بعدما تم الكشف عن امتلاكها ثروة مالية قيّمة وعدة عقارات، أصدرتمحكمة مغربية هذا الأسبوع، حكما بالسجن النافذ في حق امرأةتمتهن التسوّل وذلك بتهمة النصب والاحتيال.
وقد تم إيقاف المتسولة خلال حملة أمنية بمدينة أكادير جنوب البلاد،قامت بها عناصر الدائرة الأمنية الثالثة استهدفت عددا من ممتهنيالتسول، حيث كانت تتواجد المعنية بالأمر قرب مسجد لبنان بأكادير.
وأثارت قصة المرأة التي أطلق عليها اسم “المتسولة الثرية” جدلا واسعافي المغرب، خاصة بعدما تم الكشف عن امتلاكها منزلين وعقارات فيحي راق وأرصدة بنكية، كما أنها تحمل الجنسيتين المغربيةوالسويسرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط امرأة ثرية تمتهن التسولفي المغرب، حيث تم قبل عامين إيقاف متسوّلة بعد أن ظهرت في فيديووهي تتسول ثم تتجه في نهاية اليوم إلى سيارتها الفاخرة ذات الدفعالرباعي، أين تقوم بتغيير ملابسها الرثة بأخرى فاخرة، ثم تغادر المكان.
وندّد مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار ظاهرة التسولفي بلادهم وتحويلها إلى مهنة للربح المادي عن طريق الاستغلالوالاحتيال والمغالطة، داعين إلى ضرورة تكثيف الحملات والمراقبة الأمنيةلمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
الناشط محمد الهنودي، اعتبر في تدوينة أن “ظاهرة التسول أصبحتمقلقة بالمغرب، حيث يتخذ أغلب المتسولين من التسول مهنة مربحةومريحة“، مشيرا إلى أن طريقة التسول تغيرت في الفترة الأخيرة حيثأصبح المتسوّلون يمارسون ضغطا وإلحاحا على الناس يصل إلىدرجة الاستفزاز
واعتبر أن النص القانوني “لا يرقى إلى درجة ردع جحافل المتسوّلينالذين يزدادون يوما بعد يوم“.
ويقضي القانون الجنائي المغربي بمتابعة كل شخص ثبت أنه يملكوسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلةمشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان، حسبالفصول 326 و327 و328، وتتراوح عقوبتها بالحبس من شهر إلىستة أشهر.
(العربية)
Related Posts
