وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، كلمة للشعب الإسرائيلي، وسط أزمة سياسية متصاعدة بشأن خطط تعديل النظام القضائي التي تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق كلمته، أعلن نتنياهو “تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية”، وقال: “لست مستعداً لتفريق الشعب ودائماً أنادي إلى الحوار، ولا أقبل نداءات العصيان وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان”.
وأضاف: “نحن على مسار صدام في المجتمع الإسرائيلي ولن نقبل بحرب أهلية. لسنا أعداء، نحن إخوة، ولست مستعداً لتقطيع شعبنا إلى أجزاء، ولهذا قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية”.
إلى غاية الصيف أفاد بيان لحزب القوة اليهودية، مساء اليوم الإثنين، بأن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على تمرير قوانين الإصلاحات القضائية خلال الصيف وعبر الحوار مع المعارضة. وتابع أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعاً لوزير الأمن القومي.
أوضح أن نتنياهو وافق على تشكيل حرس وطني مدني سعى إليه بن غفير لتعزيز الأمن في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
أبرز النقاط في التعديلات وتسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
كذلك، ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
ووفقاً لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
وتمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
Related Posts
