يومٌ ساخنٌ بامتياز شهده قصر عدل بيروت اليوم، إذ تخللته اشتباكات وإشكالات ومناوشات، وذلك على خلفية الانقسام القضائي الحاد بشأن التعاطي مع ملف تفجير مرفأ بيروت.
اعتصامٌ وتعرّض نواب للضرب
في ساعات الصّباح، نفذ أهالي شهداء تفجير المرفأ اعتصاماً في محيط قصر العدل وذلك للمطالبة بالعدالة وبوضع حد للشرخ الذي يشهده القضاء. وتوازياً مع هذا التحرك، اجتمع وفدٌ كبير من نواب التغيير والمعارضة مع وزير العدل هنري خوري داخل مكتبه في الوزارة.
وخلال ذلك الاجتماع، طالب عددٌ من النواب خوري باتخاذ قرار إداري كوزير للعدل حيال الإنشقاق العمودي الذي حصل في العدليّة، كما دعوا أيضاً إلى التحرك فوراً من أجل وضع العمل القضائي على السكة الصحيحة.
وفي لحظات الاجتماع، وقع إشكالٌ بين عدد من مرافقي خوري وبعض النواب، الأمر الذي تطور إلى تضاربٍ وتشابك.
وفعلياً، فقد جرى تناقل مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الإشكال بين النواب وحرس وزير العدل داخل الوزارة، في حين كشفت معلومات أنّ المدعي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده باشر تحقيقاته بالحادثة التي حصلت.
وعن هذا الأمر، فقد كشف النائب أديب عبد المسيح أن مرافقي خوري اعتدوا بالضرب عليه وعلى النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني، وقال: “المُضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفع صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار اداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا”.
من جهتها، قالت مصادر قضائية لقناة “الجديد” أنّ ما حصل في وزارة العدل هو أن النائب وضاح الصادق بدأ يصرخ على وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الذي كان يستقبله مع بقية نواب المعارضة والقوات والتغيير في قاعة 4 آب في الطابق الرابع في وزارة العدل، فطلب منه مستشار الخوري القاضي إيلي الحلو الهدوء، ليرد الصادق بدفعه، وعندها تدخل مرافقو الوزير.
مناوشات في محيط قصر العدل
وبعد حصول الإشكال داخل مكتب وزير العدل، حصلت مناوشات وتوترات بين متظاهرين وعناصر مكافحة الشغب في محيط الوزارة.
وفي التفاصيل، فإنّ حشداً من المتظاهرين تمكنوا من خلع البوابة الحديديّة لقصر العدل، الأمر الذي دفع بعناصر مكافحة الشغب لمنع اقتحام المكان، فوقعَ إشكال كبير تتطور إلى تشابك.
وخلال ذلك، فقد جرى توقيف ناشطة إلى جانب المحامي واصف الحركة لبعض وذلك قبل إخلاء سبيلهما.
اجتماعٌ مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي ظلّ ما تشهدهُ الوزارة، فقد جرى عقد اجتماعٍ بين وفد من النواب مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود داخل قصر العدل، وقد استمر هذا اللقاء لنحو نصف ساعة.
وقبل هذا الإجتماع، عقد النواب أيضاً اجتماعاً مع نقيب المحامين ناضر كسبار، في حين أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قراراً بعدم استلام أيّ قرار أو تبليغ أو مستند من قبل المحقق العدلي في قضيّة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كونه مكفوف اليدّ.
من جهته، صرح البيطار لقناة “الجزيرة” مؤكداً أنه “لن يمثل أمام النائب العام في الجلسة التي حددها اليوم”، وأضاف: “كلّ القرارات التي صدرت عن النائب العام مخالفة للقانون”.
وتابع: “مستمر بعملي في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأسعى لتطبيق القانون”، وتابع: “سأصدر القرار الاتهامي في قضية المرفأ فور انتهائي من إعداده”.
مع هذا، فقد أفادت قناة الـ”MTV” بأنّ 6 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى رفضوا الاجتماع تحت ضغط الشارع.
فيديو جديد وخاص بالإشكال الذي حصل داخل وزارة العدل في بيروت#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/THNRzJ036J
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 26, 2023
أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت يحاولون الدخول إلى وزارة العدل وذلك بعدما تمكنوا من خلع البوابة الحديدية والتوتر كبيرٌ هناك#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/7Y891iMurl
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 26, 2023
Related Posts
