تتجه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء التي يبدو أنها ستعقد بشكل طبيعي ومن دون توترات سياسية على خلفية ما حصل في الجلسة السابقة التي أثارت حفيظة وزراء الثنائي الشيعي الذين إعترضوا على التعيينات العسكرية التي طرحت من خارج جدول الأعمال، وإعتبروا أن الموازنة تم تمريرها من دون التصويت عليها.
يمكن القول، إن ما حصل في جلسة الموازنة بات من الماضي وقد إنتهى، حيث وضع اللقاء الذي عقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل النقاط على الحروف، بعدما تم توضيح العديد من النقاط لا سيما بما يتعلق بالتعيينات التي كانت ضرورية بالنسبة للمؤسسة العسكرية ولا علاقة لها بأي كيدية سياسية، خصوصا أن الرئيس ميقاتي يرفض أن يتحول مجلس الوزراء الى منصة لتصفية الحسابات أو تسجيل النقاط بين الأطراف المتنازعة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكثف إجتماعاته لمعالجة الشؤون الحياتية والاجتماعية.
وخلص الاجتماع الذي كان إيجابيا جدا، الى إعتبار أن ما حصل في جلسة الموازنة، كان مجرد “زوبعة في فنجان”.
أما فيما خص الموازنة، فإن الوزراء كادوا أن يحفظوا بنودها بفعل الجلسات المكثفة التي عقدت صباحا ومساء وعلى مدار أيام حيث عملوا على مناقشتها بشكل مفصل قبل الموافقة عليها، وخصوصا وزير المال المحسوب على الثنائي الشيعي، وبالتالي فإن الحديث عن عدم التصويت عليها أو عدم حصول الوزراء على النسخة النهائية منها، بدا وكأنه محاولة تهدف الى إرضاء الشارع خصوصا بعد ردات الفعل الشعبية الغاضبة على الموازنة والتي أخذها الرئيس ميقاتي بصدره لكونه حرص على مصارحة الناس بالواقع المرير الذي تتخبط به الدولة وماليتها، حيث كان يفترض بالوزراء أن يترجموا التضامن الوزاري بالوقوف الى جانب رئيس الحكومة كونهم شركاء في إقرار هذه الموازنة وليس التنصل منها بهذا الشكل.
لا شك في أن الرئيس ميقاتي وضع الأمور في نصابها من خلال رده الحاسم عبر مكتبه الاعلامي، حيث بدا واضحا أنه لا يمكن أن يتهاون في مسألة الصلاحيات، وبالتالي فإنه وحده المخوّل وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، وأن رئيس الجمهورية الذي يترأس الجلسة في حال حضوره يحق له أن يطرح بندا من خارج جدول الأعمال، رافضا بشكل مطلق تدخل أي جهة في صلاحياته.
وفي هذا الاطار فإن الثنائي الشيعي كان أعلن أن عودة وزرائه الى مجلس الوزراء هي لعدم إتهامه بالتعطيل ولمعالجة شؤون المواطنين المعيشية والاجتماعية، وهذه العودة لم تكن ناتجة عن صفقة أو تسوية ما، خصوصا في ظل رفض الرئيس ميقاتي منطق التسويات على حساب المؤسسات، وبالتالي فإن رئيس الحكومة لم يلتزم مع الثنائي بعدم طرح بنود من خارج جدول الأعمال خصوصا أن هذا الأمر دستوري، كما لم يعد أحدا في عدم إجراء أي تعيينات، خصوصا أن منها ما هو ضروري جدا كما هو حال إستكمال المجلس العسكري.
وتشير المعلومات الى أن جلسة مجلس الوزراء من المفترض أن تنعقد اليوم في ظل أجواء إيجابية على قاعدة “الصلح خير” وأن معالجة شؤون اللبنانيين تتقدم على كل ما عداها من تباينات، وهي قد لا تتطرق الى أي تعيينات جديدة، لكونها مخصصة للبحث في خطة الكهرباء التي سيقدمها وزير الطاقة وليد فياض، حيث ستتم مناقشتها وسيضع الوزراء ملاحظاتهم عليها، وهي قد تحتاج الى جلسة ثانية أو أكثر لاقرارها.
Related Posts
