحكومة اعلنت استعدادها لاجراء الانتخابات واقترحت التمويل من حقوق السحب الخاص ودعت الهيئات الناخبة للمشاركة في هذا الاستحقاق وحددت المواعيد لفتح صناديق الاقتراع وكل ذلك سيكون يوم الثلاثاء امام الجلسة التشريعية في مجلس النواب التي اما ان تقرر التمويل او ان تشرّع التأجيل، ما يعني ان الكرة في ملعب المجلس الذي يقول عنه الرئيس نبيه بري مرارا وتكرارا انه “سيد نفسه”.
وما يثير الاستغراب هو ان التيارات السياسية اللاهثة وراء تأجيل الانتخابات لخوفها من الصفعات الشعبية التي قد تتعرض لها والخسائر التي قد تقضي على ما تبقى لها من طموحات تتصرف “بمَلَكية اكثر من الملك”.
وتؤكد هذه التيارات انها تريد التأجيل لأن “الحكومة عاجزة عن إجراء الانتخابات وان الوقت لم يعد يسمح وان المهل القريبة من شأنها ان تربك الناخبين”، في الوقت الذي يفترض بهذه التيارات ان تضع الحكومة امام مسؤولياتها وان تختبر الجهوزية التي تتحدث عنها، خصوصا ان هذه الحكومة نفسها نجحت باجراء الانتخابات النيابية، ولن يصعب عليها اجراء الانتخابات البلدية.
لم يعد خافيا على أحد ان تأجيل الانتخابات البلدية لا علاقة له بجهوزية الحكومة او بالتجهيزات اللوجستية التي تبقى مجرد عناوين، بل يأتي انطلاقا من خوف اكثرية التيارات السياسية وكتلها النيابية من الخسائر التي ستلحق بها بعد سنة بالتمام والكمال من الفشل النيابي تشريعا وانتخابا.
وهذا الخوف هو من يدفع النائب جبران باسيل الى تأمين نصاب الجلسة التشريعية والتراجع عن مواقفه السابقة بأن “لا تشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية” والاختباء وراء تشريع الضرورة، هذه الضرورة التي باتت تخفي مصالح تترجم بانتهازية سياسية سواء في التعاطي مع جلسات الحكومة او مع جلسات التشريع.
Related Posts
