شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في تشرين الاول الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.
وجرى توقيع الاتفاق بين قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. ويقضي الاتفاق المبرم بين كل من البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق بين البرهان وحمدوك أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن الاتفاق السياسي الجديد الموقع مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يعد تأسيسا جديدا للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى العمل على إكمال المسار الانتقالي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. وقال البرهان خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري، إن الاتفاق “تأسيسا جديدا للمرحلة الانتقالية”.
وأضاف “نحافظ على عهدنا للشعب السوداني بإكمال المسار الانتقالي حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة”.
الاقامة الجبرية
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 تشرين الاول، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
وعقب إجراءات البرهان، طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.
وأججت القرارات الصادرة عن الجيش، حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات يوم الأحد.
وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بإجراءات الجيش، وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.
المصدر: وكالات
Related Posts
