أمرت محكمة فرنسية بنكا لبنانيا بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019، وفق ما ذكر تقرير لوكالة “رويترز”.
ويأمر الحكم، الصادر في 19 تشرين الثاني ولم يُنشر بعد وإن كانت رويترز قد اطَلعت عليه، بنك سرادار اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.
وقال بنك سرادار في بيان مكتوب تلقته رويترز إنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني.
وقال محاميا المودعة، ندى عبد الساتر وجاك الكسندر جينيه، في تصريحات مشتركة مكتوبة لرويترز: “هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة”.
ووفقاً لـ”رويترز”، فقد طلب المحاميان حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية.
وتمثل ندى عبد الساتر عدة عملاء في قضايا مماثلة عبر 3 قارات وقالت إن محاكم بريطانية قبلت في الآونة الأخيرة ثلاث قضايا رفعها مودعون ضد بنوك لبنانية.
إلى ذلك، قال بنك سرادار إن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقودا في باريس ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة.
Related Posts
