أشارت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في بيان عقب وقفة أمام تمثال المغترب- مرفأ بيروت، إلى أنّ هناك “حقيقة ضائعة بين أروقة القضاء”، لافتة إلى أنّه “لِطالما تَمَسكنا بِحقِنا لِمعرفة المُتَسبِّب بِقتلِ ضَحايانا، ولطالما علا صُراخنا أمام قصر العدل، هذا المكان الذي مازلنا نتمسكُ به للوصول إلى الحقيقة”.
وذكرت أنّ “بعد مضي أكثر من سنتين ونصف على انفجار ثاني اكبر انفجار في العالم، واكثر من 230 ضحية و7000 جريح، وتدمير نصف العاصمة، لا موقوفون ولا متهمون في السجون، لا بل نراهم يذهبون إلى مكان عملهم السابق كبدري ضاهر وكأن شيئاً لم يكن.
بئس ما نراه”.
وشددت الجمعية، على أنّه “مرة جديدة تَفضَح قضية مرفأ بيروت التدخلاتِ السياسية والخارجية في القضاء، والذي باتَ يهدّد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه؛ وأمام المشهد الميلشياوي الذي شاهدناه في قصر العدل.
قاضٍ يمشي في غرف العدل مؤجج بالسلاح.. فهل ذلك بسبب الخوف من العدالة؟ وقاضٍ ذات قرارات غير شرعية، غير قانونية بل هي سياسية خارجية وكيدية وهو المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته المطلوب للتحقيق النائب غازي زعيتر”.
واعتبرت أنّ “القُضاة ثلاثة، اثنان في النار، وواحد في الجنة، الذي في الجنة رجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، فهو في الجنة، ورجلٌ قضى للناس على جورٍ، فهو في النار، ورجلٌ لم يعرف الحقَّ، وقضى للناس على جهلٍ، فهو في النار”.
وتوجهت الجمعية بالكلام إلى مدعي عام التمييز غسان عويداتـ بالقول إنه “أيها القاضي غسان عويدات، أيّهم انت من بين هؤلاء بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي، واحالة القاضي البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهو قرار كيدي سياسي”.
ودعت “كل من ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ، ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة، أن يبادر إلى الاستقالة تمهيدًا إلى المحاسبة والمساءلة، لأنه لم يعد يشبه القضاة، وهو من ساهم في ضرب هيبة القضاة”.
ولفتت الجمعية، إلى “أننا نود أن نُذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولتهِ لِطمس التحقيقات وخلق قاض رديف أو قاض منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات، لكنها باءت بالفشل، لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحًا، خاصة مع تصرفاتك الميلشياوية مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار”.
وشدد الأهالي، على “اننا ما زلنا نُطالب باستقلالية القضاء وكَف يد السياسيين عنه، وأصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين الذين لم تنته جهة التوقيف من قبل القاضي بيطار، ونطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حالية وفوراً، وكما نطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثلما شمل أهالي ضحايا تفجير المرفأ”.
Related Posts
