القرم في افتتاح المؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني في المنطقة العربية: الاستثمار فيه يحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في لبنان

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم أن “أهمية الأمن السيبراني تزايدت خلال السنوات الماضية بالوتيرة نفسها التي تطورت فيها التكنولوجيا”، لافتا الى ان “الأمن المادي يمكن القيام به من خلال تدابير معروفة مثل تأمين البوابات إلى منشأة معينة، اما الأمن السيبراني فهو أكثر تعقيدًا ولا يزال في مرحلة النضوج، حيث تكون البوابات افتراضية اذ كلما تم تحصينها، يبتكر المتسللون أدواتهم وطرقهم لخرق الدفاعات”.

وقال القرم في افتتاح فعاليات “المؤتمر الإقليمي الثاني للأمن السيبراني في المنطقة العربية”، الذي ينظمه على مدى يومين “الإتحاد العربي للانترنت والإتصالات” بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في جامعة الدول العربية وشركة “هواوي” الراعي الرسمي للمؤتمر: “مع استمرار العالم في التعافي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة COVID-19، أصبحت آليات المواجهة مثل الاستخدام المتزايد لمساحات العمل الافتراضية والأسواق عبر الإنترنت والحوكمة الإلكترونيةهي القاعدة، وهذا يوفر فرصًا لتجديد الاقتصادات وتبسيط تقديم الخدمات العامة، إلا أنه للأسف يزيد من التعرض للجرائم الإلكترونية”.

أضاف: “شهد العديد من البلدان في انحاء العالم ارتفاعًا في التهديدات الرقمية والأنشطة السيبرانية المضرة وقد شمل ذلك تخريب البنية التحتية العامة، والخسائر الناجمة عن الاحتيال الرقمي والتدفقات المالية غير المشروعة، وانتهاك الأمن القومي التي تنطوي على التجسس وسرقة المعلومات الاستخبارية وغيرها، وهو ما يتطلب معالجة نقاط الضعف هذه التزاماً بالأمن السيبراني”.

وتابع: “لقد حان الوقت للدول العربية للاستفادة الكاملة من الثورة الرقمية لتمكين مواطنيها وتعزيز الشفافية في كل من القطاعين العام والخاص، وهذا لن يحدث الا اذا تم تخزين البيانات في أنظمة آمنة وموثوقة تحمي الخصوصية ويصعب على المجرمين اختراقها”.

وأوضح ان “الأمن السيبراني عبارة عن مجموعة من تكتلات تفرض بعضها البعض، وأي ضعف في أي كتلة يمثل تهديدًا للكتل المتبقية”، لافتاً الى ان “أحد العناصر الأساسية لمنع الهجمات الإلكترونية هو بناء القدرات ويتطلب الأمن الجيد اصحاب مهارات عالية مع خبرة عميقة لكن اليوم هناك نقص في القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني حول العالم، وهناك طلب كبير على المهنيين المؤهلين حيث يتعيّن على الحكومات والشركات إيلاء المزيد من الاهتمام للمخاطر السيبرانية”.

وأشار الى أن “هناك عنصرا أساسيا آخر هو وجود التشريعات الحديثة التي تحكم أعمال الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. وتعتبر هيئة حوكمة الأمن السيبراني المركزية ضرورية لتنسيق وتوحيد عمل الوكالات الحكومية المختلفة المشاركة في تتبع ومكافحة الجرائم والتوغلات السيبرانية”.

ولفت الى أن “من شأن الأمن السيبراني أن يوفر العديد من الفرص للمواطنين والاقتصاد: الاقتصاد الرقمي الآمن، الأمن القومي، موثوقية الخدمات الإلكترونية العامة، الامتثال للوائح حماية البيانات. ورغم ذلك ثمة بعض التحديات مثل نقص المعرفة الفنية، الجهود غير المنسقة، تحويل التشريعات إلى مراسيم واجبة التطبيق، وخطر انتهاك لوائح حماية البيانات”.

وقال: “في لبنان، يبذل مكتب رئيس مجلس الوزراء جهودًا جادة للتخفيف من تهديدات الفضاء الإلكتروني، بحيث جمع، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بين مختلف أصحاب المصلحة (الخاصين والعامين) وصاغ استراتيجية للدفاع السيبراني، وقد تم تحويل هذه الاستراتيجية في ما بعد إلى مشروع تنفيذ ملموس”.

أضاف: “بالرغم من التحديات التي تمر بها البلاد، لا يزال المشروع يتقدّم ولكن للاسف بوتيرة بطيئة، وهيئة اوجيرو بصفتها الوصي على البوابات الدولية ومزود الاتصال الوحيد، تقود الطريق في تصميم آليات الدفاع الداخلية والخارجية والتحقق منها مع الشركاء الوطنيين والأجانب. ويعمل المشغل الحالي في:

1. غربلة 30000 حدث في الثانية

2. استخدام أكثر من 50 من قواعد التنبيه المخصصة

3. التحقيق في أكثر من 200 حادثة مشبوهة يومياً

4. استخدام نموذج مراقبة 24/7 وفقًا لمشغلي الهاتف المحمول، لديهم وظائف ناضجة للأمن السيبراني تعمل على تأمين عمليات التهريب التي تخدمها الشبكات. وتعمل هذه الوظائف على منع المئات من الهجمات الإلكترونية على شبكات الهاتف المحمول على أساس يومي وتعمل على تأمين حركة مرور المشتركين”.

وتابع: “الهجمات الخبيثة تستمر في إعادة اكتشاف نفسها كما يفعل الفيروس بأجسادنا، هي تزداد تطورا، إنها لعبة القدرة على توقع تحركات المهاجمين من خلال وضع الممارسات الصحيحة والحماية الرقمية”.

وختم: “الاستثمار في الأمن السيبراني أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، اذ ان اعتماد قوانين جديدة، وتأمين الوصول إلى الفضاء الإلكتروني، وتعزيز بناء القدرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، من شأنها ان تسرّع زخم الانتعاش الذي نتطلع إليه جميعًا”.