ردت المرشحة عن دائرة كسروان جبيل الدكتورة جوزفين زغيب في بيان، على تقرير الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات Lade عن الزبائنية الانتخابية، زج فيه اسمها واعتبر أن “خدمة الانترنت المتوفرة في مركز “بيتيHUB” هو زبائنية سياسية وخدمات انتخابية”.
وقالت: “بناء على ما تقدم وانطلاقا من حرصنا على عدم خسارة جمعية Lade، التي نكن لها كل الاحترام، مصداقيتها، وخصوصا أن هناك تعاونا مشتركا وقديما بين كل من جمعية Beity وLade منذ 2015 وحتى اليوم، ضمن شبكات محاربة الفساد والحوكمة الرشيدة والتدريب على الانتخابات، يهمنا التوضيح أولا، أن على الجمعية التنبه للمصطلحات التي تستخدمها في اعداد تقاريرها، فمصطلح الزبائنية السياسية يستخدم لوصف علاقات غير متكافئة وغير ندية بين مجموعات من الفاعلين السياسيين ينقسمون إلى رعاة Patrons وعملاء Clients وأحزاب سياسية. وهو ما يتعاكس ومبادىء زغيب والعلاقة التي تربطها بأعضاء حملتها. فزغيب معروفة بنضالها ضد الفكر الاقطاعي والزبائني، منذ ترشحها إلى الانتخابات البلدية في العام 2010، ولطالما حاربت في سبيل تأمين المساواة بين جميع الأفراد وصون كرامات المواطنين. فكيف لمن جعلت “حماية حقوق الانسان” شعارها في الحياة، أن تلجأ إلى الزبائنية السياسية لكسب التأييد؟”
أضافت: “ثانيا، من المضحك أن يتهم مرشح مستقل ونظيف الكف والسمعة، باستخدام الواي فاي لكسب التأييد الجماهيري، فالناس في واد وصانعو هذا التقرير في واد آخر. إن شبابنا وشاباتنا هاجروا، ونصف شعبنا يعيش في بطالة وفقر مدقع، والناس تبحث عن طريقة لتأمين التدفئة لأسرها. فهل بالواي فاي يحيا هؤلاء؟”
وتابعت: “ثالثا، على معدي التقرير تصويب البوصلة، فعلى ما يبدو، حفظوا أشياء وغابت عنهم أشياء. إذ كان الأجدى بهم كشف المرشحين ورؤساء الأحزاب، الذين بدأوا ومن أول الأزمة بتوزيع المال الانتخابي على العائلات وبالدولار الفريش، دون ذكر المازوت والاعاشات، فأخبار هؤلاء ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام والصحف والمواقع الالكترونية، ولكن على ما يبدو تجاهلتهم بصيرة معدي التقرير. رابعا، أمن العدل وضع زغيب في نفس كفة الميزان مع أحزاب وشخصيات سياسية تمول من الخارج، وكانت شريكة في الفساد وهدر المال العام واستفادت من الطبقة السياسية لأعوام، وهي المسؤولة عما وصل إليه لبنان اليوم؟ في ما زغيب تقاوم باللحم الحي دون أي دعم مالي، محاولة احداث تغيير حقيقي وصادق في فكر المواطنين قبل صناديق الاقتراع؟ خامسا، إن جمعية بيتي التي أسستها زغيب تعود لعام 2005 ، أي قبل أي قرار بالترشح إلى الانتخابات النيابية وحتى البلدية، والخدمات التي تقدمها الجمعية تنطوي تحت اطار مبادئها وأهدافها خدمة للتنمية المحلية. ونحن نأمل أن يكون الخطأ الذي وقع غير مقصود حرصا منا على مصداقية المؤسسة، مما يفسح المجال للأخصام باستغلال ما حصل كجزء من لعبة انتخابية وحملة ممنهجة ضد شخص زغيب، بسبب مواقفها الواضحة وخصوصا من مسألة التحالفات”.
وختمت: “سادسا، إن زغيب تؤكد حرصها على العلاقة الوطيدة التي تربطها مع جمعية LADE وتدعو معدي التقرير إلى الرجوع للمادة62 من قانون الانتخابات والتي تشرح بالتفصيل ما هي الأعمال المحظورة على المرشحين، لعدم الوقوع بالخطأ عينه في تقاريرهم اللاحقة، لكي تبقى الجمعية مصدرا موثوقا به للمحافظة على شفافية وديموقراطية الانتخابات”.
