أكد الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك ان بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري بعد الواحد والثلاثين من تشرين الأول هو اغتصاب للسلطة يعاقب عليه القانون اللبناني، وقال لذلك على الرئيس عون حزم حقائبه ومغادرة القصر فور انتهاء ولايته من دون أي اجتهاد.
وأوضح مالك في حديث الى صوت كل لبنان، ان ولاية الرئيس سنداً للمادة 49 من الدستور هي 6 سنوات غير قابلة للتمديد او التجديد الا بتعديل دستوري، وهذا امر غير ممكن راهناً.
وإذ شدد مالك على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال حتى الساعة لا تفاهم على اجراء هذا الاستحقاق، او توافق على اسم يمكن ان يكون رئيسا للجمهورية في المرحلة المقبلة.
ورداً على سؤال، لفت مالك الى ان المفتاح يتعلق بالتوافق الداخلي بين المذهب السيادي وقوى التغيير من جهة والمذهب المتشدد ضمن إطار إبقاء اليد على لبنان من جهة اخرى، مشيراً الى غياب مؤشرات إمكانية تلاقي الخطين حالياً.
Related Posts
