رأى حراك العسكريين المتقاعدين في بيان أن “مسارعة وزارة المالية إلى تحويل معاشات العسكريين المتقاعدين وسائر الموظفين المتقاعدين الى مصرف لبنان، لدفعها الى مستحقيها، هي خطوة إيجابية مع أن تأخير دفع هذه المعاشات سيبقى صفحة سوداء في سجل السلطات المعنية، كسابقة لم تحصل في تاريخ الدولة اللبنانية، وكتهديد مباشر للأمن الاجتماعي تجاه شريحة واسعة من الشعب اللبناني، هي الأكثر تفانيا وتضحية في سبيل الوطن”.
وأضاف البيان: “أما وقد نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية فيهم الحراك التشديد على مطالبه السابقة، وبخاصة مطلب دفع المساعدات المدرسية عن العام ٢٠٢١، واحتساب المساعدة الاجتماعية للعسكريين على كامل الراتب أو المعاش التقاعدي وليس على أساس الراتب أو المعاش فقط، وذلك استنادا إلى محضر جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، والذي نص على دفع متممات العسكريين من احتياط الموازنة، وكذلك استنادا إلى تعهدات كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية في هذا الشأن”.
ولفت إلى أن “لا مساومة في موضوع احتساب المساعدة، ولن يقبل على الاطلاق بضرب العدالة والمساواة بين الموظفين وحرمان العسكريين مبالغ مالية تصل إلى نصف حقوقهم المشروعة، على رغم أن هذه المساعدة الهزيلة لن تسمن أو تغني من جوع، نظرا إلى ما تضمنته الموازنة من زيادات هائلة في الضرائب والرسوم على كاهل المواطنين. لذا، مطلبنا الأساس هو تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع التضخم غير المسبوق والارتفاع الجنوني للأسعار”.
وأكد الحراك “إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة تنفيذ السلطة السريع للمطالب المذكورة أعلاه، وعلى رأسها قضية متممات الرواتب”، كما ودعا “العسكربين المتقاعدين في مختلف المناطق الى الجهوزية والاستعداد، للدفاع عن لقمة عيشهم وكرامتهم”.
Related Posts
