أصدرت وزارة السياحة بياناً بشأن إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني، موضحة أن “الوزارة لم تتردد يوماً في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن. وقدّمت التسهيلات الادارية من أجل استمرار قطاع السياحة في لبنان لما له من أهمية على الصعيد الاقتصادي”.
وفيما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجده على ضفاف الوزاني، أشار البيان الى أن “وزارة السياحة تبلّغت بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني. والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الاشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى الى حين الحصول على ترخيص بالاستثمار لكل منها.
تبلغت وزارة السياحة القرار لإجراء المقتضى وفقا لاحكام المرسوم المذكور أعلاه . وعلى ضوء التبليغ توجهت الشرطة السياحية واقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر.
التقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلاثاء ١٤ اذار ٢٠٢٣ بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية وأبدى معالي الوزير بدوره تفهمه لأهمية الاستثمار السياحي بمعزل عن استكمال التراخيص والمعاملات الادارية.
التقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلاثاء ١٤ اذار ٢٠٢٣ بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية وأبدى معالي الوزير بدوره تفهمه لأهمية الاستثمار السياحي بمعزل عن استكمال التراخيص والمعاملات الادارية.
الا ان وزارة السياحة تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١.
وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الادارية الممكنة للاستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن”.
وتابع: “بعيدا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق، تؤكد الوزارة مجدداً انها تدعم المؤسسات والاستثمار السياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال الى الجنوب ومن دون تفرقة، انما وضعت أمام مسؤوليتاها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح. وتؤكد ايضاً ان أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائما لاستقبال اي توضيح او استفسار قانوني وتتمنى على الجهات المعنية توخي الدقة في اصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية و لا تصب في مصلحة اللبنانيين”.
