يشهد الاسبوع الطالع حركة ديبلوماسية لافتة بالتوازي مع نشاط برلماني وحكومي في أكثر من ملف.
فعلى الصعيد الديبلوماسي، من المقرر ان يجول “سفراء الدول الخمس” التي اجتمعت في باريس وهي : فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية ومصر وقطر، على كبار المسؤولين غدا لوضعهم في صورة الاجتماع ونتائجه، خصوصا وأنه لم يصدر حتى الساعة اي بيان عن الاجتماع ما أفسح المجال أمام تأويلات متعددة للاجتماع ومداولاته، تقاطع معظمها عند فكرة فشل الدول المجتمعة بالاتفاق على العناوين المطروحة، الامر الذي ظهّر عدة خلافات كانت مخفية.
ووفق مصدر ديبلوماسي فإن الخلافات التي حصلت ساهمت في عدم اصدار اي بيان ختامي يختصر ما تم الاتفاق عليه او حتى ما تمت مناقشته.
لكن المصدر أكد “ان البحث في اصدار بيان وصياغته لا تزال مستمرة خصوصا مع عودة ممثلي الدول الى عواصم القرار للتشاور والوصول الى صياغة مرضية لجميع الاطراف”.
برلمانيا ارتفعت حدة الكباش بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها.، بعدما وقع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات وسط حقبة الفراغ الرئاسي، الامر الذي أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه.
وسيكون هذا الملف على طاولة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري غدا.
ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال المجلس اقتراحا قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على المداولات والإتصالات التي جرت الأسبوع الماضي في شأن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العامين، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون رفض رفضاً قاطعاً إدراج إسمه على إقتراح قانون التمديد وعلى هذا الأساس إقتصر التمديد المقترح على اللواء عباس إبراهيم فقط.
حكوميا، من المقرر ان تعقد عدة اجتماعات للجان الوزارية لمتابعة الملفات الحياتية والاقتصادية والمالية، اضافة الى متابعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الملف المتعلق باضراب المصارف.
المصدر: لبنان ٢٤
Related Posts
