أزمة إقتراع المغتربين.. هل تطيح بالإنتخابات النّيابية؟… عبد الكافي الصمد

تلقت الإنتخابات النّيابية المرتقبة في 27 آذار أو 8 أيّار من العام المقبل ضربة قوية جعلت إحتمال تأجيلها مرجّحاً، وفتحت المجال أمام احتمال الدفع بتمديد ولاية المجلس النّيابي الحالي بين 6 أشهر إلى سنة.

هذه الضربة تمثّلت في الأزمة الأخيرة التي نشبت بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السّعودية، التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين لبنان بسحب سفيرها من بيروت وإبعاد سفير لبنان في الرياض، وتضامن معها في هذه الخطوة كلّ من البحرين والكويت، مقابل إكتفاء الإمارات بسحب سفيرها من بيروت من غير إبعاد سفير لبنان من أبو ظبي، بينما اكتفت قطر وسلطنة عُمان بالتضامن مع السّعودية، إنّما من غير اتخاذ أيّ خطوة باتجاه قطع العلاقات مع لبنان.

تأثير هذه الخطوة على الإستحقاق الإنتخابي المقبل يتعلق بأنّ إمكانية سماح هذه الدول للمغتربين بالمشاركة في الإنتخابات مشكوكاً فيه، لأنّه إذا كان متوقعاً منع حزب الله ومؤيديه من القيام بأيّ نشاط إنتخابي في هذه الدول بسبب العداء بينه وبينها، وتصنيفه في أغلبها “منظمة إرهابية”، كما الحال في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى في العالم، فإنّ حلفاء الحزب باتوا معرّضين للمنع ذاته في دول الخليج العربي بعد الأزمة اللبنانية ـ السّعودية، ما سيجعلهم يحجمون عن القيام بأيّ نشاط إنتخابي علني خشية أن يتعرّضوا لإجراءات بحقهم.

غير أنّ هذا التضييق الإنتخابي على اللبنانيين، في السّعودية تحديداً، لا يقتصر على حزب الله وحلفائه، فالامر ذاته أيضاً ينسحب على تيّار المستقبل بسبب الخلافات التي ظهرت إلى العلن في السّنوات الأخيرة بين الرئيس سعد الحريري والسّعودية، منذ احتجازه في السّعودية نحو أسبوعين عام 2017، وبيع مملتكات شركة سعودي أوجيه التي يمتلكها في المزاد العني بعد إفلاسها، ما يعني أنّ تيّار المستقبل لن يكون بمقدوره القيام بأيّ نشاط إنتخابي في المملكة، هو وحلفائه أيضاً.

كلّ ذلك سيدفع إلى إعادة النّظر في إجراء الإنتخابات في دول الإغتراب، وإلى نشوب خلافات داخلية حول هذه النقطة بين الأحزاب والتيّارات السّياسية اللبنانية، بعد خلافات ظهرت بينهم، وأدّت إلى نشوب سجال، وتحديداً حول بند إنتخاب 6 نوّاب من بين المغتربين موزعين طائفياً ومناصفة بين الطوائف الإسلامية والمسيحية الكبرى، الذي تأجل اعتماده للمرّة الثانية، ما سيعيد السّجالات حول القانون الإنتخابي إلى نقطة الصفر مجدّداً، ويدفع جهات سياسيّة عدّة إلى تقديم طعن في العملية الإنتخابية برمتها إذا تعذّر على المغتربين الإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع، أو إيجاد مخرج مناسب لهذه الأزمة من هنا وحتى موعد إجراء الإنتخابات.

هذه الأزمة لن تكون الوحيدة التي ستجعل مصير الإنتخابات النّيابية المقبلة في مهبّ الرّيح، بل هناك عقبات أخرى تعيق إجراء الإنتخابات في موعدها، منها توتر الوضع الأمني، والأزمة المالية والإقتصادية التي تجعل الدولة عاجزة عن تحمّل تكلفتها المالية الكبيرة في بلد شبه مفلس، إضافة بالطبع إلى رغبة تيّارات وأحزاب وقوى سياسية عدّة في تأجيل إجراء الإنتخابات إلى موعد آخر تراه مناسباً لها أكثر من الموعد المقبل بعد أشهر.

 


Related Posts


 

   

 

Post Author: SafirAlChamal