قبل نحو ثلاثة أشهر فتح الاتصال الثلاثي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ثغرة في الجدار الخليجي المرفوع بوجه لبنان، خصوصا أن بن سلمان أكد لميقاتي خلال الاتصال رغبة السعودية بفتح صفحة جديدة.
تلقفَ ميقاتي الرغبة السعودية، وعمل على توسيع هذه الثغرة من خلال آداء سياسي ثابت تجاه دول الخليج، أثمر عن ترجمة التوافق الفرنسي ـ السعودي في الاعلان عن دعم المؤسسات الاجتماعية والانسانية والتربوية في لبنان بمبلغ 36 مليون دولار كهبة مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة، والتي لم تكن عبارة عن “هدية رفع عتب” بقدر ما كانت بداية حقيقية لاعادة وصل ما إنقطع مع الشعب اللبناني.
بالأمس، مهدت السعودية والكويت لاعادة العلاقات مع لبنان من خلال إشادة وزارتا الخارجية لديهما بالبيان الذي أصدره الرئيس ميقاتي وجدد فيه “إلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي”، وشدد على “ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان”.
وكان الرئيس ميقاتي طيلة الفترة الماضية يشدد في كل مناسبة على الالتزام بأفضل العلاقات مع دول الخليج وعلى النأي بالنفس تجاه الصراعات العربية ـ العربية، وقد ترجم القول بالفعل، لجهة التعاون الأمني مع دول الخليج لجهة مكافحة أعمال تهريب حبوب الكبتاغون وكشف الشبكات وإيداع هذه الدول نتائج التحقيق التي أسفرت أيضا عن كشف الشبكات التي ترسل لها هذه الشحنات، فضلا عن جهد سياسي كبير في مواجهة كل ما من شأنه أن يسيء الى علاقات لبنان مع الخليج العربي.
وتزامن ذلك، مع تواصل يومي للرئيس ميقاتي مع الفرنسيين الذين لعبوا دورا هاما مع السعودية على هذا الصعيد من خلال وزيريّ الخارجية جان إيف لودريان وفيصل بن فرحان، والذي نتج عنه سلسلة لقاءات حول لبنان ضم آخرها مستشار الديون الملكي نزار العلاولة والسفير وليد البخاري ومسؤول الملف اللبناني في الرئاسة الفرنسية بيار دوكان والمستشار الرئاسي باتريك دوريل.
كما شكل حراك وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح والذي إستكمله أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عاملا مساعدا في هدم القسم الأكبر من الجدار الخليجي، خصوصا أن البيان الذي أصدره الرئيس ميقاتي بعد التواصل هاتفيا مع الوزير الصباح، سارعت الخارجية السعودية الى الاشادة به وبمن أصدره، لتلحق بها الخارجية الكويتية التي رحبت أيضا ببيان ميقاتي وبتجديد “التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ومن المنتظر أن ينظر مجلس دول التعاون الخليجي المنعقد في 27 آذار الجاري في موضوع لبنان وفي الورقة الخليجية وذلك بعد جهود بذلها أمير الكويت ووزير خارجيته، حيث تشير المعلومات الى مزيد من التفهم العربي لحساسية الوضع اللبناني والسعي الجاد من أجل المساعدة في حل الأزمات التي يتخبط بها، على أن يسبق ذلك بحسب المعلومات، زيارة للرئيس ميقاتي الى دولة قطر.
وتضيف المعلومات الى إمكانية أن يكون هناك مبادرة سعودية تجاه لبنان تتمثل بعودة السفير وليد البخاري مع بداية شهر رمضان المبارك والبدء بصرف الهبة المالية، فضلا زيارات لبنانية قريبة الى المملكة وذلك تمهيدا لعودة المياه الى مجاريها بشكل كامل، وعودة لبنان الى علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج..
Related Posts
