أكثر من مليونيّ نازح سوري وارتفاع في نسب الولادات… وترتيبات للعودة الطوعية!.... غسان ريفي

يتجه لبنان الى اعادة تفعيل قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلدهم لا سيما الى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بهدف التخفيف من الاكتظاظ الحاصل خصوصا أن الاحصاءات الاخيرة أظهرت وجود نحو مليونيّ وثمانين الف نازحا مسجلا، يضاف اليهم نحو 450 ألف عاملا سوريا ممن كانوا يعملون في مناطق لبنانية مختلفة قبل الاحداث السورية، فضلا عن نسب الولادات المرتفعة والتي لا يصار الى تسجيلها رسميا ما يضاعف من حجم الازمات الناتجة عن استمرار النزوح.

وكانت مديرية الامن العام في العام 2017 قد افتتحت 17 مركزا في مختلف المناطق لتسجيل أسماء النازحين الراغبين بالعودة الى بلادهم، وقد تم خلال فترة وجيزة اعادة 400 ألف نازح الى سوريا، لكن ظروف الثورة التي انطلقت في 17 تشرين 2019، وجائحة كورونا اوقفت قطار العودة، علما ان لبنان لم ينتظر اذنا او ضوءً اخضرا من اي جهة لاستئناف قوافل العودة بل كان القرار داخليا يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا ومصلحة النازحين الذين يعاني بعضهم الامرين جراء الانهيار الاقتصادي.

لا شك في ان لبنان اليوم يلتقط اللحظة السياسية المناسبة لاعادة من يرغب من النازحين تحت اشراف الامن العام، خصوصا بعد وصول ملف ترسيم الحدود البحرية الى خواتيمه السعيدة، وتبدل الموقف الاوروبي تجاه هذه العودة بعدما وجدت بعض الدول ان شواطئ لبنان تحولت الى محطة لانطلاق مراكب الهجرة غير النظامية باتجاه شواطئها ما يضاعف من حجم اعبائها المفروضة عليها بفعل الحرب الروسية الاوكرانية.

أمام هذا الواقع باشر الامن العام اللبناني بتسجيل النازحين الراغبين بالعودة الى سوريا حيث بلغ عدد المسجلين نحو 1600 شخص سيتم اعادتهم في باصات مخصصة الى المناطق التي يسيطر عليها النظام في وقت قريب.

وتشير المعلومات الى ان الآلية التي سوف يعتمدها الامن العام بالتعاون مع القيادة السورية في إعادة النازحين تراعي الظروف الانسانية وسلامة كل فرد، خصوصا ان منظمات حقوق الانسان ومفوضية اللاجئين باتوا في أجواء ما يحصل ويتابعون كل شاردة وواردة في هذا الملف، لكي لا يصار الى اتهام لبنان بارسال النازحين الى سوريا لتوقيفهم او لتعريض سلامتهم للخطر.

وتقول المعلومات انه من المفترض ان يرفع الامن العام الاسماء المسجلة للعودة الى الامن السوري لأخذ الموافقة عليهم، ومن يتبيّن ان عليه أي ملف قضائي او أمني من النازحين يصار الى اطلاعه عليه فإما ان يختار العودة وتسوية الملف او ان يختار البقاء في لبنان، علما ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم يبذل جهدا كبيرا مع القيادة السورية لاتمام العودة الآمنة للنازحين.

وتضيف المعلومات ان البحث يتركز اليوم في المساعدات المالية التي يتلقاها النازحون من الامم المتحدة وكيفية تحويلها للعائدين في مناطقهم في سوريا، خصوصا ان المسؤولين عن هذا الملف يؤكدون ان هناك صعوبة في الوصول الى النازحين في بعض المناطق السورية،حيث بادر اللواء ابراهيم بحسب المعلومات الى عرض الامر على القيادة السورية لتسهيل وصول هذه المساعدات الى مستحقيها في أي منطقة كانوا شرط ان تكون خاضعة لسيطرة النظام.

وتقول المعلومات ان من يعود من النازحين الى سوريا لن يستطيع الدخول الى لبنان الا بعد خمس سنوات وذلك منعا لاي استغلال قد يحصل في هذا المجال لا سيما على صعيد الدخول مجددا الى لبنان للاستفادة من المساعدات الاممية..