"حاصباني" محذراً من "زلزالٍ جديد"

رأى النائب غسان حاصباني، في مقابلة عبر الـ”MTV”، “اننا قادمون على انهيار أكبر مما نشهده إذا لم نقدم على انتخاب رئيس للجمهورية ولم ينتظم عمل المؤسسات ويبدأ الإصلاح الفعلي”، مشيراً إلى أنّ “من سيذهب الى جلسة تشريعية بدل جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية يتحمل مسؤولية الزلزال الاقتصادي والاجتماعي الثاني ما بعد 17 تشرين”، وأن “الاجتهادات وكسر القواعد التي ينص عليها الدستور قد يفتح الباب امام كسر قواعد كثيرة في البلاد، وهذا ما كان يحصل في السابق”.

وقال: “بعضهم قلق على الفراغ الأمني والفراغ المالي، ولكن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، ألا يقلقه؟ نعيد تكرار التحذير من الاستمرار بالنهج نفسه، ويبدو ان البعض يسعى لإقرار الكابيتال كونترول منفرداً من دون القوانين الاصلاحية الأخرى”.

وتابع: “46 نائباً، بمن فيهم تكتل الجمهورية القوية، وقعوا بياناً بشأن رفض الجلسات التشريعية في ظل غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

بعض الكتل والمجموعات النيابية تعتبر أنها في موقع المفاوض وقد تناور على بعض البنود بطريقة ضيقة، لذا نتمنى ان تحسم خيارها وتتحمل مسؤوليتها.

القوانين التي قد تصدر عن الجلسة التشريعية المقترحة قد تكون قابلة للطعن بسبب عدم دستوريتها أو عدم قابليتها للتطبيق.

كما ثمة معضلة: اي رئيس جمهورية سيوقع على هذه القوانين كي تنشر في الجريدة الرسمية والحكومة في تصريف أعمال؟ بغياب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية سيكون إقرار القوانين خرقا واضحا للدستور.

إننا ندرس احتمال الطعن بالقرارات التي تضر بمصلحة المواطن اللبناني”.

وكرر “اننا كتكل الجمهورية القوية نرفض المس بالذهب”، مذكراً أن “التكتل قدم اقتراح قانون معجلاً مكرراً في هذا الصدد وينص أيضاً على عدم المس بحقوق السحب الخاصة، لكن هذا الاقتراح المعجل المكرر لم يدرج في الجلسات السابقة”.

وقال: “يسعون الى اقرار قوانين مبعثرة ولا تخدم اهدافها الاساسية.

لم نر أن الحكومة قدمت خطوات عملية تترجم على ارض الواقع للخروج من الأزمة.

نرفض إقرار الكابيتال كونترول من دون ضمانات وحفظ حقوق المودعين، ونحن اشترطنا اقرار القانون مترافقا مع إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.

أما الموازنة التي هولوا ان صندوق النقد الدولي يطالب بها من اجل الاسراع بإقرارها، حتى صندوق النقد لم يعتبرها مقبولة وتتجاوب مع المطلوب”.

وشدد على ان “قانون إعادة توازن النظام المالي المقترح الآن مرفوض لأنه ليس لمصلحة المودع، بل وضع فقط لإعفاء الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي من مسؤوليتهم ورمي كل المسؤولية على المودع”.

ورداً على سؤال عن نتائج الاجتماع الخماسي في باريس، أجاب: “كانت النتائج متوقعة ولم نعول عليه.

علينا أن نعول على صحوة الروح الوطنية لدى بعض الزملاء النواب، فإذا اتخذت قرارات جريئة في مجلس النواب بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية نستطيع الخروج من الأزمة”.