ستة أيام فقط تفصل العائلات الفقيرة في لبنان للتسجيل على المنصة الرسمية impact.gov.lb فيما هي تنتظر موعد الأول من آذار المقبل كمحطة حددتها الجهات الرسمية للبدء بتلقي المساعدات. فهل كل ما يجري سيكون حقائق ملموسة أم ستندرج لاحقاً في إطار الوعود التي تعوّد اللبنانيون أن يغرقوا فيها منذ عشرات السنين؟
جريدة “سفير الشمال” حاولت الإضاءة على هذه المسألة التي تُعلّق عليها شرائح واسعة من العائلات اللبنانية الآمال باعتبارها أحد الأبواب التي يمكن أن تساعدها على الوقوف بوجه الفقر الذي يزحف بدون هوادة.
حتى ظهر أمس الاثنين عكست أرقام الملفات التي استقبلتها المنصة المناطق التي هي الأشد حاجة لمثل هذه المساعدات. فإحتلت محافظة عكار صدارة الجدول بـ 53273 ملفاً، فيما إستقر قضاء بشري في المرتبة الأخيرة بـ 789 ملفاً، وعُلم في هذا السياق أن البلديات والجمعيات المختلفة كمنظمة كاريتاس وسواها ومجموعات ناشطة في المجتمع المدني أخضعت بعض عناصرها لتدريبات لدى الجهات المختصة من اجل مساعدة المواطنين بإدخال ملفاتهم إلى المنصة. فهل ستقلب الأيام المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي الأرقام بصورة ملموسة؟
على خط موازٍ علمت “سفير الشمال” من مصادر متابعة ومطلعة، أن الأموال للبطاقة التمويلية غير متوفرة حتى الساعة لدى الدولة على أن تتم معالجة هذه المسألة في المدة المتبقية من الموعد المقرر. في حين أن الملفات التي ستستفيد من “مشروع أمان” الذي هو إستكمال للبطاقة التمويلية وللعائلات الأقل فقراً فهي متوفرة من البنك الدولي.
في غضون ذلك تبقى مسألة الحصول على بطاقة الهوية لإستكمال الملفات وخصوصاً للذين دون الحادية والعشرين هي إحدى الإسباب الرئيسية التي ستؤخر الحصول على المساعدات في موعدها، إذ أن العديد من المخاتير يرفضون إعطاء صاحب العلاقة طلب للحصول على الهوية بحجة أن الطلبات التي يجري تقديمها في هذه المرحلة يجب ان تعود للمشاركين بالإنتخابات النيابية المقبلة وفق ما حددته وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي فإن كل من يبلغ عمره دون الحادية والعشرين لن يُقدّم له طلب للهوية. وهذا ما يتطلب من وزارة الداخلية إتخاذ إجراءات خارجة عن المألوف كي تستطيع تلبية طلبات الهويات التي سيتم تقديمها مع ملف “البطاقة التمويلية”. مع الإشارة إلى أن هناك مهلة ستمتد لشهري شباط وآذار لمقدمي الطلبات من أجل إستكمال ملفاتهم وتحديداً بالنسبة للهويات فقط في هذه الفترة. من دون أن يخسروا حقهم بالاستفادة.
كما أن هناك إشكالية بالنسبة للعناصر المنتمية للجيش اللبناني او القوى الأمنية الأخرى حيث أتيحت الفرصة للعائلة بالتسجيل من دون العنصر شخصياً، على خلفية أنه قد يستفيد من مشروع مساعدة معين من قِبَل مؤسسته! وذكّرت المصادر المتابعة بأن إعطاء أية معلومات خاطئة وتحديداً بالنسبة للحسابات المصرفية ستُعرّض صاحب الطلب للإستبعاد من القبول على خلفية إعطائه معلومات مغلوطة!..
Related Posts
