لم يكد السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان يُشيع بعض الأجواء الايجابية التي ساهمت بكسر الجمود المسيطر على البلاد وأعطت نوعا من التفاؤل عن السير في الطريق الصحيح لا سيما مع صندوق النقد الدولي، حتى سارع البعض الى لفت الأنظار الى الزيارات التي قام بها وإستثنائه منها بعض المسؤولين، وذلك في محاولة للتشويش على الزيارة عبر ربطها بتطورات سياسية معينة أو بمقاطعة فرنسية لعدد من الشخصيات اللبنانية.
ربما فات البعض، أن السفير بيار دوكان لا يقوم بزيارة سياسية الى لبنان، بل إن زيارته إستشارية إستطلاعية، لذلك فقد تركزت على السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين ببعض الملفات التقنية والمحسوبين على مختلف الجهات السياسية، وبالتالي فإن دوكان لم يقاطع أحدا، ولم يستثن أحدا من جولته بل قام بالمهمة المطلوبة منه، علما أن السفيرة الفرنسية آن غريو زارت قبل أيام رئيس الجمهورية ميشال عون ووضعته في أجواء زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الى السعودية وما نتج عنها من لجنة مشتركة فرنسية ـ سعودية جرى تكليف بيار دوكان بتنسيق بنودها المتعلقة بالمساعدات الانسانية للبنان، وبالتقديمات المخصصة للجيش، وبوضع جداول بالأولويات التي من المفترض تنفيذها في هذا الاطار.
لا شك في أن زيارة دوكان وحرصة على متابعة كل الملفات المتعلقة بصندوق النقد الدولي، والكهرباء، وخطة التعافي الاقتصادي، والاستفسار عن المساعدات الانسانية، تدل على إهتمام فرنسي كبير بترجمة الدعم الدولي للبنان، وإيجاد آلية تنفيذية لما تم التوافق عليه بين ماكرون والأمير محمد بن سلمان في جدة.
وقد كان لافتا تأكيد دوكان بأنه لمس إيجابية وتقدما في مسار الاصلاحات وفي خطة التفاوض مع صندوق النقد، وذلك بعدما كان يخرج متجهم الوجه من الاجتماعات التي يعقدها أيام حكومة حسان دياب.
يمكن القول، إن الايجابية التي بثها دوكان تُسجل في خانة الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يضيّع الوقت، ويبذل مجهودا كبيرا من خارج إطار مجلس الوزراء عبر إجتماعات وزارية يومية لتحضير كل الملفات المطلوبة، تمهيدا لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ في أول جلسة قد تعقد للحكومة والتي من شأنها أن تقدم مؤشرات إيجابية لكل الدول المعنية بدعم لبنان.
لذلك، تخشى مصادر سياسية مواكبة أن تؤدي الخلافات السياسية ـ القضائية الى مزيد من التعطيل الحكومي والشلل المؤسساتي، فتضيع على لبنان مزيدا من فرص الدعم التي من شأنها أن توقف الانهيار وتمهد للانطلاق بمسيرة الانقاذ، خصوصا أن كثيرا من الملفات شارفت على الانتهاء، بما فيها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي وللمرة الأولى يقدم له لبنان أرقاما مالية موحدة، ورؤية مشتركة إيجابية ساهمت في إستعادة بعضا من الثقة، وفي التأسيس لمفاوضات سهلة قد تظهر نتائجها على الاقتصاد اللبناني سريعا.
وترى هذه المصادر أنه آن الأوان للتحلي بالمسؤولية الوطنية ومواجهة الأزمات بشكل فعال بعيدا عن المصالح أو المكاسب السياسية، خصوصا أن الأمور لم تعد تحتمل، فالدولار بلغ عتبة الـ27 ألفا والحبل على الجرار والشارع عبارة عن نار تحت الرماد وقد ينفجر في أية لحظة.
وتشدد المصادر نفسها، على ضرورة أن يصار الى الاسراع في فصل الملفات السياسية والقضائية عن بعضها البعض، والانصراف نحو المعالجات الحقيقية التي تبدأ بتفعيل العمل الحكومي الذي بات مطلبا دوليا سأل عنه دوكان مرارا، قبل أن يذهب كل الدعم أدراج الرياح، وعندها ليت ساعة مندم.
Related Posts
