اشارت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى انه “سبق للنقابة بأن علقت إضرابها لاسيما بعد تدخل وزير العمل مصطفى بيرم، على أن يعقد مجلس إدارة الصندوق جلسة ينحصر فيها البحث في سبل معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية لرواتب المستخدمين والعمال في غياب أي تصحيح للرواتب أو أية مساعدة اجتماعية، فلم يكتمل النصاب في جلسة 5/1/2022 بسبب التغيب المتعمّد لعدد من الأعضاء، فبادر نائب الرئيس الى الدعوة لجلسة أخرى تنعقد في 12 /1/2022 فقرر مجلس الإدارة منح العاملين مساعدة منقوصة”.
وأوضحت في بيان، أنه “ولأن المجلس لم يوافق سابقا على منح العاملين سلسلة الرتب والرواتب، ونظرا للتدني الحاصل في القيمة الشرائية للراتب بحيث اصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الطبابة والدواء الشهرية فإن النقابه تحمل اعضاء مجلس الادارة المسؤولية الكاملة عن عدم قدرة المضمونين والمستخدمين على تحمل فروقات الاستشفاء او فروقات الادوية بسبب عدم اتخاذ المجلس للقرارات اللازمة لتعديل الاشتراكات او لتعديل التعرفات الاستشفائية اواسعار الادوية وعدم قدره المضمونين والمستخدمين على السواء على دفع هذه الفروقات وتدعو المضمونين الى مطالبة الحكومة بتولي مسؤولياتها في هذا المجال لمنع الأضرار التي يسببها عدد من اعضاء مجلس الادارة وتحميلهم اي تبعات قد تصيب كل مضمون أو مستخدم وعائلته من امراض او حوادث وقد تصل الى التسبب بالوفاة مع كامل المفاعيل القانونية”.
واعلنت النقابة “الإضراب لمدة أربعة أيام في الأسبوع والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب وحصر الأعمال بيوم الأربعاء لجميع مستخدمي المراكز بمعاملات الاستشفاء والمعاملات المرتبطة بها حصرا بدون أية أعمال أخرى، وعدم إنجاز أية معاملة الا اذا ارتبطت بموافقة استشفائية فقط ، وذلك اعتبارا من صباح 13/1/2022”.
Related Posts
