تخوض بعض التيارات السياسية حربا إستباقية لمنع إنعقاد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، غير آبهة بما قد توقع هذه الحرب من ضحايا لا ناقة لهم ولا جمل بالخلافات السياسية، منهم عسكريون إحتاج توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية المخصصة لهم الى ما يشبه “براءة إختراع”، ومنهم معلمون وموظفون ومرضى وأيضا مواطنون تقضي مصالحهم بتسيير المرفق العام للحصول على حقوقهم من الكهرباء والاتصالات والانترت والمحروقات وسائر الخدمات التي يمكن أن تقدمها الدولة.
اللافت، أن اللغة السياسية التي يعتمدها البعض تحولت الى ما يشبه “مضبطة إتهام” تجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كونه يحرص على تسيير شؤون الناس، حيث يسارع هؤلاء الى التسريب بأن هناك نية لديه بعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، وأنه “يتآمر” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وربما مع حزب الله لتأمين نصاب هذه الجلسة، في وقت يتناسى هؤلاء أن الأزمات التي تتوالد يوميا وترخي بثقلها على البلاد تحتاج الى جلسات حكومية يومية لمعالجتها ومواجهة تداعياتها، خصوصا أن الحكومة مطلوب منها الكثير من الواجبات بأقل قدر من الامكانات والصلاحيات.
وما يثير الاستغراب، هو أن التيار الوطني الحر المعترض على مراسيم الجلسة الحكومية السابقة، والرافض لعقد أي جلسة ثانية، ينسى أو يتناسى أن أية قرارات قد تتخذ لن تكون حكرا على فريق سياسي أو آخر طائفي، بل هي ستصب في مصلحة كل اللبنانيين على إختلاف توجهاتهم وإنتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية، وأن هذه “الغيرة” على رئيس الجمهورية هي “قاتلة” وفي غير محلها، كون “الرئيس” غير موجود وقد حدد الدستور آليات تصريف شؤون الدولة في ظل غيابه أو شغور منصبه، لكن الكيديات السياسية التي تتحكم بسلوك التيار تؤدي الى تعطيل مصالح جمهوره البرتقالي قبل أي مواطن لبناني آخر.
بالأمس، إنشغلت الأوساط السياسية، بالحديث عن إمكانية إنعقاد جلسة ثانية للحكومة، لا سيما في ظل المعلومات التي تم التداول بها عن أن زيارة الرئيس ميقاتي الى الرئيس بري في عين التينة كان هدفها التشاور في عقد جلسة حكومية جديدة بجدول أعمال مقتضب، علما أن زيارة ميقاتي الى بري طبيعية كونها لم تخرج عن المألوف من التهنئة بالأعياد الى البحث في كيفية تسيير شؤون البلاد والعباد.
في هذا الاطار تشير، مصادر مواكبة الى أنه طالما لم يُعلن الرئيس ميقاتي أي موعد لعقد جلسة للحكومة، فإن ما يصدر أو يقال لا يعدو كونه تكهنات أو إجتهادات، علما أن في المرة الأولى أجرى ميقاتي مشاوراته ودعا الى عقد الجلسة ووضع جدول الأعمال وأرسله الى الوزراء بحسب الدستور وقد كان له ما أراد في إجتماع الحكومة بنصاب الثلثين وإتخاذ القرارات الملحة المتعلقة بالمرضى والعسكريين والمعلمين وهيئة أوجيرو.
ويرى هؤلاء أنه عندما يتخذ ميقاتي قرارا بعقد جلسة للحكومة، فهو سيعلن ذلك ويتبع الآليات الدستورية المرعية بشأنها، وهو لم يبدل من موقفه بأنه عندما يجد أن ثمة ضرورات ملحة تفرضها حاجات المواطنين سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء ومن يعترض أو يقاطع أو يعطل عليه أن يتحمل مسؤوليته.
وتُذكّر هذه المصادر أن ميقاتي كان بوسعه بعد أزمة مطار رفيق الحريري الدولي وبعد حادثة العاقبية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد أو على الأقل أن يدعو لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه آثر عدم القيام بذلك، تجنبا لمزيد من الاستفزاز ومنعا لتجدد التوترات، لكن كل ذلك يسقط بالنسبة للرئيس ميقاتي أمام حاجات المواطنين التي يعمل من خلال الحكومة والاجتماعات الوزارية المتفرقة على تلبيتها بحسب الامكانات المتاحة، وبالتالي فإن موقف ميقاتي لم يتبدل لجهة التمسك بأحكام الدستور، والتأكيد على أن الضرورة الوطنية ستحتم عليه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء.
Related Posts
