وزير الاقتصاد: لن يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي إلا..

إجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى ممثلي النقابات الغذائية، وبحث المجتمعون في تداعيات ارتفاع صرف الدولار، والخطوات المستقبلية للحفاظ على الأمن الغذائي.

وقال سلام بعد اللقاء: “إن الوضع الاقتصادي والنقدي، يضعنا أمام تحد جديد. ونأسف لكونها تحديات مستمرة، إذ إن هذا التفلت ضرب كل المعايير التي تعمل عليها أي وزارة”.

وأضاف: “نتكلم اليوم عن دولار قياسي وصل إلى ٣٧ ألف ليرة، تعجز أي قاعدة حسابية، كما ويعجز أي اقتصاد على استيعاب التغير في سعر صرف الدولار. ومثلما عودناكم أن وزارة الاقتصاد هي وزارة الناس، والتوازن بين القطاع الخاص والمستهلك، وطلبنا اليوم عقد هذا الاجتماع”.

واردف: “اود أن أقول إن هذه الاجتماعات هو في غاية الأهمية، لضبط الأمور، فنحن علينا مسؤولية في وزارة الاقتصاد تدفعنا إلى أن نجلس مع القطاع الخاص لنرى كيف يمكننا معالجة هذه الأزمات، على رغم من أن كل هذه الحلول ترقيعية، فللأسف نحن ندير أزمات، إذ لا خلاص لتفلت الأسعار إلا بوجود استقرار مالي في سعر الصرف، وسياسة مالية جيدة”.

وتابع: “لن يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي إلا بتطبيق القوانين والعمل على بناء أمور مؤسساتية، مثل الموضوع الذي أعلن عنه اليوم، وهو أساسي ومهم جدا وهو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الذي وقعه عليه رئيس الجمهورية”.

وشدد على انه “من دون عمل اقتصادي متكامل (مالي اقتصادي مصرفي) ستستمر الأزمة التي نعيشها ولا أحد يعرف حدودها”.

وأعلن انه “اتفقنا أولا على ضرورة الإعلان عن عمل كان قد شغل عليه منذ أشهر، وهو المجلس الوطني لسياسة الأسعار، وقد صدر بمرسوم سنة ١٩٧٤. إلا أنه لم ينشأ، وهو يشكل عملا مؤسساتيا ضمن إدارة الدولة، وهذه المرة أولى التي استطعنا تحقيق هذا الانجاز، وأقول انجازا، وأسرد أمامكم من هم أعضاء المجلس الوطني لسياسة الأسعار، الذي ترأسه وزارة الاقتصاد، ممثلة بوزير الاقتصاد وبالمديرين العاملين للاقتصاد، الإحصاء المركزي، المالية، السياحة، العمل، الزراعة ومندوب عن مصرف لبنان هو رئيس الإحصاء والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، رئيس جمعية الصناعيين، رئيس جمعية المصارف، رئيس غرفة الصناعة والزراعة والتجارة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام”.

وتابع: “سأدعو لأول اجتماع لهذا المجلس، الأسبوع المقبل لأننا في حالة طوارىء، في تفلت غير مسبوق لسعر صرف الدولار، وثمة تخوف كبير من تداعيات هذا التفلت. واليوم اجتمعنا مع النقابات المعنية بالمواد الغذائية، من أجل هدفين اساسيين: أولا لنقول لكل من هو معني في شأن السياسات المالية والنقدية في لبنان، من مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان”.

وقال:”لا يمكننا الاستمرار أبدا، النقابات المشاركة في الاجتماع، ونحن كوزارة وتلافيا لمنع وقوعنا مرة جديدة في مواجهة القطاع الخاص في موضوع مراقبة الأسعار. وهذا التفلت مخيف، فإذا لم يتم لجم ارتفاع سعر الدولار من المسؤولين عن القطاع النقدي في البلد، نحن ذاهبون إلى أزمات أكبر!”.

واستطرد سلام: “نحاول من خلال العمل مع القطاع الخاص أن تحد من التدهور ونعمل مراقبة قدر المستطاع. وممثاو النقابات طمأنونا اليوم أن الأسعار ستكون بالتوازي مع سعر الصرف، وكلهم كانوا على كلمة واحدة، وسيحرصون على التسعير على سعر الصرف. وقد نبهنا التجار ألا يتم التذاكي علينا، وأن يغلوا محالهم في انتظار الارتفاع في سعر الدولار. وأهم ما خرجنا به في اجتماعنا اليوم حيث لمسنا الحس بالمسؤولية الجماعية والوطنية، لأنه إذا لم يكن رحمة تجاه المواطن سيحصل غش وتبقى الدولة تلاحق”.

قال:”ان الرسالة التي خرجنا بها اليوم هي ان يكون هتاك حس ومسؤولية مجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والجميع، لانه اذا لم يكن هناك عمل بامانة تجاه المجتمع ورحمة بالمواطن في هذه الظروف الاستثنائية سيبقى هناك الغش وستيقى الدولة تلاحق ويبقى العقاب والقصاص والتحدي ونحن نود الا نصل الى هذه المرحلة، لان الأمور تأزمت الى درجة سيكون هناك ضغط اكبر على الدولة وعلى وزارة الاقتصاد تحديدا”.

وناشد سلام “في هذه الازمة والوضع الطارئ اليوم ،كل الوزارات المعنية وبالتحديد وزارات الزراعة والصحة والصناعة والداخلية والبلديات، القيام بدورهم. ان الدور الرقابي هو مسؤولية مجتمعية ووطنية، لقد اجتمعنا مع النقابات وكان التميز واضحا بين ما نقوله ان هناك 22 الف متجر في لبنان، ونقابة المستوردين والسوبرماركت لديهم رقابة على ما لا يزيد عن 150 او 200 نقطة بيع. وهناك 21 الف نقطة بيع على البلديات ان تدخل في المناطق البعيدة اذ لديها كامل الصلاحيات التي لمديرية المستهلك، بتسطير المحاضر والأقفال والختم بالشمع الاحمر. هناك 1500 بلدية عليهم ان يقوموا بدورهم ويقفوا الى جانب كل الوزارات وتغطية الأماكن التي لا تقع ايضا ضمن نطاق النقابات التي اجتمعنا معها اليوم”.

وتوجه الى المواطن اللبناني بالقول: ” نحن الى جانبك”، مطمئنا الجميع “ان من تسول له نفسه استغلال هذه المرحلة سنكون له في المرصاد”.

وتطرق الى ارتفاع سعر صرف الدولار والتظاهرات التي جرت امس في بيروت وإضراب الأطباء، وقال:” نحن ذاهبون الى ازمة كبيرة جدا على الجميع تحمل مسؤوليته تجاه المرحلة والازمة وعلى المواطن اللبناني عندما يرى اي تجاوزات ان يوصل الرسالة المصلحة حماية المستهلك”.

وتمنى على كل المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية” التحرك الفوري والسريع لإتخاذ القرارات الفورية لِلَجْم هذه الفوضى والتدهور والتلاعب بمصير وحياة الناس من خلال سعر صرف الدولار”.

اسئلة

وردا على سؤال حول تحويل التسعير الى الدولار قال:” ان هذا الامر منذ اليوم الاول لدخولنا الى الحكومة، يطرح على الطاولة. وكنا نقول دائماً. نحن في ظروف استثنائية وأحيانا الظروف الاستثنائية تبرر القرارات الاستثنائية، لا اقصد بذلك انني موافق على اتجاه التسعير بالدولار، أبدا على العكس. ما أقوله، اننا كدولة علينا المحافظة على قيمة ومستوى العملة الوطنية، وكدولة لا يمكنني القول اذهب وسعر بالدولار. السؤال اليوم كيف يمكن تطوير قانون حماية المستهلك لحمايته، اذا كان لا بد من اجراء تعديلات كبيرة عليه، فلتكن سيما انه اصبح لدينا مجلسا جيدا للنواب”.

اضاف:” كوزير للاقتصاد ارفض هذا الامر ولا أسير بهذا الطرح. هل هو حل؟ انا لا اعتقد ذلك ولا أظن انه عمل وطني ولا يحمي الليرة اللبنانية وسنكون تحت رحمة الدولار بشكل اكبر، ولقد راينا الى اين وصلنا نتيجة ارتباطنا بالدولار والعملة الصعبة بشكل علم وبالتالي انا لا اؤيد هذا الامر ولا حسب القانون أشرعه”.

عن موضوع اسعار ربطة الخبز قال:” ذهبت الى مجلس الوزارء وطالبت بفتح اعتمادات و ب 21 مليون دولار لدعم القمح، حصلت على 12 مليون ونصف المليون لفترة شهرين، وتذهب الى وزير المالية للتوقيع عليها ومصرف لبنان كي تفتح الاعتمادات. وكوزارة اقتصاد اتابع الملف والأفران اول من يعلم اني حامل الراية لتأمين القمح. ان المشكلة ليست عندي، وقعت على استيراد البواخر واقف الى جانب التجار”.

ورأى “ان ازمة الرغيف اليوم تتاثر على غرار كل المواد الغذائية، وارتفع سعر الرغيف لان سعر صرف الدولار ارتفع”، وقال:” من المفترض ان يجتمع مجلس النواب يوم الثلثاء لانتخاب رئيسا له، ومن ثم يستطيع ان يقر قانون قرض البنك الدولي بعدها وخلال أسابيع نبدأ بالاستفادة من دعم إلبنك الدولي للقمح ويكون عندنا استقرار لفترة تسعة اشهر. وحتى ذلك الحين حصلنا على مبلغ ١٢ مليون دولار ونصف المليون لدعم القمح. رصد البنك الدولي مبلغ 150 مليون دولار لدعم القطاع وهناك الية ستوضع لترشيده بشكل كامل لفترة تسعة اشهر ومن بعدها تقرر الدولة والحكومات الجديدة والمجلس الجديد كيف ستستمر”.

ولفت الى انه “طلب من وزارة المال والمصرف المركزي التحرك بسرعة في فتح اعتمادات القمح، لان ملف الخبز ليس مثل الملفات الاخرى، اذ ان استيراد القمح في ظل ازمة أوكرانيا تجعل الامر صعبا جدا على التجار لاستيراده بأسعار مخفضة اذ ان الطن الواحد يلامس 600 دولار، طلبت منهم الإسراع بفتح الاعتمادات والتواقيع”، واشار الى انه كوزير للاقتصاد ” انا حريص على الا ينهار القطاع الخاص والا يموت اللبناني من الجوع، وعلي ان اعلي الصرخة بحال هم اجتمعوا ام لم يجتمعوا هذه مسؤوليتهم الوطنية المجتمعية. نحن في ازمة وطنية بامتياز وفي كل دول العالم عندما يحصل انهيار اقتصادي تعطي الدولة محفزات للقطاع الخاص كي يخفف بدوره على المستهلك. واليوم اذا كنت لا تعطي إقطاع الخاص شيئا وتحمله اكثر من طاقته، لا يمكننا تقاذف الاتهامات، هناك بعض المسؤولين الماليين اذهب اليهم وأطالبهم بحقوق القطاع الخاص يقولون ” هؤلاء هم حرامية وسرقوا” هذا ليس بكلام انه رشق تهم ورفع المسؤولية بالوقت ان الدولة هي من اوصلت الأمور الى هذه المرحلة. ونحن كجزء من الدولة نطالب كل معني انه لا يمكننا الاستمرار هكذا، والا نحن ذاهبون الى انفجار اجتماعي كبير جدا واحذر منه”.