تخطت حكومة معا للانقاذ حاجز المرحلة الثانية من إنتخابات المغتربين بنجاح، بإنتظار المرحلة الثالثة المتمثلة بالموظفين المولجين بمتابعة العملية الانتخابية يوم الخميس المقبل، ومن ثم المرحلة الأخيرة المتمثلة بالانتخابات العامة في كل لبنان.
لا شك في أن إنتهاء الانتخابات الاغترابية أعطت مؤشرات عدة، لجهة:
أولا: فشل كل الرهانات حول تعطيل أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات والتي كانت تيارات سياسية تراهن عليها، حيث إلتزمت الحكومة ببند إجراء الانتخابات رغم كل الصعوبات والتحديات.
ثانيا: عدم صحة كل الاتهامات التي سيقت باتجاه وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بالخارج حول محاولة عرقة الانتخابات من قبلها لأسباب سياسية، حيث سارت العملية الديمقراطية على أحسن ما يرام في كل الدول بدون إستثناء، ومن دون خروقات ومخالفات كبرى، حيث أجمع المراقبون على أن الانتخابات جرت بنزاهة وديمقراطية ومن دون تدخلات وأن الناخبين عبروا عن رأيهم بكل حرية.
ثالثا: تأكيد براءة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب من أي تعطيل أو تقصير، لا سيما بعد البروباغندا السياسية ـ الانتخابية التي حاولت القوات اللبنانية القيام بها بطرح الثقة بالوزير في مجلس النواب، وهي كانت إستدركت خطأها ولم يحضر عدد من نوابها وفي مقدمهم رئيسة الكتلة ستريدا جعجع الى مجلس النواب ما أدى الى تطيير الجلسة.
رابعا: الجو التغييري الذي خيّم على الحالة الانتخابية في كثير من بلاد الاغتراب، والتي برزت للمرة الأولى، حيث عبر كثير من الناخبين الذين وقفوا لساعات تحت أشعة الشمس وإنتظروا دورهم للاقتراع بأن أصواتهم ستكون ضد السلطة السياسية بكل تياراتها التي أدت سياساتها الى إنهيار البلد وإقفاره ودفعهم مع أولادهم نحو الهجرة.
خامسا: الماكينات الحزبية والسياسية التي أثبتت حضورها في مختلف الدول التي شهدت الانتخابات، ولم تختلف في تعاطيها وسلوكها عما تشهده مراكز الاقتراع في لبنان من تجهيزات لوجستية وإطلاق شعارات وهتافات، ما أوحى بأن ثمة توازنا بين الحالة التغييرية وبين الحالة الملتزمة سياسيا.
سادسا: تأكيد الخبراء أن الانتخابات الاغترابية قد تحدث تغييرا نوعا ما لكنها لن تتمكن من التأثير الكبير على النتائج، ما أدى الى إحباط الكثيرين ممن كانوا يعولون على الصوت الاغترابي في قلب المشهد السياسي اللبناني.
سابعا: التفاوت في الاقبال على صناديق الاقتراع بين بلد وآخر وبين مركز وآخر، ما أدى الى التأثير على النسبة الاجمالية لاقتراع المغتربين التي وصلت الى أكثر من 50 بالمئة، ما يشير الى إهتمام بعض الجاليات اللبنانية بالوضع الداخلي لوطنهم، والى لامبالاة جاليات أخرى بما يحصل.
ثامنا: زيادة عدد الناخبين المغتربين بشكل كبير عن دورة العام 2018، لن تؤثر كثيرا على المشهد الانتخابي، خصوصا أن عدد المسجلين في العام 2022 يفوق عدد المسلجين في الدورة الماضية بضعف ونصف الضغف، ما يعني أن نسب الاقتراع تكاد تكون هي نفسها مع زيادة طفيفة ما يؤكد عدم تأثير الصوت الانتخابي في إحداث التغيير المنشود.
في كل الأحوال، فإن الانتخابات النيابية بعد ثورة 17 تشرين 2019 أصبحت حقيقة وأمرا واقعا، وبالتالي فإن المغتربين قاموا بواجباتهم في الادلاء بأصواتهم، فهل تكون إنتخابات المغتربين حافزا لرفع نسبة الاقتراع في الداخل اللبناني يوم الأحد المقبل أم أن الحديث المتنامي منذ يوم أمس عن صعوبة أن يؤدي تصويت المغتربين الى التغيير سيضاعف من الاحباط لتبقى إنتخابات الداخل لمن يهمه الأمر..
Related Posts
