ينص الدستور اللبناني في مقدمته على أن السلطة فيه تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات إذ يتولى مجلس النواب مهام السلطة التشريعية أو الإشتراعية، السلطة التنفيذية أو الإجرائية للحكومة أما السلطة القضائية فهي من مهام المحاكم .
إن مبدأ فصل السلطات يستتبع تعاونها فيما بينها لحماية حقوق المواطن وصونا للديمقراطية، أيضا توازنها بحيث لا تسيطر واحدة على أخرى بل لكل منها عمل يتمم عمل باقي السلطات .
فالسلطة تنبثق من الشعب عبر ممثلين عنه من خلال إنتخابات ديمقراطية دورية نزيهة لإختيار أعضاء مجلس النواب، ومن خلال مصطلح سلطة ” تشريعية ” أو “إشتراعية “يتضح أن دور هذا المجلس هو التشريع أي عملية سن القوانين .
هنا يطرح السؤال نفسه، ما هو دور النائب وما هي واجباته؟، كيف ينجز وظيفته التشريعية؟، هل ممثلينا احسنوا القيام بأدوارهم خلال السنوات الماضية؟!، ام انهم اثبتوا انهم نواب مناسبات يتنقلون من قاعة لأخرى ليقدموا التهاني تارة أو التعازي تارة أخرى؟..
إن نواب أمتنا هم نواب خدمات يقدمون صناديق الأرز والسكر والزيت، يسجلون ابناءكم في المدارس أو يتوسطون إدارة المستشفيات لحسم ولو جزء يسير من فاتورة الإستشفاء ….
كلا يا عزيزي الناخب إن الوظيفة التشريعية هي الوظيفة الأساسية التي على مجلس النواب القيام بها، فللنائب أدوار عدة :
ـ إقتراح القوانين
ـ مناقشة القوانين عبر اللجان النيابية أو الهيئة العامة للمجلس ومن ضمنها مشروع الموازنة العامة سنويا .
ـ أضف الى دوره التشريعي السالف الذكر هناك دور رقابي للحكومة واعمالها ومدى تلبيتها لمطالب الشعب حتى سحب الثقة منها حال عجزها عن لملمة تقصيرها .
لذلك من واجب النائب ان:
ـ يحضر جلسات اللجان النيابية بحيث يعتبر مستقيلا حكما في حال تغيّب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون أي عذر شرعي، كما يمكنه حضور جلسات أي لجنة نيابية والمشاركة في النقاش حتى ولو لم يكن عضوا فيها .
إن المناقشة في جلسات الهيئة العامة للمجلس هي من ركائز الوظيفة النيابية والتي تتم إما مادة مادة أو مناقشة لكامل النص وعلى هذه المناقشات يستند الفقهاء والقضاة للوقوف على نية المشترع في تفسير القوانين وتطبيقها .
لذلك على النائب ان يكون صلة وصل بين المواطن والدولة، كيف له ذلك؟
عليه ان يعيش مع الناس أوجاعهم، فقرهم، همومهم وبطالتهم لا ليتصدق عليهم فالزكاة واجب إنساني ديني وليس وطنيا .
عليه أن يجتمع بالطبقة المثقفة المطلعة على امور الاقتصاد والصحة والتربية والقانون ليستقي من خبرتهم المهنية والنقابية لإيجاد قوانين جديدة او تحديث قوانين موجودة .
عليه أن يكون عضوا فعالا في اللجان النيابية ومناقشا حاضرا ومطلعا على دقائق القوانين وتفاصيلها من خلال نخبة من المستشارين “الثقة “.
عليه ان يكون مشرعا امينا ضد اي محاولات المسّ بحقوق المواطن .
عليه ان يكون محاسبا شرسا لاداء الحكومات وسحب الثقة منها في حال قصّرت في أداء دورها .
علينا ان نحاسب بإقصاء كل نائب غير مشرّع لانه اصبح يمثل سلطة غير شرعية لم يحافظ على الامانة التي أؤتمن عليها .
يقول قيس سعيد: “الشعوب الذكية تنتخب صانعي نموها وإزدهارها والشعوب الغبية تعيد لصوصها وجلاديها للحكم .”
إجلدوهم، حاسبوهم، إمنعوا جلاديكم من جلدكم، كفى.. اما تعبتم؟!..
الكاتبة: رضا عبدالرحمن هاجر
المصدر: سفير الشمال
