الناقورة – سفير الشمال
من على مرمى حجر من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى مسامع العدو الاسرائيلي، وعلى بعد كيلومترات قليلة من حقل كاريش المعطل بفعل تهديدات المقاومة، وفي ظل شعور بالعنفوان والكرامة الوطنية اطلق إعلاميون من مختلف الطوائف والمذاهب والتوجهات والانتماءات والمناطق صرخة مدوية قولا وفعلا بأن “ثروتنا خط أحمر”، مؤكدين دعمهم لتوجهات المقاومة في حماية وضمان ثروة الاجيال اللبنانية في البحر والبر.
تحت شمس حارقة وفي يوم من ايام تموز حيث كانت الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة تشهد ملاحم البطولة في العام ٢٠٠٦، وبكل تصميم واصرار تجمع العشرات من الاعلاميين تلبية لدعوة اللقاء الاعلامي الوطني في وقفة تضامنية للتصدي لتحديات ترسيم الحدود والتنقيب اللبناني عن الغاز والنفط، ليؤكدوا ان هذه القضية الوطنية ستكون حاضرة في الاعلام اللبناني ليكون جزءا من المقاومة في الحفاظ عليه وحمايته من الاطماع الاسرائيلية.
بالامس، فرض الاعلام اللبناني المقاوم نفسه، وحجز مكانا له الى جانب “الشعب والجيش والمقاومة”، ليكرس كل ما لديه من امكانات ومن منصات وصحف وتلفزيونات واذاعات ومواقع وتواصل اجتماعي في خدمة هذه القضية الوطنية، حيث رفع الاعلاميون وللمرة الاولى وثيقة الى رئيس مجلس الأمن الدولي رونالدو كوستا فيلهو، وأمين عام الأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، للتأكيد على وجوب منع تعدّي إسرائيل على المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع الجمهورية اللبنانية.
كانت البداية مع النشيد الوطني اللبناني، فكلمة عريف اللقاء، ثم تحدث الزميل واصف عواضة ابن بلدة الناقورة، وتلاه ممثل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري المستشار مصباح العلي الذي اكد ان اسرائيل تجد نفسها مربكة أمام مواقف سيد المقاومة بضرورة وقف العمل بحقل كاريش مؤكدا أن معادلة توازن الرعب التي أرستها المقاومة جعلت إسرائيل تعيد حساباتها.
ثم كانت كلمات لكل من: نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي اكد ان لا مساومة على حق لبنان في ثروته النفطية، رئيس تحرير جريدة الديار شارل ايوب فأكد ان وعد السيد حسن نصرالله صادق، مشددا على ان المقاومة وحدها ستعيد حقوق لبنان، ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ الذي اكد ان الحق اذا لم يكن مسنودا الى القوة يضيع، ومستشار رئيس الحكومة السابق حسان دياب خضر طالب الذي اشار الى ان الحلال بيّن والحرام بيّن والحلال هو الخط ٢٩ والحرام هو التنازل عن الحقوق، ورئيس تحرير “البناء” رمزي عبد الخالق الذي شدد على دور المقاومة في عدم التفريط بالحق اللبناني، والباحث زياد نصر الدين الذي اشار الى ما يمكن ان يحققه لبنان من ازدهار في حال تمكن من استخراج ثروته، وتلاه علي قصير باسم قناة المنار فأكد ان الحل يكمن بالمقاومة وان ما قاله السيد نصرالله هز كيان العدو الاسرائيلي.
الوثيقة
بعد ذلك، تلت المحامية ساندرا مرهج الوثيقة باسم المجتمعين، وجاء فيها:
عطفاً على الإجتهادات القضائية الدولية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وسنداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام ١٩٨٢ وتحديداً المواد ١٥ و١٦ و٥٨ وما يليها، وحيث جاء في الفقرة الثانية من المادة ١٦ حول تحديد الحدود البحرية ما حرفيته: تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من كل خريطة أو قائمة منها لدى الأمين العام للأمم المتّحدة»، وبالإشارة إلى المرسوم اللبناني رقم ٦٤٣٣ الصادر بتاريخ 1 تشرين الأول ٢٠١١ والذي حفظ في المادة الثالثة منه الحقّ بمراجعة الحدود وتعديل الإحداثيات عند توافر «بيانات أكثر دقة» كما جاء فيه، نحن اللبنانيون في اللقاء الإعلامي الوطني أفراداً ومؤسسات، الممثِلين لرأي عام شعبي لبناني واسع والشعب مكوّن أساسي من أركان الدولة، نتوجّه إليكم سنداً لما سبَق بيانه ومن النقطة الحدودية اللبنانية-الفلسطينية، من رأس الناقورة، برسالة ليست إعلاماً ولا إعلاناً أو بلاغاً، بل وثيقة رأي عام وطنية، طابعها الرسمي في علانيتها الثابتة شكلاً ومضموناً إذ جمعت مواقفاً لنخب إعلامية من عامة الشعب، متخصّصين، كتّاب، باحثين ومحللين وحتى سياسيين أُطلِقت عبر وسائل إعلامية لبنانية ودولية حول قضية يتبيّن يوماً بعد يوم أنها غير خلافية بل قضية وطنية جامعة وهي: الحقّ اللبناني بالملكية والحماية والدفاع عن الثروة البحرية الغازية والنفطية اللبنانية والإنتفاع بها.»
أضافت الوثيقة «وقّع على هذه الوثيقة شريحة إعلامية شعبية موجودة هنا، ونحن نتطلّع إلى أن توزّع وتصدر وتُنشر من جانبكم كوثيقة رسمية في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط وتحديداً في لبنان. ففي المسار السياسي الديبلوماسي، اعترض لبنان رسمياً بموجب الرسالة رقم ١١٢٠ المؤرخة في ٢٧ كانون الاول ٢٠٢١ على أيّ نشاط في المنطقة المتنازع عليها والتي تخضع في هذه المرحلة لمفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة وذلك «تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين» كما ورد فيها حرفياً. وعاد لبنان وأرسل بتاريخ ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢ إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رسالة يدعو فيها المجلس إلى مطالبة إسرائيل بالامتناع عن أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها و التزم الاستمرار بالتفاوض. كما العادة مع الكيان الغاصب، ضرب العدو الاسرائيلي عرض الحائط المبادئ والقيم القائمة عليها السياسات الخارجية فأنشأ التزاما مع طرف ثالث، وبدأ التحضير لمرحلة استخراج الغاز في ما سُمّيَ «حقل كاريش».
وتابعت «إنّ اللقاء الإعلامي الوطني يؤكد أنّ هذا النشاط الإسرائيلي غير المشروع عدوان يضاف إلى سجل الانتهاكات والاعتداءات البرية والجوية والبحرية التي ترتكبها اسرائيل بشكل يومي بحق لبنان وشعبه. لبنان الملتزم المواثيق والقوانين والقرارات الدولية من حقّه كما كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترسيم حدوده ومراجعة احداثيات خريطته البحرية وهذا ما ابلغت به الأمم المتحدة في المرسوم ٢٠٢١/٦٤٣٣ بمادته الثالثة. وإنّ الخلافات السياسية بين أركان السلطة السياسية في لبنان كما رمي مسؤولية الصلاحيات الدستورية من كتف إلى آخر والتدخلات الخارجية تساهم في إعاقة مسار ترسيم الحدود،لكنّ ذلك لا يُمكن أن يُشكّل ذريعة إسرائيلية للاعتداء على ثروة لبنان البحرية المتنازع عليها بحكم الواقع والقانون. كما لا مبرّرات أممية لغضّ النظر عن غصب حقوق نفطية وغازية ومالية تُقدّر بمليارات الدولارات فيما منظمة الأمم المتّحدة برعايتها لمفاوضات على منطقة متنازع عليها بين لبنان والجانب الإسرائيلي، توفّر لها عنصر «العلم» بالنزاع البحري الحدودي ما يوجب عليها الإعلان الرسمي عن المناطق المتنازع عليها صوناً للحقوق وحفاظاً على الأمن الدولي. بما أنّ الأمم المتحدة تعترف للشعوب بحقّ المقاومة لتقرير المصير، نحن نتطلّع إلى أن يتّخذ مجلس الأمن قراراً يمنع اسرائيل من التعدّي على المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان وتسطير العقوبات بحقّها. إنّ في وقوفنا اليوم على نقطة حدودنا في الجنوب رأس الناقورة، بوجه عين العدو ونحن على بعد أمتار منه نقولها على الملأ : «ثروتُنا خطٌّ أحمر»، الشعبُ اللبناني لا يبيعُ أرضَه، لا يسيّبُ بحرَه ولا يفرّطُ بثرواتِه… ونؤكّدُ أنّ فضاءنا حقُّنا، ومجالَنا الجوّي يحدِّدُه الترسيمّ البحري-البري وهو حتماً ما بعدَ بعدَ الخط الأزرق».
وأردفت «في هذا السياق، نؤكد التزامنا كشعب المعاهدات والقوانين الدولية ونلتزم الحفاظ على كامل حقوقنا السيادية وأبرزها حقّنا بالمقاومة. وندعو مجلس الأمن الدّولي والأُمم المتّحدة إلى تصحيح أيّ خللٍ تقاعسي في الإجراءات الإعلانية-القانونية التحذيرية الواجب اتخاذها للإشارة إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها ومنع أي نشاط إسرائيلي مباشر أو غير مباشر فيها. كما نطلب إلزام الكيان الاسرائيلي الانسحاب من المناطق الحدودية الجنوبية المحتلة برّاً وبحراً ومنع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان حفاظاً على الأمن والسلم العالميين وإنزال أقسى العقوبات بحقها. كما نحن نؤكد، ندعوكم إلى التأكيد على وجوب منع تعدّي إسرائيل على المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع الجمهورية اللبنانية. مع الإحتفاظ بكامل حقوقنا لأيّ جهة كانت.»
البيان الختامي
وفي ختام اللقاء، تلا النائب السابق ناصر قنديل البيان الختامي الذي اصدره المشاركون وفيه: أكد المجتمعون أنهم يستشعرون خطورة الكارثة القادمة على بلدهم وشعبهم بفعل تصاعد مفاعيل الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي الذي بلغ مرحلة التهديد بالمجاعة ، مع اضمحلال القدرة الشرائية للرواتب والتدهور المستمر في سعر الصرف ، وبلوغ احتياطات المصرف المركزي عتبة النضوب ، بغياب أي أفق واقعي للخروج من هذا النفق المظلم ، وفقا لخيارات تبقى على أهميتها ، دون مستوى القدرة على تلبية الاحتياجات الهائلة التي تستدعيها الأزمة >.
وأكد المجتمعون «أنهم يؤمنون بأن باب الأمل الوحيد الجدي والواقعي لتمكين لبنان من تجاوز الخطر، هو في رفع الضغوط وفك الحصار لتمكين لبنان من نيل حقوقه في استثمار ثرواته من النفط والغاز، التي يتعرض تثبيتها للمماطلة والتمييع، بينما يقوم كيان الاحتلال بالاستعداد، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لبدء استخراج وبيع الغاز من الحقول التي وضع يده عليها، وفيما يلقى الكيان رعاية وتجاوب الشركات العالمية تمنع الشركات المتعاقدة مع لبنان من القيام بتنفيذ العقود التي وقعتها مع الحكومة اللبنانية للتنقيب في الحقول الواقعة خارج المناطق المتنازع عليها >.
ورأى المجتمعون في المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه يوم 13 تموز، والتي تضمنت التزام المقاومة بمنع الإحتلال من استخراج النفط والغاز من البحر المتوسط ما لم يحصل لبنان على حقوقه الموازية، ترجمة صادقة لالتزام المقاومة بحماية حقوق لبنان وثرواته ، وتجسيدا للموقع السيادي للمقاومة، ما يستحق الاحتضان الرسمي والشعبي، ويمثل تعزيزا استثنائيا لموقع المفاوض اللبناني، ولذلك فإن المجتمعين يؤيدون تأييدا كاملا موقف المقاومة ويقفون وراءها في هذا الموقف الوطني الكبير، ويدعون القيادات الرسمية والسياسية والروحية والشعبية، الى التعبير عن دعم المقاومة وموقفها بكل الوسائل المتاحة، تأكيدا على أن المقاومة وقائدها في هذا الموقف يجسدان الإرادة الوطنية اللبنانية .
وختاما، دعا المجتمعون «المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الى تخصيص معادلة ثرواتنا خط أحمر بما تستحقه من الإهتمام ، بكل مستويات الأداء والتعبير في منابرهم، لأن بلدنا يواجه تحديا مصيريا، ويملك فرصة استثنائية تتيحها قوة المقاومة، وقد آن لنا أن نتوحد حول سعينا للقمة العيش الكريمة بعدما توزعنا وانقسمنا كثيرا حول السياسة والمتاريس الطائفية، فالجوع لا يميز، والخطر داهم على كل اللبنانيين بذات الدرجة، وقوة المقاومة فرصة متساوية لكل اللبنانيين لفتح كوة أمل في جدار اليأس.
Related Posts
