يمق: أضع نفسي بتصرف القضاء ومستعد للمساءلة

عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مؤتمرا صحافيا اليوم، في مكتبه في القصر البلدي، خصصه للرد على ما أثير في وسائل الاعلام أمس حول تحويله الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة من قبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، استهله بالقول: “فيما خص موضوع التحقيق الذي سمعنا عنه في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي علما أننا لم نبلغ باي شيء رسميا ومن باب التوضيح ووضع النقاط على الحروف وتبيانا للحقائق وعدم ترك باب الاستثمار الاعلامي بالموضوع نسرد لكم الوقائع الموثقة لدينا بالمستندات الرسمية: قمنا بابراز كافة المستندات المطلوبة لتبيان حقيقة الادعاءات المجحفة بحقنا وهذا ما قمنا بسرده خلال المؤتمر الصحافي الاخير. وتم ابلاغنا من قبل الشخص المكلف اجراء التحقيق في المجالس المحلية بصوابية عملنا والاجراءات المتبعة والتي تم تبيانها من خلال الملفات التي اطلع عليها المحقق بتمعن. وهذا ايضا مثبت لدينا بالدليل الواضح من خلال محادثات معه. علما ان الشكوى يعود تاريخها للعام 2021 واننا قدمنا ما يلزم من مستندات وتجاوبنا مع طلب الوزارة اجراء التحقيق معنا ايمانا منا بشفافية وصوابية عملنا، الا أنه لم يردنا ولغاية اليوم نتائج تلك التحقيقات، مما دفعنا بتاريخ 23/3/2022 الى ارسال كتاب نطلب فيه من معالي وزير الداخلية ابن طرابلس القاضي بسام مولوي المسارعة بتبيان وكشف نتائج التحقيقات لما تشكله من تشهير واساءة سمعة شخصية ولموقع رئاسة البلدية”.

وأضاف : “كل ما يتعلق بالملفات الواردة ضمن الشكوى قامت الاجهزة الادارية في البلدية باعداد ردود قانونية وتوضيحات ادارية بشأنها وهي متوفرة للاطلاع عليها وموجودة ضمن ملف التحقيق. انني اضع نفسي بتصرف القضاء المختص الموضوعي والشفاف، انما اطالب بأن يكون التحقيق في قصر عدل طرابلس وبشكل علني لأن الموضوع لا يمس بشخص رياض يمق او بموقع رئاسة بلدية طرابلس فقط انما بالمدينة ككل. وهنا لا بد لي ان استغرب الطريقة التي تم فيها تداول وتسريب الخبر ولا يمكنني الا ان اعتبرها احدى الوسائل المستخدمة للضغط علي للتنازل والمساومة على بعض الملفات الاساسية في المدينة”. كنا نتمنى من معاليه والذي يقع منزله على بعد 300 متر من البلدية ان يزور البلدية ولو لمرة واحدة للاطلاع على معاناتنا بدل فتح النار علينا وعلى المرفق العام الوحيد المتبقي في المدينة. وكنا نتمنى من معاليه مساعدة المدينة من خلال انجاز ملفاتنا العالقة لديه والتي تتعلق بالمدينة وبلديتها العاملة بالحد الادنى في ظل هذه الظروف التي تعصف بالبلاد ونذكر منها: سلفة 2 مليار لم يوافق عليها رغم طلب دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (تتضمن تسيير المرفق البلدي)، شراء المحروقات وطلب حل مشكلة تسعيرها بالدولار (لم يتم الجواب عليها)، العمل على ايقاف المخالفات وخصوصا في الشلفة ابي سمراء و( لم يتم اتخاذ اي تدابير فعلية، وبسبب قساوة الظروف المعيشية قمنا باعطاء سلفة لبدل النقل لمساعدة العمال والموظفين في الوصول الى عملهم الا انه وردنا امر من جانب الوزير بايقاف السلفة مما سيتسبب في تعطيل المرفق البلدي”.

حوار
ثم دار حوار بين يمق والاعلاميين، وردا على سؤال حول سبب نشر مشاكل البلدية في وسائل الاعلام بدل حلها بالاجتماعات المغلقة، قال:” أتأسف لقيام بعض أعضاء المجلس البلدي بكتابة هذه الملفات التي طالب بها معالي وزير الداخلية والبلديات، وكانوا ارسلوا قبل فترة الى الوزارة وقدمنا ردنا رسميا عليها خلال تحقيق طلبناه في وزارة الداخلية، وللأسف من بين الأعضاء المهندس نور الأيوبي والدكتور الصيدلاني عبدالحميد كريمة، وهما يعلمان علم اليقين ان هذه الملفات فارغة وتهم باطلة وكنت اتمنى من معالي الوزير التعامل معها بشفافية وبسرعة لجمع الصف وتوحيد الكلمة عبر جمع كل الاعضاء.”

وردا على سؤال حول وجود خطة تستهدف طرابلس ودورها عبر سحب رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء من مدينة طرابلس للمرة الاولى في تاريخ الاتحاد، قال:” منذ استلامنا الرئاسة واجهتنا حرب مفتوحة على البلدية والمدينة وهذه النخبة الصامدة من الأوادم، بدأوا برئاسة الإتحاد علما ان طرابلس تمثل 80 في من مدن الفيحاء مع ذلك لم يتحرك احد منهم وللأسف هؤلاء الاعضاء المعارضين باركوا هذا الأمر، اضافة الى قيامهم بهزات كبيرة داخل المجلس لن اذكرها لانها كبيرة ومسيئة للعمل البلدي، وكنا نتجاوز الامور”.

اضاف:”الهدف من الهجمة هو تكبيل السلطة المحلية وافشال العمل البلدي بغض النظر عن الرئيس سواء كان رياض يمق او غيره، رياض يمق غير محسوب على احد، ولم يقبل بتحويل البلدية إلى مزرعة، نحن على مسافة واحدة من الجميع كل فعاليات المدينة سواسية بالنسبة لنا، ومددنا أيدينا لكل النواب الفائزين مع التهنئة ونتمنى التجاوب معنا لمصلحة مدينة طرابلس وبخلاف ذلك لن نقبل بان نكون مع فريق ضد اخر او نحسب لصالح فريق معين، الا بالعمل الصالح وكل إمكانيات البلدية مسخرة لمصلحة طرابلس واهلها قيادات وفعاليات”.

وحول عدم تسمية الأعضاء المسيئين، قال: “كنت اتمنى من الأعضاء نشر اسمائهم والكتاب المرسل الى المحافظ ووزير الداخلية، الأسماء معروفة لدى الجميع، والسؤال لماذا هم يعملون في الخفاء، يقولون اليوم عدم قانونية رئيس البلدية لانتهاء فترة الست سنوات وان التمديد للمجلس البلدي وليس للرئيس، لماذ كل بلديات لبنان تعمل بهدوء بخلاف بلدية طرابلس؟ لماذا تكون طرابلس دائما معرضة للخلافات ونترك للاعلام الدولي والمحلي المجال لاتهام المدينة وأهلها بالارهاب والفوضى، طرابلس السرقات والارتكابات، كل ذلك بسببنا وخلافاتنا، في كل لبنان رئيس البلدية يلتف حوله الجميع لمصلحة المدينة او البلدة باستثناء طرابلس، اين مصلحة طرابلس؟.

وردا على سؤال حول إمكانية ان يقدم رياض يمق استقالته من رئاسة البلدية كما فعل نائب الرئيس ويترك الفراغ في الرئاسة لمدة عام كامل، أجاب:”لا احد ينتظر من رياض يمق الذي عانى ثلاث سنوات وواجه الأمرين ان يترك فراغا في السنة الاخيرة، رياض يمق يستقيل فقط اذا فعاليات المدينة الاوادم المشهود لهم بحبهم للمدينة طلبوا الاستقالة، استقيل فورا، اذا لم يكن هناك فراغ برئاسة المجلس البلدي، واذا وجد الفراغ لا اتحمل مسؤولية أن تكون البلدية بدون رئيس وتذهب الى المجهول”.

وحول الملفات التي تم فتحها من قبل بعض الأعضاء وحولها وزير الداخلية الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، قال يمق :”هناك خمسة ملفات فتحت للتحقيق، ذهبنا الى الداخلية ووضعنا البراهين كاملة، والنقاط على الحروف، ولدينا الان نسخ التحقيق او المستندات التي تثبت صحة أعمالنا، حول حريق البلدية، نحن اول من تقدم بدعوى ضد مجهول معلوم بحسب كاميرات المراقبة، الى وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص وطالبنا بكشف المرتكبين والمحرضين وكل من يظهره التحقيق، حتى الان لم يتم شيء”. اما الملف الثاني حول الرمول المسروقة، فهذا الأمر، نحن تقدمنا عام 2016 بدعوى باسم المجلس البلدي، وموجودة وموثقة نطلب بإجراء تحقيق وكشف كل الأمور التي حصلت عام 2013 حيث لم أكن عضوا ولا رئيسا للبلدية، نحن نطلب التحقيق حول رمول الضم والفرز في ابي سمراء وهناك فساد، الأمر الثالث موضوع 3 مليار مساعدات غذائية خلال جائحة كورونا ل 40 الف عائلة، واترك الرد للجمعيات الكشفية، 11 جمعية، التي وزعت البونات مع المخابرات والشرطة البلدية مع الموظفين وكل هؤلاء ردوا الرد السليم وهو موجود في الملف المحول للتحقيق”. اما الأمر الرابع أرض العطور، فالكل يعلم صدور قرار من وزير الداخلية والبلديات ايام الوزير فهمي وازمة كورونا بأن تزرع كل الأراضي الموجودة، قدمنا الأرض لجمعية بموجب قرار مجلس موقع حتى من الأعضاء الذين قدموا الشكوى، هذه الجمعية زرعت الأرض ووزعت الخضار للفقراء مجانا للحد من الآثار الاقتصادية لكورونا، هل يجوز ان نسأل عن هذا الأمر وهو صادر عن المجلس البلدي وموافق عليه من الداخلية الأرض مشاع وموجودة”

اضاف: “الأمر الخامس موضوع الإتحاد الأوروبي، اخذنا قرارات وارسلناها، لدي رسالة صوتية من المحقق بالداخلية السيد ساري سليمان الذي حقق معنا باسم المجالس المحلية، ارسل رسالة صوتية ينصفنا وطلبت منه في وقتها السماح بنشر الرسالة، فوافق، قال حققت ولا يوجد شيء بالملف، استغرب خبر وزير الداخلية والبلديات القاضي مولوي، انا من طلبت منه تحويل هذه الملفات إلى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة اذا كنت انا بريئا، واذا كنت مرتكبا فلتتم محاسبتي، لكن ان يقال تحويل رئيس بلدية طرابلس الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة للتحقيق في ملفات فساد وهدر المال العام، وتظهر بهذا الشكل وكأن الحكم صدر من الوزير وتوضع على صفحة الوزارة، انتظرت توضيحا او تكذيبا للخبر ولم اقم امس بالرد، ودعيت في وقت متأخر اليوم لاني كنت اتوقع تكذيب الخبر، لكن على العكس نشر الخبر على صفحة وزارة الداخلية، لهذا انا مضطر لعقد هذا المؤتمر لتبيان الحقيقة”.

وردا على سؤال حول تقديره لموقف وزير واحالته الى التحقيق، وهل هناك نوايا مبيتة، قال يمق: “انا من يحب ان يطالب بمساءلة وزير الداخلية حول مخالفات البناء في ابي سمراء على الاملاك العامة والخاصة، التي تمت في عهده وكنت في رئاسة الوزراء وبحضور الوزير مولوي وقت حدوث المخالفات وطالبناه بعدم تشويه صورة ابي سمراء وطرابلس في ابنية مخالفة للقانون، واخبرته ان شرطة البلدية سطرت محاضر ضبط وإزالة المخالفات بحضور القوى الامنية ومع الأسف استمرت المخالفات والأراضي العامة والمشاع والأراضي الخاصة تعرضت للاعتداء، وهذا الامر يوضع في عهدة الوزير وكل مسؤول في المدينة لانهم سكتوا عن مخالفات كبرى يقوم بها من يملك الأموال والسلطة”.

وردا حول قضية سوق الخضار قال :”مع الأسف، دائما بلدية طرابلس مزرعة بالمعنى الإيجابي او السلبي، ودائما كانت تتبع لجهة سياسية، بغض النظر من هي هذه الجهة، ومن خلال البلدية تستطيع ان تفرض الزعامة على البلدية، منذ استلامي قطعت ذاك، وفتحت علاقة جيدة مع الجميع ولصالح الجميع، ولم يطلب مني احد أمرا خاصا، لم يطلبوا غض النظر عن مخالفات لأنهم يعرفون الجواب، لم اسمح ولن احمي مخالفات. اما موضوع الضغط بسوق الخضار، فنقول نحن اكثر فريق عمل في تسريع السوق لوضعه بالخدمة الفعلية، قبل استلامنا لم يكن السوق بإسم بلدية طرابلس بل ملك الدولة، كان الرئيس سعد الحريري يسعى مشكورا بجهد من الوزيرة ريا الحسن لاتمام السوق وفتحه بقرار استثنائي، وكنا قاب قوسين او أدنى من ذلك، لكن استقالة الحكومة وجاء الرئيس حسان دياب والوزير فهمي قالوا يجب تحويل ملك الدولة العام الى ملك البلدية حسب القانون وهذا ما حصل بمساعدة الرئيس دياب وتحول السوق الى ملك البلدية وفي الختام وصلنا الى توقيع وزير المالية وهنا نشكر الرئيس نبيه بري لانه طلب من وزير المالية توقيع القرار بتحويل الملك من ملك دولة الى ملك بلدي، بدأنا العمل مع الرئيس ميقاتي مشكورا وكان يضغط بقوة لاتمام العملية بسرعة”.

وردا على سؤال حول حول إمكانية وجود خطة لحل بلدية طرابلس كما حصل في الميناء والمنية وتحويل الصلاحيات الى المحافظ، أجاب :” هذا ما اخشاه، وهذا يجعلني رافضا للفراغ ورائي، البعض يعتقد انني فاتح كنوز البلدية من حولي ويمكنني ان اصرف يمينا وشمالا، تأكدوا تماما اذا أردت دفع اي مبلغ لقاء اي خدمة للبلدية يحتاج الى قرار وتواقيع من المصلحة المالية وتوقيع المراقب المالي العام من قبل وزارة الداخلية له مكتب في البلدية”.