نظّم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤتمراً بعنوان “اطلاق الاطار التقييمي للتكنولوجيا الصحية”، في مركز “الجمعية العربية للضمان الاجتماعي”، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وحضوره ورئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، المدير العام للصندوق محمد كركي، رئيس مجلس ادارة الصندوق غازي يحيى، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، الى رؤساء وممثلين عن النقابات الصحية نقباء: الأطباء يوسف بخاش، المستشفيات سليمان هارون، الصيادلة جو سلوم، مستوردي الادوية كريم جبارة، مصانع الادوية كارول ابي كرم، وأعضاء مجلس الادارة واللجنة الاستشارية الطبية العليا ولجنة الادوية في الصندوق وممثلي شركات الادوية.
وبحسب بيان الصندوق، يأتي المؤتمر “في اطار استكمال الخطوات التي تقوم بها ادارة الضمان لتعزيز أوضاع الصندوق وتحسين تقديمات فروعه الثلاثة، لا سيما تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وحفاظاً على ديمومته واستمراره في لعب دوره الريادي في تأمين الامن الصحي والاجتماعي”.
إفتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم كلمة لمديرة العلاقات العامة في الصندوق لور وهبة، أشارت فيها الى “أهمية وضع الأسس المناسبة لاعتماد سياسات صحية ناجحة وترشيد الانفاق الصحي”، وشرحت باختصار أهداف تقويم تكنولوجيا الصحة.
ثم إستهل كركي كلمته مرحّباً بالحضور والفاعليات المشاركة، وأشار الى انه “تماشياً مع المبدأ الذي يكرس حق كل انسان بالضمان الاجتماعي والوصول الى الطبابة والاستشفاء، اعتمدت ادارة الصندوق سياسات عدة واتخذت عدداً من التدابير لتحسين تقديمات فروعه الثلاثة العاملة. ففي فرع ضمان المرض والأمومة تمت زيادة التعرفات الطبية مرتين ونصف وزيادة التعرفات الاستشفائية المقطوعة ثلاثة أضعاف، وذلك بإنتظار زيادة الحد الأدنى الرسمي للاجور لرفعها الى 5 أو 6 مرات. وبالتالي، فإن التعرفات الجديدة في حال اقرارها ستزيد مساهمة الضمان بشكل كبير في الاستشفاء في حال استقرار سعر صرف العملة الوطنية. أما في موضوع التعويضات العائلية، فأنهى مجلس ادارة الصندوق مشروع مرسوم زيادة تقديمات هذا الفرع ثلاثة أضعاف، بحيث يصبح مجموع التقديمات العائلية للعائلة المؤلفة من زوجة وخمسة أولاد 675000 ل.ل. بدلاً من 225000 ل.ل. اي بمضاعفته ثلاث مرات. أما في موضوع تعويض نهاية الخدمة الذي تدنت قيمته الشرائية بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فأنجزت ادارة الصندوق وبناءً على طلب من وزير العمل، من خلال لجنة شكّلتها في شهر شباط 2022، مشروع نظام خاص بالتقاعد والذي يقضي باستبدال تعويض نهاية الخدمة للراغبين بذلك بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وقد استعانت إدارة الصندوق بمنظّمة العمل الدولية لتأمين الدراسات الإكتوارية اللازمة لتنفيذ هذا النظام”.
ثم شرح كركي الهدف من المؤتمر، فأشار الى أنه “يأتي في اطار معالجة موضوع الدواء وهو جزء من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، ويتناول جزءا مهما من عملية تطوير صنع القرار في مجال الاستثمارات الصحية بشكل عام، وعلى مستوى الصندوق بشكل خاص، وهو يندرج ضمن الخطوات والجهود المستمرة التي يقوم بها الصندوق لتقديم افضل الخدمات الصحية للمضمونين. وبسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا، ما ينعكس سلباً على قدرة الجهات الضامنة لتأمين التمويل اللازم للتقديمات الصحية، لذلك يجب علينا التصرف بمسؤولية لترشيد الانفاق في القطاع الصحي والدوائي، وفي هذا السياق عملت ادارة الصندوق منذ حوالى السنة تقريباً، على وضع الاسس المناسبة لتقويم التكنولوجيا الصحية ضمن اطار تعاون وعمل مشترك مع جامعـة رادبود – Radboud University Medical school- Netherlands)) في هولندا، وهي جامعة متخصصة في وضع السياسات الصحية وأطر ترشيد الانفاق الصحي للكثير من الدول، وتُوِّج هذا العمل الدؤوب والشراكة العلميّة بوضع إطار علمي وعملي يتناسب مع انظمة الصندوق وسياسة ترشيد الانفاق الصحي، مع ضمان حق المريض المضمون في الوصول الى العلاج المناسب من جهة ومراعاة القدرات المالية للصندوق من جهة أخرى، وستكون نقطة انطلاق هذا المشروع من خلال وضع سياسات ومواصفات وضوابط لعملية تسجيل الادوية على لوائح الصندوق وطرق المساهمة بها من قبل الضمان. وسيتم كل ذلك وفق أسس ومعايير واضحة وشفّافة وعلميّة، وذلك بغية إضفاء الطابع المؤَسَّسي على طريقة عمل لجنة الأدوية في الصندوق التي تطوَّرت بشكل كبير على مدى السنين الماضية”.
وختم كركي، شاكراً الفاعليات المشاركة في المؤتمر، متمنياً له النجاح في أعماله.
بدوره، شدّد يحيى على “أهمية هذا المشروع”، مؤكداً “التزام مجلس ادارة الصندوق دراسة المشاريع واتخاذ القرارت المناسبة التي ستنتج عن هذه المبادرة”، وقال: “هدفهم الأول والاخير، النهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومتها وايجاد الآليات المتطورة والمناسبة لتعزيز الوضع المالي للصندوق والتخفيف عن كاهل المضمونين الذين القت الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وزرها الثقيل عليهم وعلى عائلاتهم”.
وتحدّث النائب عبدالله، فأكد “ضرورة العمل على ايجاد الحلول والتوقف عن البكاء على ما مضى والاسراع في اتخاذ التدابير ولو كان البعض منها موجعاً، وذلك للحفاظ على بقاء الضمان الاجتماعي والنظام الصحي في لبنان”.
وفي الختام، ألقى بيرم كلمة، أكد فيها “ضرورة التغاضي عن الخلفيات السياسية وتبني الاقتراحات المفيدة التي تنعكس ايجاباً على المواطن”، مشيراً الى “ضرورة تغيير تفكيرنا، فنحن نمر بأزمة، وتفكير الأزمة يختلف عن التفكير في الأيام العادية، فتتبدل الأولويات وكذلك الوسائل”، مشدداً على “أهمية الاطار المطروح والقرارات التي ستنتج عنه”، وقال: “هناك العديد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد الانفاق، كاعادة النظر في لائحة الادوية التي يغطيها الضمان وتقليل عددها بحسب الاولويات واعتماد النسب المئوية التي سيغطيها لكل دواء بحسب أهميته”.
وتطرأ بيرم الى مشروع نظام التقاعد وإضافة مادة واحدة عليه تسمح باختيارية الانتساب اليه”، مشدّدا على أن “الاصلاح يجب أن يبدأ من داخل المؤسسة لكي يعبر بها الى بر الأمان، ونحن محكومون بالأمل، فلبنان لن يسقط بالرغم من كل الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها”.
وبعد الانتهاء من أعمال الافتتاح، كان هناك عرضان مرئيان، الأول قدمه الخبير الاقتصادي الاختصاصي في اقتصاديات الصحة العالمية البروفسور روب بالتوسين من جامعة رادباود – هولندا، بعنوان “جامعة رادباود وأمثلة حول عملية التداول وأخذ القرارات المستندة الى الادلة وأمثلة عن المفهوم والتطبيق”. والثاني، بعنوان “التطبيق العملي والملاحظات الختامية لاسس تقويم تكنولوجيا الصحة” قدمه العضو في لجنة الادوية في الصندوق الدكتور نزار صعب.
Related Posts
