أيّام حاسمة تنتظر الإنتخابات: إجراءً أو تأجيلاً... عبد الكافي الصمد

هل يعني أنّ توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، الجمعة 18 شباط الجاري، مرسوم فتح اعتماد إضافي إستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة في الموازنة العامّة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وموازنة وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لتغطية نفقات الإنتخابات النيابية المقرّرة في 15 أيّار المقبل، وإحالته للمجلس النيابي لإقراره وجعله نافذاً، يعني أنّ الإنتخابات قد خطت خطوة إضافية لتصبح أمراً واقعا، وأنّ تلويح البعض بتأجيلها ليس سوى مجرد أمنيات لن تتحقق؟

ومع أنّ عون دعا إلى “عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجّه لتأجيل الإنتخابات”، فإنّ الأنظار موجّهة إلى المجلس النيابي الذي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة تشريعية للبحث وإقرار مشاريع عديدة مدرجة على جدول أعماله، من بينها إقرار قانون الإعتمادات المالية المذكورة لإجراء الإنتخابات، فضلاً عن تسريبات تتحدث عن نيّة بعض النوّاب طرح التصويت على مشاريع قوانين لها علاقة بالإنتخابات النيابية، مثل اعتماد مراكز الإنتخابات الكبرى في المدن “ميغاسنتر”، واقتراع المغتربين الذي لم يُحسم الجدل القانوني والسّياسي حوله حتى الآن.

يأتي ذلك في ظلّ مواقف وتسريبات من مختلف الفرقاء السّياسيين تتحدث في جلسات مغلقة بعيدة عن الأنظار عن أنّ أمر الإنتخابات لم يُحسم بعد، وأنّ تأجيلها إحتمال وارد جدّاً، لا بل إنّ بعض القوى ترجّحه، وتتحدث عن سيناريوهات يجري طبخها بهدوء لهذه الغاية، وأنّ ما يجري من تحضيرات وترتيبات معينة لإجراء الإنتخابات ليست سوى إجراءات شكلية.

وتتحدث المواقف والتسريبات المختلفة عن أنّ النقاش يدور حالياً حول الفترة الزمنية التي سيمدّد فيها مجلس النوّاب ولايته؛ ففي حين يتحدث بعضها عن 6 أشهر فقط وأنّ الإنتخابات النيابيّة المقبلة ستجري في شهر أيلول، تتداول معلومات أخرى حول تمديد ولاية المجلس سنة كاملة، بينما تؤكّد معلومات جهات مطلعة أنّ التمديد سيكون لسنتين على الأقل، مبرّرين ذلك بأنّ هذه الفترة تعتبر كافية لترتيب مختلف القوى السّياسيّة أوضاعها بعد الإرباك الذي اصيبت به في السنتين الأخيرتين، وتراجع شعبية أغلب القوى السّياسية، ولمواكبة التطوّرات والتسويات المرتقبة في المنطقة.

وما يُعزّز إنطباع أرجحية تأجيل الإنتخابات على إجرائها، برغم مرور أكثر من شهر على فتح الباب الترشّح للإنتخابات، في 10 كانون الثاني الفائت، فإنّه لم يُسجل سوى ترشّح 9 أشخاص فقط، 6 رجال و3 نساء، بسبب عقبات قانونية وإدارية ومالية لم تتخذ السلطات الرسمية المعنية خطوات لمعالجتها حتى الآن، برغم أن باب الترشّح يقفل في 15 آذار المقبل، أيّ بعد أقلّ من شهر.

إنطلاقاً من كلّ ذلك، فإنّ الأيّام القليلة المقبلة حتى نهاية شهر شباط الجاري ستكون مفصلية، وهي ستحدد مصير الإستحقاق الإنتخابي، إجراءً في موعده أو تأجيله لمدة زمنية غير محددة بعد، والسباق بين الإحتمالين سيكون الحاضر الأكبر في جلسات ومناقشات القوى السّياسية على اختلافها، بينما المواطنين مشغولين بالهمّ المعيشي أكثر من أيّ أمر آخر.