أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، أن “الاتفاق مع صندوق النقد، لن نحصل على شيء منه فهو يقوم بإعطائنا ديناً إضافة إلى وضع برنامج لاستقطاب الاموال من جهاة عدة”.
وحول اتهام مصرف لبنان بالتلاعب بدولار السوق السوداء سأل سلامة، “لماذا نضارب لرفع الدولار ونضر البلد بدل ان نضارب لتنزيل سعر الدولار ونرفع البلد وننتفع؟”، مضيفاً أن “ما يقال سخافات، يريدون القول للناس ان هذا تلاعب لتربح المصارف”.
وقال سلامة في حديث الى قناة الـ “LBCI”: “هناك دول حكموا صرافين اعدام ولم يتغير شيء، القوة التي لدى البنك المركزي أنه بسبب ادارته الجيدة كلها تعطي نتائج، لا زال هناك قوة ضاربة للبنك المركزي، والان ذهبنا الى مرحلة جديدة، ولو على الصعيد التقني نخفف من قدرة السوق السوداء وبعض الصرافين موجودين بها ليس كلهم”.
وأضاف: “مكملين حتى لا يكون لديهم قدرة لخلق التلاعب بالسوق، هم يتلاعبون ومن يحميهم ومن هم وراءهم، ولااعرف من هم، يفترض على غيري ان يعرفهم”.
وتابع سلامة، “لا يزال هناك احتياطي بالخارج ولا زلنا بحجم تركيا وأكثر من مصر كموجودات، ولكن من يربح من الفروقات بعدة أسعار؟ ليس رياض سلامة وليس البنك المركزي، من يربح المافيات الموجودين بهذه القطاعات من أدوية الى بنزين وغيرها، الدولة اللبنانية تخسر دائماً وتغذي أرباح لكل الناس وخصوصاً هؤلاء المافيات”.
وحول تثبيت سعر صرف الدولار أكد سلامة أنه “بتثبيت سعر الصرف يبدأ الاستنزاف، هذا يعني تدخل بالسوق، ولا يمكن الاتيان بالدولارات، تدخلنا لا شيء بالنسبة لما حصل بعد الاسعار العالمية، تدخلنا يكون لأننا قادرين على العثور على طريقة ما”.
واستكمل، “يجب على الحكومة أن تجد الحلول، المصرف المركزي لا يملك صلاحية لذلك وكفانا اتهاماً لمصرف لبنان، الحكومة هي التي يجب أن تحدد ما ستقوم بها وتعلن للناس لتعيد الثقة”.
ورداً على سؤال عن رفع الدعم عن البنزين، أجاب: “هذه من الألاعيب، بيركضوا العالم بعبوا وبكونوا قبضوا مصرياتهم، عيب، نحن نمول البنزين على سعر صيرفة ونعتبر أنه يجب أن نحترم السعر، وسعر صيرفة يغطي بين 10 و 20 بالمئة للسعر الموازي، ما رأي الحكومة؟ هل يعقل تحميل مصرف لبنان مسؤولية كل شيء؟”.
وحول خطة التعافي، قال سلامة: “أحترم كثيراً الرئيس ميقاتي ويحاول التقدم بشكل يعثر على حل لأزمة لبنان، الهدف الاساسي له مثل هدف لبنان أن يكون لديه اتفاق مع صندوق النقد وهناك فريق يفاوض، ولكن المفاوضة يمكن ان تتطور، ونعرف ان ولا دولة بالعالم عوقبوا المودعين، لذلك حافظنا على البنوك لنحمي أموال المودعين، هذا الموضوع له تكملة ولست موكلاً للحديث عن الموضوع”.
وعن المصارف لفت سلامة الى أنه “قمنا بكل ما يقتضي حتى لا تتعرض المصارف للافلاس، كنا دخلنا بأزمة أكبر، المصارف ردّت ودائع منذ بداية الأزمة عام 2019 بحدود 23 مليار دولار ودائع”.
ورداً على سؤال عن استرجاع الودائع، أجاب: “نحن أظهرنا سياستنا من خلال تعميم 155، نحن نعتبر ان المودعين الذين كان قبل تشرين 2019 تعود اليهم أموالهم، 50% من أموال بالدولار الفرش و50 بالليرة، ومن بعد 2019 يتقاضون أموالهم بالليرة اللبنانية”.
وعن مسار الدولار قال سلامة: “لا أعلم إلى أين سيصل فالسوق يقرر سعر الدولار ويتأثر بعدة عناصر ولا أعلم إذا ما كان سيتطور إيجاباً أم سلباً”.
وحول تسليف الدولة أكد سلامة بالقول: “أنا قبلت بتسليف الدولة اللبنانية لأنه كان هناك قوانين تسمح لها بالاستدانة من مصرف لبنان”.
وعن اتصاله بالقضاة قال سلامة: “اتحدى ان يقول أي قاض انني اتصلت به او تحدثت اليه، من يريد “رأسي” فليقُل ذلك علناً، ما هو متوجب علينا قانونياً نقوم به ولم اتواصل ابدا مع القاضي عبود”.
Related Posts
