جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “تعهد الحكومة إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل”، وقال: “لا أحد يستطيع منع اجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، واذا حصل اي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكما قبل 21 آيار”.
وأكد “الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وان يتحلى كل وزير بالحس الوطني وأن يقدر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين”. وقال: “إننا لا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا ان يكون القضاء سليما ومعافى وأن ينقي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا الا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم، وعلينا توفير الاجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه”.
وشدد على أن “من أولويات الحكومة إعادة النظر بالاجور وبدل النقل وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معين لبدل النقل والاجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف”.
كلام رئيس مجلس الوزراء جاء في كلمة ألقاها خلال لقاء حواري عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان “الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والازمات الحالية”، شارك فيه رئيس المجلس شارل عربيد، وحضره النواب: رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، شوقي دكاش، فادي علامة وعلي درويش، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، عميد الصناعيين جاك صراف، نقباء: الاطباء شرف ابو شرف، المقاولين مارون حلو، اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، السائقين العموميين بسام طليس والمعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، اضافة الى نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الله حميدي صقر واعضاء المجلس.
عربيد
وقد استهل عربيد اللقاء بكلمة أكد فيها أن “التحديات الداهمة كثيرة، وعديدة هي الفرص الكامنة وراء أفق هذه الأزمة الثقيلة”. وقال: “في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحلول، تدخل أزمة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة كعامل قاتل مستجد، يهدد موقع لبنان وعلاقاته، وتطلعاته نحو حلول لأزماته. ومن هنا، فنحن نؤكد بوضوح أهمية هذه العلاقات، وحيويتها بالنسبة إلى لبنان، وندعو جميع المسؤولين والقوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه الأوقات الحساسة. إن منطلقات هذه العلاقات غير اقتصادية صرفة، بل إنها تمتد الى العمق الاستراتيجي الطبيعي لبلدنا، بثقافته ولغته وتاريخه وجغرافيته، وصولا الى مصالحه الاقتصادية التي لا جدال في ارتباطها بصورة لا غنى عنها بالأشقاء العرب، والتي تتأثر بشدة بهذه التطورات السلبية. المسؤولية هي الجواب، في الأسلوب وفي المضامين”.
أضاف: “أما على المستوى الداخلي، فإن تصحيح الأجور بات ضرورة حيوية في ظل الإوضاع المعيشية غير القابلة للتحمل. لا بد من مقاربة ثلاثية: تصحيح الأجور ومداولة الواقع المعيشي، بموازاة المحافظة على قدرة المؤسسات ووجودها. المباشرة بتنفيذ خطة النقل. البدء بالتسجيل للحصول على البطاقة التمويلية، التي يفترض أن تغطي محدودي الدخل والشرائح الأكثر هشاشة من المجتمع، وخصوصا أولئك الذين لا دخل لهم، في ظل مستوى قياسي للبطالة، مع انهيار قيمة العملة، وعدم قدرة المؤسسات جميعها على تصحيح أجور العاملين. علما أن هذه المقاربة تندرج تحت عنوان المعالجة الطارئة التي تفرزها الظروف الحالية، وليس تحت مظلة السياسات المستدامة”.
وتابع: “ان الأزمة الحالية تتجاوز بمخاطرها ما نلمسه اليوم من انعكاسات، لتطال مستقبل الأجيال الجديدة، حيث يتعرض القطاع التربوي لأزمة غير مسبوقة تطال مؤسساته ومعلميه ومستقبل تلامذته. هنا، لا يمكن الفصل بين تصحيح أجور العاملين، وحماية مستقبل المؤسسات (التربوية)، وضمان التعليم النوعي للطلاب. المصلحة في عمقها واحدة، لكن الأزمة توزع الضغوط بصورة خلافية. لا شك بأن كل قطاعات المهن الحرة تعاني اليوم، كل من ازمته، وكل هذه الأزمات هي مركبات للأزمة الكبرى المعقدة. إن حماية المهن الحرة يشكل ضمانة لبقاء ما تبقى من الطبقة الوسطى في لبنان، وهي محرك التغيير الحقيقي وركيزة الاقتصاد المنتج والخلاق والمستدام”.
وقال: “في الوقت الذي تتطلع فيه السياسة إلى الأغلبيات في الصناديق، فإن أغلبية كبرى تتسع يوما بعد يوم، هي اغلبية يرسم الفقر حدودها الجديدة، مبتلعا كل تضحيات اللبنانيين وجهودهم خلال عقود من الزمن. مكافحة الفقر عنوان أول لتفكيرنا المشترك، الذي بدأناه وننتظر شركاء حوله. فالمجلس هو المساحة الطبيعية لتفاعل قوى الإنتاج المختلفة، والتي وجد هذا المجلس حتى لا تبقى “مختلفة”.
أضاف: “نتطلع اليوم إلى ضرورة إتمام الانتخابات النيابية في مواقيتها القانونية، والمأمول منها كسر الجمود وتخبط السياسيين، وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات وسياساتها”. وقال: “لقد كفر الناس بالسياسيين، وباتوا ينتظرون موعد الانتخابات للتعبير عن إرادتهم الجديدة. وهم لن يقبلوا أية محاولة للتهرب من هذا الاستحقاق. وأنتم يا دولة الرئيس، قلتم إن الانتخابات حاصلة وهذا امر محسوم ونهائي، وهذا الموقف بدد المخاوف من عدم حصول الاستحقاق الديموقراطي. إنها محطة للتأسيس عليها في رسم مستقبل لبنان، والخروج من العبث الذي نعيشه يوميا، والذي بسببه ندخل من أزمة إلى أزمة، من دون حل أي من منها. متى نبدأ مراكمة الحلول إذا؟ نريد مساحة للهدوء والتقاط الأنفاس”.
وتابع: “ان الواقع يحتم انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة أمور الناس، فالاقتصاد ليس إلا جوهر السياسة وعلى السياسة أن تكون في خدمة مصالح المواطنين في عيشهم وكرامتهم، ولا قيمة لسياسة تقتصر على لعبة الصراع على السلطة، ولا تدور حول الإنتاج وقوى الإنتاج”. وقال: “من أجل كل ذلك، فإن سير البلاد في درب التعافي الاقتصادي يتم من خلال خطة التعافي التي تضع في أولويات تركيزها معالجة الأزمة النقدية وسعر صرف العملة الوطنية، وتنطلق بالإصلاحات المطلوبة، وتدخل في مفاوضات مسؤولة مع صندوق النقد الدولي، لرسم مسار الخروج من المأزق الكبير”.
وأردف: “إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يريد المساهمة بالحلول دائما، وهو مستعد لتقديم المشورة المفيدة للحكومة، ونحن في هذا الصدد نستغرب مستوى الاكتفاء الذي يعيشه بعض الوزراء من الحلول، وتجاهلهم الجهود التي بذلت بين المجلس ومختلف الكتل النيابية، والتي أنتجت ورقة حلول حول البطاقة التمويلية، وهي حلول كانت ولا تزال مجدية وقابلة للتنفيذ”.
وتوجه الى الرئيس ميقاتي بالقول: “دولة الرئيس، إن هذه المؤسسة شريكتكم في حمل الأعباء، استخدموها، واتكئوا إليها، وكلفوها، وهي ستكون مفاجأة سارة في إنتاج الحلول، لما فيها من طاقة وإرادة. اقتراح تحديث قانونها موجود بين أيديكم في المجلس النيابي، وكنتم أول من وقعه مشكورا، فمن خلاله سيكون لنا مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي عصري لمستقبل بلدنا”.
وختم: نجدد القول، لا شك بأن الظروف دقيقة ومصيرية، لكن هذا البلد لنا، ومعا سوف نعيد إليه الأمل بالنهوض. لن نستسلم لليأس واليائسين، بل سنعيده إلى بريقه بالعمل مع العاملين، من أجل لبنان”.
الرئيس ميقاتي
بدوره، قال الرئيس ميقاتي: “إن أولويات عملنا ترتكز على 8 اعمدة هي: الأمن، الملف المالي والاقتصادي، الملف الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، السياسات العامة المحلية والدولية، محاربة الفساد ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء واصلاحه”.
أضاف: “الأمن هو الأساس وله 3 مرتكزات أساسية هي: الجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الامن على الحدود وفي الداخل، وكذلك تعزيز دور قوى الأمن ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية. كما أننا نعطي اولوية لدعم قيام قوات اليونيفيل بالمهام المطلوبة منها في الجنوب وفق القرار الدولي الرقم 1701. كذلك نولي اهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية، واذا نجحنا في هذا الامر، نكون نجحنا في ايجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا”.
وتابع: “في الملفين المالي والاقتصادي، بدأنا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتقوية العلاقة مع البنك الدولي واعادة إحياء القطاع المصرفي ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ. مع صندوق النقد الدولي هناك خطوات متقدمة، وللمرة الأولى قدمنا ارقاما موحدة للصندوق، ونحن نمر بمراحل أساسية في هذا السياق، والملف يسير على الطريق السليم، ونأمل أن نتمكن من إبرام مذكرة تفاهم مع الصندوق قريبا جدا. البنك الدولي، من جهته، هو السند الأساسي لنا، وهو يقدم مساعدات وتسهيلات للبنان، وقد رصد للبنان في السنتين الأخيرتين مبلغ مليار و700 مليون دولار استعمل منها 850 مليون دولار، ونحن نبحث حاليا في أسباب عدم استعمال المبلغ المتبقي، ونجتمع مرتين في الاسبوع مع كل الفرقاء لمعرفة كيفية تسهيل هذا الملف، ونجد كل تعاون من البنك الدولي”.
وقال: “أما بشأن خطة التعافي الاقتصادي التي كانت مطلوبة من شركة لازار، فقد قطعت الشركة مرحلة في دراسة الوضع اللبناني، واجتمعت مع المسؤولين في الشركة، وتحدثنا في بعض النقاط الواردة في خطة الشركة، وهي مسائل غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، وتبلغنا منهم أن هذا ما طلبته الحكومة اللبنانية السابقة. نحن لسنا هنا في صدد اتهام احد، بل يعنينا النجاح، وقد بحثت معهم في المطلوب وتغير اسلوب عملهم. مثلا، شركة لازار لم تكن تتواصل مع المصرف المركزي ومع جمعية المصارف ولا تعلم ماذا يحصل مع المودعين. حاليا مصرف لبنان يتعاون مع لازار وزودها بالأرقام المطلوبة، ونأمل ان نتسلم من الشركة الخطة المقترحة خلال الشهر الحالي”.
أضاف: “لدينا أيضا هدف إحياء القطاع المصرفي وإعادة الثقة به، والبحث في سبل المشاركة في هذا الملف، والمسؤولية هنا مشتركة بين جميع المعنيين بهذا القطاع وهم الدولة والمصارف والمودعون، علما أن اقل مسؤولية تقع على المودع وهدفنا حمايته. هذا الأمر اوضحته لشركة لازار التي كانت وزعت المسؤوليات بطريقة غير عادلة. المطلوب توزيع الخسائر على الجميع، وأقل خسائر يجب أن يتحملها المودع، وهناك دراسات قيد الأعداد بشأن سبل تحديد خيارات للمودع، ولكننا لا نريد أن نعلن اي شيء مسبقا”.
وتابع: “يبقى لدينا في الملف الاقتصادي والمالي موضوع سعر صرف العملة. صحيح ان في لبنان سوقا حرة ولكن المنصات التي تحدد أسعار الصرف لا نعلم ما هي غايتها، ولكن بتنا نلاحظ أن الهامش يضيق أكثر فأكثر بين هذه المنصات ومنصة صيرفة، والتي ستكون في المستقبل الأكثر اعتمادا. إن اعداد موازنة العام 2022 أمر أساسي ومطلوب أيضا من صندوق النقد الدولي وأن تقدم الى المجلس النيابي قبل نهاية العام. مشروع الموازنة بات شبه جاهز، ونحن حاليا في صدد اعادة النظر بالارقام ليكون المشروع منجزا بالكامل في الموعد المحدد”.
وأردف: “في الملف الاجتماعي، هناك ملف شبكة الأمان الاجتماعي، ولدينا عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، ممولها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، ولكن الجلسة رفعت قبل تعديلها. أما البطاقة التمويلية فقد صدر قانونها وهي بقيمة 546 مليون دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية. لم نحصل بعد من البنك الدولي على المبلغ المذكور بالدولار، وبالتالي نحن نتريث لكي ننتهي من المفاوضات مع البنك الدولي لتمويلها، كونها تقدم عطاءات لشبكة العائلات الأكثر حاجة وهي تغطي 250 الف عائلة. البطاقة التمويلية حاضرة ولكن عندنا مشكلة تمويل، ونسعى الى تمويلها من البنك الدولي، منعا لزيادة العجز في الموازنة، في حال تم تمويلها من خزينة الدولة المباشرة. منذ كانون الاول 2020 تم صرف ما معدله 15 مليار دولار للدعم من دون أن يفيد المواطن بشكل كبير من ذلك، وليس عندنا القدرة لصرف اي مبلغ جديد”.
وقال: “في الموضوع التربوي، استطعنا بدء العام الدراسي بالتعاون بين جميع المعنيين، ويبقى لدينا للمعالجة ملف اساتذة التعليم المهني والاساتذة المتعاقدين، ونحن نسعى بكل جهد لتلبية ما امكن من مطالبهم. في القطاع الصحي، انهى وزير الصحة دراسة كاملة للملف بما فيها دعم ادوية الأمراض المزمنة، وسنعرضها اليوم عصرا وغدا سيعرضها مع لجنة الصحة على أمل ان تكون الامور منتهية”.
أضاف: “في موضوع الخدمات والبنى التحتية، الملف الأبرز هو ملف الكهرباء، ونحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد. هدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يوميا في كل لبنان، ولدينا لتحقيق هذا الهدف 3 مصادر: المصدر الوحيد المتاح اليوم هو النفط العراقي، وقد وقعنا مع الجانب العراقي عقدا لتأمين مليون طن سنويا، وبمعدل 75 مليون طن شهريا من النفط الخام. ولذلك نحن مضطرون لتكرير الكمية عبر طرف ثالث، مما يؤدي الى خسارة 30 في المئة من الكمية، اما الكمية المتبقية فتتيح لنا تأمين تغذية بمعدل 5 ساعات يوميا. لقد زرت العراق واجتمعت مع رئيس الوزراء ووزير النفط وبحثنا امكان زيادة الكمية، ونحن نسعى الى اجراء مناقصة لتسلم الكمية خلال خمسة أشهر بدل السنة. وقد زار وزير الطاقة العراق لاستكمال البحث في هذا الملف”.
وتابع: “في موضوع استيراد الغاز من مصر، إن الحكومة المصرية تقوم بكل ما يلزم لمساعدتنا في هذا الموضوع، ولكن الجانب المصري لم يقبل التوقيع على العقد قبل تسلم رسالة اميركية تفيد بإعفائه من مترتبات قانون قيصر. كما طلبنا من المصريين الكشف على أنبوب الغاز من سوريا الى لبنان، وهذا الامر يتطلب عملا لفترة 6 اسابيع على الاقل وبكلفة مليون دولار، وقد بحثنا مع البنك الدولي تمويل الكلفة. ومن خلال استيراد كمية الغاز المطلوبة، يمكن تأمين 450 ميغاوات كهرباء، وهي القدرة القصوى لمعمل دير عمار. وسأتابع الموضوع قريبا خلال زيارتي الى مصر. أيضا الاردن أبدى استعداده لتزويدنا بالكهرباء وحصل اتفاق معه ولكن واجهتنا مشكلة تقنية يجري حلها. ويمكننا تأمين ما بين 200 و240 ميغاوات كهرباء من الاردن”.
وأردف: “أما مشروع الحل الكامل فبات جاهزا وهو يؤمن 2000 ميغاوات كهرباء اضافية مما يتيح التغطية الكهربائية الكاملة في لبنان بكل ما للكلمة من معنى. وفي هذه الملف، نحن بصدد استكمال 3 خطوات اساسية هي انجاز القوانين اللازمة، وقد بوشر اعدادها، اقرار نوع العلاقة بين الشركة الجديدة ومؤسسة كهرباء لبنان، والجهة التي ستتولى ادارة هذا المشروع. لقد عرضنا هذا المشروع على العديد من المؤسسات الدولية، وخصوصا البنك الدولي، وطلبنا مشاركة دولية فيه، والموضوع اصبح في حكم المنتهي وسيتم عرضه قريبا”.
وقال: “في موضوع النقل، نحن بحاجة الى خطة نقل شاملة، والبنك الدولي حدد 290 مليون دولار لخطة النقل في لبنان، ونحن نعقد سلسلة اجتماعات لوضع خطة جيدة ومتوازنة للنقل العام تربط المناطق اللبنانية ببعضها البعض وبالعاصمة بشكل أساسي. وفي ما يتعلق بمرفأ بيروت، فقد طلبنا عبر اتصالاتنا مع البنك الدولي، اطلاق مناقصة دولية للبحث في مستقبل مرفأ بيروت ضمن ادارة الدولة، والاسبوع المقبل سيتم اطلاق مناقصة لادارة محطة الحاويات. كذلك يجري العمل على تنفيذ خطة تأهيل وصيانة شبكة المياه، وتأمين المطلوب لتفعيل عمل المطار لا سيما ملء الشغور في ملاك المراقبين الدوليين”.
أضاف: “في ملف الانتخابات النيابية، الحكومة تتعهد بإجرائها قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل، ولا أحد يستطيع منع اجرائها. ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، واذا حصل اي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكما قبل 21 آيار. وفي ملف القضاء موقفنا واضح، نحن لا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا ان يكون القضاء سليما ومعافى وأن ينقي نفسه بنفسه. لا خيار أمامنا الا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم. هناك 12 قاضيا تم صرفهم من الخدمة بهدف تنقية القضاء، وعلينا توفير الاجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه”.
وتابع: “من أولوياتنا اعادة النظر بالاجور وبدل النقل، وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معين لبدل النقل والاجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، ولا يمكن مثلا ان يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف. نحن نعمل ما يمليه علينا ضميرنا، ونحاول اتقان العمل، خصوصا في الوزارات الاساسية، ونتعاون بكل ما للكلمة من معنى”.
وردا على سؤال عن الازمة مع المملكة العربية السعودية واستقالة وزير الاعلام، قال: “في الكلمة التي ألقيتها في السراي الحكومي قبل ايام، اعلنت موقفا واضحا وخارطة حل أتمسك بها، وأهم ما فيها الحرص على افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وان يتحلى كل وزير بالحس الوطني وأن يقدر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين، وأشدد على هذه المسألة”.
مداخلات
ثم كانت مداخلات لكل من النواب: البستاني وعلامة ودكاش وشقير وعدد من الحضور، ركزت على أهمية المفاوضات مع البنك الدولي وضرورة حل الازمة مع الخليج والاسراع بمعالجة القضايا المعيشية في ظل انخفاض قيمة الرواتب وتدهور قيمة الليرة اللبنانية التي انعكست على كل القطاعات.
