كتبت شاهيناز عزام
– عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني التي شكلتها مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء، إجتماعا برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وناقشت اللجنة التي يأتي إنعقادها على هامش إجتماعات مجلس وزراء الخارجية العربية في أعمال دورتة العادية رقم 158، ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ومن جانبه قدم وفد دولة فلسطين إحاطة بإسم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أمام اللجنة عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس حيث يتضاعف عدد المقتحمين اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج وخلال فترتين صباحية ومسائية في كل أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، وهو ما يمكن أن نسميه مشروع التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، ويزيد إمعان هؤلاء المتطرفين في الاستفزاز وأداء الطقوس والصلوات التلمودية الجهرية التي تصاعدت لحد نفخ البوق قبل يوم أمس، والاستمرار في أداء ما يُسمى بسجود الملحمة وهو الانبطاح الكامل للمستوطنين في بقاع معينة من أرض المسجد الأقصى المبارك، مما يُمثل ذروة نشوة الانتصار والصلوات التلمودية بالنسبة لهم. وللمرة الأولى منذ عام 1967 قبل أيام 28/8/2022 فتحت سلطات الاحتلال باب الأسباط أمام المقتحمين اليهود بالإضافة إلى باب المغاربة الذي يشكل البوابة الرئيسية للاقتحامات، وتستمر المخططات والمحاولات الإسرائيلية الرامية للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك واقتطاع الجهة الجنوبية الغربية للمسجد.
وأكدت الإحاطة إن إسرائيل إستمرت بسياساتها الممنهجة لتغيير الوجه العربي والفلسطيني لمدينة القدس من خلال عدد من المشاريع والقوانين الباطلة، مثل ما يُسمى بمشروع مركز المدينة وهو واحد من أكثر المخططات الإسرائيلية خطورة والتي تستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية، ويستهدف مساحات واسعة من أراض تعود لملكيات متعددة تبلغ مساحتها حوالي (706.5) دونم، حيث شرعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي في الأشهر الماضية بتطبيق هذا المخطط على الأرض في شارع السلطان سليمان ومنطقة باب العامود ومنطقة المصرارة. هذا بالإضافة إلى قانون التسوية الذي يراد من خلاله مصادرة المزيد من الممتلكات الفلسطينية في المدينة عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين وفي نفس الوقت طمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية التي جرى ويجري تنفيذها في القدس.
وقال الوفد، إن إسرائيل مستمرة بمحاولات فرض المناهج الإسرائيلية المزورة على المدارس العربية في المدينة، وتفرض عقوبات على المدارس الرافضة تصل إلى حد سحب الترخيص والإغلاق، وتقوم سلطات الإحتلال في ممارسة عدوانية أخرى بإعادة طباعة المنهاج الفلسطيني بعد حذف رموز الهوية الفلسطينية والعلم الفلسطيني وآيات قرآنية، وتستبدل دروساً تطبيعية محل دروسٍ وطنية فلسطينية، وتهدف هذه المحاولات الخبيثة إلى طمس الهوية الفلسطينية وتشويه ثقافة الجيل الناشئ في انتهاكات صارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضحت إحاطة الوزير المالكي، إنه منذ بداية العام الماضي، زادت بلدية الإحتلال الإسرائيلي وبشكل ملحوظ من فرض سياسة الهدم الذاتي على المواطنين، وذلك من خلال التهديد بفرض غرامات مالية باهظة على السكان الذين يرفضون هدم منازلهم ذاتياً في خطوة تستهدف إبعاد مشاهد الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم المنازل الفلسطينية عن وسائل الإعلام والاهتمام العالمي.
وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء من منازلها في أحياء فلسطينية بالمدينة لصالح مستوطنين إسرائيليين في انتهاك واضح للقانون الدولي يرقى إلى جريمة التطهير العرقي، فتواجه 86 عائلة خطر التهجير القسري من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان لصالح جماعات استيطانية إسرائيلية، كما تواجه عشرات العائلات الفلسطينية الأخرى في حي الشيخ جراح خطر التهجير من منازلها لصالح جماعات استيطانية، إضافة إلى عائلات في وادي حلوة. وتستند إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، إلى عدة “قوانين” اسرائيلية لتنفيذ عمليات الإخلاء بما فيها “قانون الشؤون القانونية والإدارية في اسرائيل” الصادر بالعام 1970، والذي يتيح لجماعات المستوطنين، استخدام وثائق مزورة، لإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود.
وإقترحت الإحاطة خطوات عملية لعمل اللجنة:
أهمها التحرك بزيارة واحدة على الأقل بين كل اجتماعين باسم اللجنة إلى أحد وجهات المجتمع الدولي المؤثرة، وذلك من كل أو بعض أعضاء اللجنة، وتشكيل فريق قانوني لدراسة التحركات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، كل دولة ترسل خبيراً قانونياً، ويجتمع الفريق مرة بين كل اجتماعين، بالإضافة إلى توجيه مذكرات أو رسائل احتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، من قبل أعضاء اللجنة موجهة لجهات دولية أو للاحتلال الإسرائيلي مباشرة بالنسبة للدول التي أقامت علاقات مع دولة الإحتلال.
وطالبت بإنشاء صندوق دعم تطوعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس، تكون الدول الأعضاء في اللجنة، أعضاءً في مجلس إدارته ودعوة الصناديق العربية والإسلامية وبعض الشخصيات الاعتبارية من رجال الأعمال العرب للمشاركة في مجلس الإدارة يهدف الصندوق للانخراط في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد أهل القدس على الصمود في وجه مخططات وممارسات تهويد المدينة.
يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها.
وترأس وفد دولة فلسطين : السفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية فايز أبو الرب، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
Related Posts
