من المفترض أن تكتمل صورة المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثانية التي تضم (طرابلس والضنية والمنية) مع إقفال باب تسجيل اللوائح منتصف ليل اليوم الاثنين، لينطلق بعد ذلك السباق باتجاه اليوم الانتخابي الموعود في 15 أيار إذا لم يحصل أي طارئ يتوقعه كثيرون.
يمكن القول اليوم، إن الثورة فشلت في توحيد نفسها وجهودها، فالحراك المدني والشعبي الذي “ملأ الدنيا وشغل الناس” إنطلاقا من الفيحاء عروس الثورة، ورفع الشعارات وردد الهتافات لاسقاط المنظومة السياسية وطالب بالانتخابات المبكرة من أجل التغيير ومحاسبة نواب المدينة وإسقاطهم، أخفق في تشكيل كتلة ثورية متراصة يمكنها أن تواجه اللوائح السياسية أو أن تلعب على تناقضات تلك اللوائح بما يسمح لها باختراقها لكن واقع الحال كان أسوأ مما يتصور البعض، حيث تمخضت الثورة وأنجبت ست لوائح ستقاتل بعضها البعض حتى نجاح 11 مرشحا من اللوائح السياسية.
أكثر المتشائمين في ثورة 17 تشرين لم يكن يتوقع أو يخطر بباله أن تنقسم هذه المجموعات على بعضها البعض وأن تخاصم وتحارب وتغدر وتتهم بعضها البعض من أجل نيل لقب “مرشح” على لائحة غير مضمون نجاح أي منها، وأن تقدم خدمة مجانية للوائح السياسية أو لـ”المنظومة” كما تسميها عندما كانت تجوب الشوارع للتحريض عليها، لتعطيها عشية الانتخابات تمثيل دائرة الشمال الثانية على “طبق من ذهب”.
واللافت، أن خمسة من نواب طرابلس من أصل ثمانية توفي أحدهم هو النائب الراحل جان عبيد، لم يترشحوا للانتخابات النيابية، فعزف الرئيس نجيب ميقاتي تاركا الملعب للجيل الجديد الذي من المفترض أن يأخذ دوره وفي ذلك تجاوب ضمني مع مطالب الثورة، وكذلك فعل النواب: محمد كبارة وسمير الجسر ونقولا نحاس وديما جمالي، ما شكل فرصة حقيقية للحراك المدني والمجموعات الثورية في حال توحدوا ضمن لائحة واحدة، للتعبير عن أنفسهم في هذه الانتخابات والدفع بممثل أو أكثر عنهم الى الندوة البرلمانية، لكن ما جرى في الشكل كان صاعقا، وما حصل في المضمون أو ما يرويه بعض المرشحين عن الطريقة التي تشكلت بها اللوائح كفيل بأن “يندى له الجبين”.
وقد ثبت بالوجه الشرعي، أن الناشطين في الثورة والحراك كانوا يتطلعون الى مقعد نيابي وفق قاعدة “قم لأقعد محلك”، خلافا لكل الشعارات التي قاموا برفعها على مدار سنتين ونصف السنة من “النضال” في الشوارع والتي تلاشت جميعها على الباب الانتخابي.
هذا الواقع للمجموعات الثورية والمدنية معطوفا على التشظي والانقسامات التي أدت الى تشكيل ست لوائح، دفع “تحالف وطني” الذي كان يعول على جمع الثوريين في لائحة واحدة الى نفض اليد منها ويتجه مرشحه كارلوس نفاع نحو الانسحاب، كما دفع بعدد لا بأس به من الثوار الراغبين بتشكيل قوة ضاربة في الانتخابات الى الانسحاب منها والتعبير عن الأسى على الحال الذي وصلت إليه الثورة.
بات واضحا أن عشر لوائح ستتنافس في طرابلس ستة منها للثورة والحراك المدني هي: “طرابلس تنتفض”، “الجمهورية الثالثة” التي إلتحق بها ثوار الأرض، “الاستقرار والانماء” المدعومة من حركة سوا للبنان، الجماعة الاسلامية بالتحالف مع إيهاب مطر وبعض الناشطين، مواطنون ومواطنات في دولة والحزب الشيوعي، ولائحة “فجر التغيير” التي ضمت عددا من المتضررين الذين تم إستبعادهم من تلك اللوائح، ويتوقع مطلعون أن تبصر لائحة سابعة اليوم أيضا قد تضم المتضررين، أو أن يلتحق هؤلاء باللوائح التي لم تسجل بعد.
ولا شك في أن المجموعات الثورية وضعت “بحصة” للتيارات السياسية في خلافاتها وتجاذباتها، حيث تواجه اللوائح الستة التي أبصرت النور، لائحة الارادة الشعبية التي تضم تحالف فيصل كرامي ـ جهاد الصمد، لائحة تحالف اللواء أشرف ريفي ـ القوات اللبنانية والتي إتخذت “انقاذ وطن” إسما لها، ولائحة “لبنان لنا” وتضم الخارجين من عباءة تيار المستقبل برئاسة الدكتور مصطفى علوش، ولائحة لـ”الناس” التي تضم شخصيات معتدلة.
Related Posts
