امين سلام عن أزمة الطحين والقمح: الكمية متوفرة للشهرين المقبلين

عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، استهله بالقول: “بداية أود التأكيد أنه حرصا منا على الامن الغذائي ولقمة عيش المواطن، وحرصا منا على استكمال مسيرة الشفافية والعمل الوطني وعلى تأمين خبز المواطن وحماية شبكة الامان الاجتماعي، وحرصا منا على حماية الدولة من العصابات وسارقي الاموال العامة، سنتكلم في ثلاثة محاور أساسية في هذا المؤتمر، لأننا عوّدنا المواطن دائما على الوضوح والشفافية والتعاطي بالامور بناء على معطيات وارقام ووقائع”.

أضاف: “بحوزتي ارقام ووقائع ومستندات استند اليها ومن يملك غير ذلك فليتفضل ويقدمه هنا أو أمام القضاء أو أي مرجعية، كل شيء ضمن القانون والاصول”.

وتابع: “أبدأ بالمحور الاول وهو الدعم وسياسة الدعم، وسأتطرق لهذا الموضوع بشكل واضح للغاية، فسياسات الدعم العشوائية التي هدرت مليارات الدولارات من أموال المودعين والشعب اللبناني هي التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم.
نحن ورثنا سياسات دعم عشوائية وغوغائية، ادارتها كانت مبنية بأكملها على الخطأ والفساد وعدم التدقيق والمحاسبة، وقد ورثنا آخر حقبة فيها في الوزارة حيث كان ملف القمح والطحين. إن موضوع القمح والطحين قد وضع اطار له وآليات لتنفيذه في الحكومة السابقة. بعض القرارات كانت بالدعم بنسبة مئة بالمئة، وتم وضع آلية لتوزيع المواد على الافران وغيرها، وأنا منذ اليوم الاول لم اجدها مستندة على أصول علمية ودقيقة، ولكنها كانت قد وضعت بهذه الطريقة واستمرت عليها”.

وقال: “لقد بدأت بمعالجة تداعيات القرارات التي -منذ اليوم الاول- لمست أخطاءها الكثيرة، خاصة عندما تفاقمت الازمة وقلت الاموال، ومع ازمة اوكرانيا وروسيا والقمح بدأ يظهر الخلل، وكيف كان يدار موضوع الدعم. نحن لسنا من مناصري دعم السلع، ولسنا الدولة الاولى التي تعتمد الدعم، فهناك دول لديها برامج دعم ناجحة، ولأن سياسة الدعم السابقة سمحت وباعتراف القطاع الخاص، بالتدخل في عمل مديرية الحبوب والشمندر السكري، وقاموا بتأليف لجان، لوجود عجز في الادارة كما يدعون، لذلك ارتأت الادارة السابقة أن يأتوا ببعض أصحاب الافران الذين يتمتعون بالمناقبية وهم بعيدون كل البعد عنها، وشكلوا لجنة لتعمل عن الوزارة وحددوا الكمية التي يجب أن تسمح الوزارة بتوزيعها على الافران، ومن الذي سيأخذ كميات وفقا لمعاييرهم ورؤيتهم. وأنا عندما ظهر امامي هذا الخلل مباشرة ألغيتها، إذ من غير المسموح تدخل لجان من خارج الادارة فتعطي املاءات وتتدخل في جداول التوزيع وغير ذلك، الامر الذي خلق ارباكا داخل الادارة، ووصلت التهم حتى للقمة الخبز التي قسمت طائفيا ومذهبيا، فرفضت تدخل هذه الجهات التي ليس لها علاقة بالادارة، وتلك الجهات يمكنها فقط الحصول على حصصها. هذه الجهات تدعي أنها الجهة الصالحة لتوزيع قسائم توزيع الطحين ولم يعد يعجبهم عندما منعت ذلك، بناء الادارة لا يكون على هذا النحو”.

أضاف: “من أين لكم الحق في الدخول الى ادارة الدولة، وتعيثوا فيها فسادا، تطالبون بخبز المواطن وانتم اول من تدّخل في عمل الادارة سلبا، عبر التلاعب بجداول القسائم، وعندما صدرت محاضر ضبط منذ أسبوعين كنتم اول من تم الادعاء عليكم، وكنتم أول من يرتكب المخالفات في أفرانكم، فاتقوا الله واحترموا القانون، والزموا حدودكم في هذا المجال، لأننا أتينا لا يمكن أن تتم الامور على هذا النحو المخالف والذي لا يخدم المواطن بل عكس ذلك، لا يمكننا الاستمرار، عندنا مشكلة لموظف القطاع العام الذي نرمي عليه كل المشاكل، وانا لا أبرر لأحد، فلا يمكننا الاستمرار بتضليل الرأي العام ورمي الاتهامات دون حقائق وأصول. نريد دولة واصولا وادارة تعمل لمصلحة المواطن، اذا كانت تواجهنا مشاكل فهذا لا يبرر أن تحلوا محل الادارة، وتعملوا بما يناسب مصالحكم، ولا يعني أن تقتحموا مكتب المدير العام أو مكتب مدير الانتاج والتمويل وتدخلوا وتصرخوا، واذا لم يعجبكم الامر تخرجوا الى الاعلام وتصرحوا على هواكم”.

وتابع: “نحن من توجه الى القضاء وقدمت إخبارات بحقكم وبحق غيركم، وتابعت الملف مع المدير العام، ونحن على استعداد لمتابعة الملفات حتى آخر الطريق، ومن عنده أي أمر بحقنا فليتقدم به امام القضاء. اما رمي الاتهامات جزافا لتغطية اخطائكم والتهرب من المشكلة فهذا امر غير مقبول”.

وقال: “نحن لا ننكر وجود خلل في الادارة وهذا ليس في وزارة الاقتصاد فقط بل في القطاع العام بأكمله، فالموظف يعمل دون ان يحصل على حقوقه، موظف القطاع العام رغم كل الصعوبات يقوم بواجباته على اكمل وجه”.

وقال سلام: “لا يعجبهم ما نقوله، فنحن سنجلب إلى الوزارة برامج ترشد الإدارة وتخلق تعاونا بين المديرين وتضع برنامجا مع البنك الدولي، فلا يمكننا الاستمرار في العمل بحسب الطريقة القديمة. منذ عينت وزيرا، وقفت في وجه هذا الأسلوب في التعامل، فلم يعجبهم الأمر، لأنهم تريدون أن تبقى الأمور فلتانة”.

أضاف: “كنا ندعم 50 ألف طن من القمح شهريا. وهنا أتحدث عن سياسات الدعم التي كانت قائمة، وهي غير مقبولة وغير منظمة. وعندما وقعت المشاكل الأساسية التي كانت أسباب الأزمة، كان أولها تخفيف مبالغ الدعم، إذ تبين أن الدولة غير قادرة على الاستمرار في تقديم الدعم بشكل الذي كان فيه. وعندها، بدأنا بالقول إن ربطة الخبز خط أحمر وما زلت حتى اليوم أقول ذلك وسأبقى حتى اليوم الأخير من خدمتي في هذا المرفق العام”.

وتابع: “لقد حاربت من أجل تأمين الاعتمادات والمواد، قبل الحرب الروسية – الأوكرانية، إذ عندما لم يتم ترشيد رفع الدعم عن المحروقات، رأينا إلى أين وصلنا. لقد باتت الدولة مشلولة، والموظفون لا يأتون إلى عملهم، والمواطنون لا يستطيعون التحرك، والمستشفيات معطلة”.

واعتبر أن “ترشيد الدعم هو الأساس، سواء أكان في مجال المحروقات أم الدواء أم الطعام”، وقال: “لا يمكننا رفع الدعم لأن المال لم يعد متوافرا، فهذا خلل الدولة من الأساس”.

وأشار إلى أن “50 أو 100 تاجر يريدون جني الأرباح من جراء وقف الدعم ويريدون التحرك بالسوق على هواهم ولا يلتزمون تسعيرة ربط الخبز التي تحددها الوزارة ويسرقون المواطنين”، وقال: “ليس من أجل تجار الأزمات، سأسمح بأن يجوع 4 أو 5 ملايين لبناني. يتم بيع ربطة الخبز بعشرين وثلاثين ألف ليرة، بينما حددت الوزارة التسعيرة ب13 ألف ليرة. التجار يخالفون القانون ويسرقون خبز المواطنين، فالدولة هي من تقرر متى ترفع الدعم، وهذا لن يحصل إلا بطريقة مرشدة ومن خلال برنامج البنك الدولي”.

وقال: “كل من يريد اليوم أن يحاضر بالعفة ويعبر عن خوفه على المواطن، وكان وزيرا وفي السلطة منذ عشرين وثلاثين عاما، فلا يأتي وينظر علينا اليوم بالوطنية ولقمة عيش المواطن، في حين أننا نعالج تداعيات أزمة كان هو من المتسببين بها. نحن ننظف ما تسبب به غيرنا، لأننا دخلنا إلى إدارات متعبة وقطاع عام منهك، فموظف القطاع العام يعمل من دون نفس، تطلبون منه أن يدقق في سياسات مالية واقتصادية فاسدة أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم؟”.

أضاف: “هذا الموظف يحاول، إنما هذا لا يعني أن تشنوا هجوما عليه وتعقدوا المؤتمرات الصحافية وتقولوا الأسماء جهارا وجزافا وتصوبون السهام على الناس قدحا وذما وتتهمونهم باتهامات باطلة. لست في صدد تغطية ولا سقف فوق رأس أحد من رأس الوزارة إلى أسفلها، فليحاسب كل من أخطا عندي أو عند القضاء وليقدموا الأدلة”.

وتابع: ” لا تلعبوا دور البطولة، فبعضكم مشهور في هذه المسلسلات ويعيدها كل فترة لأن لا عمل أفضل لديه يقوم به. لن أستحضر المثل الذي يقول:” مين بيته من زجاج ما براقش الناس بحجارة”، بل سأقول مين بيته من قش ووضعه هش”، فعليه ألا يراشق الناس بكتل نارية لأنه سيحترق، وهذا امر أصعب من تكسر الزجاج، إذ من المعيب على من كانوا في السلطة منذ عشرين وثلاثين سنة أن يتفلسفوا علينا، نحن من نعمل على تنظيف ما فعلتموه وتطهيره”.

وأشار إلى أن “الشعب يموت”، وقال: “نحن نحاول ايجاد الحلول للأزمة”.

وتطرق سلام إلى “التعميم رقم 5، الذي يتحدث عن رفع الدعم عن كل ما هو غير مخصص للخبز العربي، ورقم 85 الذي يفترض أن يوفر كميات أكبر في السوق”، وقال: “كنا استقدمنا 45 ألف طن، علما أن حاجتنا إلى الخبز العربي تبلغ 36 ألف طن، أي كان هناك فائض 10 آلاف طن. لقد سرقتوا هذه الكمية ونهبوها”.

أضاف: “لدي تقارير من الأجهزة الأمنية عن أسماء المهربين والتجار والأفران والمطاحن وغيرها. وعندما أسأل ماذا حصل مع هؤلاء، تأتيني أجوبة من جهات عدة عن أنهم وقعوا تعهدا أنهم لن يكرروا فعلتهم وأخلي سبيلهم. ما هذا المنطق؟ كيف يمكن أن أقبض على أحدهم، وأحيله على القضاء وهو متهم ومثبت عليه ذلك، ثم يوقع تعهدا ويطلق سراحه؟”.

وتحدث سلام عن “أرقام عمليات التهريب الأخيرة، التي بلغت نحو 40 في المئة، والحرفية في التهريب، إضافة إلى تطوير الوسائل المعتمدة”.

كما تطرق إلى “الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، في حضور وزراء الدفاع والعدل والداخلية، وعرضت خلاله الهواجس وضرورة المواجهة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية”، وقال: “إن الأرقام التي تصلني في موضوع التهريب مخيفة”.

وتحدث عن النازحين السوريين، فقال: “وردتني تقارير أن الأزمة عندما حصلت وتم خفض الدعم بنسبة خمسين في المئة، بلغت نسبة التهريب منها 40% و40% للنازحين السوريين، فماذا تبقى للمواطن اللبناني؟ 20% فقط. هل حل هذا الموضوع عند وزارة الاقتصاد؟ هل علي التوجه إلى الحدود لإلقاء القبض على المهربين ؟ فليتفضل من يريد التصويب والحريص وطنيا ويتحدث عن هذه المواضيع الدسمة، لا سيما أنهم كانوا جزءا منها ومن توسعها وتطورها، فليركز أصحاب النفوذ على الأمور التي نحتاج إلى مساعدتهم لحلها، وأتمنى ألا ينظروا علينا بما نقوم به”.

أضاف: “لست أتحدث ضد النازحين، إنما أصبحت هناك سوق سوداء لربطة الخبز، التي تهرب إلى سوريا وتباع هناك. ولذا، يجب ضبط هذه الأمور”.

وتناول “التقارير التي تتحدث عن أن التهريب يأكل الدعم بالمليارات ومنذ الحكومة السابقة”.

وسأل سلام: “أين كانت سياساتكم وإدارتكم ووطنيتكم وحرصكم؟ حاسبوا من سرق المليارات بدل التلهي بالتفاصيل وبما لا يعنيكم”.

وقال: “لقد تطرقنا إلى هذه الأمور إذ يجب أن نرد على الاتهامات غير المبنية على وقائع صحيحة، ولنوضح أننا نؤدي دورنا، بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية والمعنيين يوميا على قدم وساق”.

أضاف: ” منذ أسبوعين، نسقت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مع الأجهزة الأمنية لملاحقة الكميات. ونحن الآن مقبلون على عيد الأضحى وموسم سياحي، ومن المتوقع استقطاب مليون سائح، فمن واجبنا أن نؤمن لهم ظروفا لائقة”.

وإذ أشار إلى أن “أموال الدعم تقلصت”، قال: “لكنها ما زالت موجودة وتكفي حاجة السوق. لقد تواصلت الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتلقيت جوابا بتمديد دفعات الدعم بقيمة 12 مليون ونصف دولار وبرفعها إلى 19 مليون و800 ألف دولار لنؤمن موسما سياحيا لتفادي حصول انقطاع في المواد، فلا نريد تكرار ما حصل في الأسابيع الماضية لجهة استغلال الإضراب العام وغياب المراقبين والموظفين”.

وأشار سلام إلى أن “كمية الطحين في المطاحن تقارب الـ20 الف طن”، وقال: “إن حاجتنا الشهرية 36 ألف طن، وتلافيا لأي أزمة ولنضع الرأي العام أمام الوقائع ولنغذي السوق، طلبنا أمولا إضافية فهناك مطاحن أقفلت ولم تستورد لأنها متخوفة من عدم استيفاء أموالها ومن أن ترفع الدولة الدعم”.

واعتبر أن “هناك أشخاصا خلقوا هذه الأزمة، فهذه المشكلة موجودة في السوق”، وقال: “حتى الآن لم يرفع الدعم، لكن ما تغير هو محاولتنا ترشيد الدعم الذي أزعجهم إذ لن يتمكنوا من تحقيق أرباح، كما في السابق”.

أضاف: “بهدف تأمين شبكة أمان إضافية، طلبنا قرضا من البنك الدولي، فنحن بحسب تقارير الاتحاد الأوروبي، أكثر دولة معرضة لفقدان مادة القمح لأن لا أهراءات ولا احتياطي لدينا. الكل يعلم من هو السبب في ذلك، وكيف خسرنا كل ما خسرناه، حتى وصنا إلى ما وصلنا إليه”.

وتابع: “لا يمكننا تأمين استمرار الدعم، فسعينا إلى البنك الدولي كي يقبل المصدر الخارجي ببيع القمح إلى لبنان. لقد أوصلونا إلى ضرب الثقة بمالية البلد. إذا، القرض من البنك الدولي، الغاية منه ليست استكمال الدعم، بل تأمين وصول القمح إلى البلد أولا، وثانيا ترشيد الدعم لأننا كدولة لا يمكننا الاستمرار في تأمين الدعم”.

وأوضح أن “برنامج البنك الدولي يقوم على رفع الدعم تدريجيا كي لا تتأثر شرائح المجتمع بارتفاع الأسعار”، وقال: “يتم رفع الأسعار من دون ضرب فئات المجتمع التي تتكل على الخبز. إذا، برنامج البنك الدولي سيرشد الدعم بين ستة وتسعة أشهر. أما الشق الأساسي والمهم فأنه سيساعد الإدارة في إعادة بنائها علميا واقتصاديا، وهذا أمر تسعى إليه ادارات الدولة كافة”.

أضاف: “اجتماعاتنا مع البنك الدولي مبنية على الشفافية والمحاسبة والتدقيق لتحسين الإدارة العامة، وبدأ يعمل معنا في الوزارة على تنظيم المادة التي سيدعمها، ويساعدنا في ترشيد الدعم من خلال دراسات تقنية”.

وتابع: “نحن حرصاء على ترشيد الإدارة لناحية دعم موظفي القطاع العام تقنيا ومحاسبتهم وتزويدهم الخبرة”.

وأردف: “الهدف الاخير ليس أن نستمر بإدارة الازمة بالطريقة السائدة بل أن الوصول الى أن يكون الدعم مباشرا للمواطن عبر بطاقة تمويلية، والتي سيضاف عليها 20 أو 30 دولارا. نحن نعمل على برنامج يؤمن راحة البلد ضمن الشفافية الكاملة بإشراف البنك الدولي والتفتيش المركزي وكل المعنيين بهذا الموضوع. ولأننا نرفض الاستمرار بهذه الطريقة غير السليمة، شنت علينا الهجمة الشعواء ممن يريدون الامور كما كانت”.

وقال سلام: “أريد التوضيح بأنه إضافة الى الكميات المتوفرة لدينا اليوم، في الاسبوع المقبل والذي يليه، اضافة الى العشرين الف طن الموجودة في لبنان، سيتم استيراد 40 الف طن والموافقة عليها، من قبل الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة اللبنانية ووزارة الاقتصاد، حتى يكون موسم الصيف موسم خير لا تقف الناس خلاله في الطوابير”.

أضاف: “من أجل الحصول على هذه الكميات كنا شكلنا خلية أمنية بامتياز، لتتابع معنا، وعند عقدنا لهذا المؤتمر هناك فرق من الاجهزة الامنية تتحرك في البقاع فكشفت على أحد الافران التي تحتكر كميات من الطحين، والفرن الذي يخبىء الطحين اليوم سيعاقب بموجب مادتين: المادة 685 من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالحبس مع الشغل من 6 اشهر الى سنتين، وبالغرامة من مليون الى 6 ملايين، كل من تلاعب أو غش. نريد السجن. والمادة 686 تضاعف العقوبة لتصل الى اربع سنوات. ما يعني وبحسب القانون، أن تستعمل القوانين بحدها الاقصى، ولا تقتصر العقوبات على تعهد أو غير ذلك، وأناشد القضاء استخدام اقصى العقوبات مع المخلين”.

وتابع: “ال40 الف طن مع ال20 الف طن المتوافرة تؤمن الطحين والخبز لمدة شهرين، الاموال والكميات متوافرة والدعم لا يزال موجودا، وقرض البنك الدولي صار في المجلس النيابي مع وعد بطرحه في اول جلسة من اجل حماية لقمة عيش اللبناني. وذلك عبر الادارة السليمة والترشيد وصولا الى اعتماد البطاقة بدل طريقة الدعم للسلع”.

وختم: “أخيرا، أناشد الاجهزة الامنية تكثيف الجهود والتعاون مع وزارة الاقتصاد لحماية لقمة عيش المواطن. وأشكر وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة على الدعم، آملا من القضاء الوقوف الى جانب وزارة الاقتصاد لحماية لقمة عيش المواطن، فالوزارة وحدها لا تستطيع أمواجهة هذه الازمة”.