أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه “ليس رئيساً على النيابات العامّة في لبنان على الإطلاق”، مشدداً على أنه “لا يجوز تعمية الرأي العام أبداً”، وقال: “يحق لبنان طلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لا غير، وقلت للنواب الذين التقيتهم اليوم في مكتبي إنني لا أسمع لنفسي كقاضٍ سابق بإعطاء رأي بقرارٍ صادر عن القضاء”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، اليوم الخميس، أشار خوري إلى أنه “يتم تغييب دور مجلس القضاء الأعلى”، مؤكداً أنه “لا يمكنه أن يحل مكانه ومكان التفتيش القضائي”.
وتابع: “أنا لن أتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق آخر ولن أكون سبباً بتخريب العدلية أو انقسامها”.
Related Posts
