تبلغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من مخابرات الجيش عدم حضور قائد القوات اللبنانية سمير جعجع إلى فرع التحقيق لديها كمستمع إليه في احداث عين الرمانة. وطلب مفوض الحكومة ختم التحقيق وإيداعه المحضر. وتدرس النيابة العامة العسكرية الملف الذي بات في عهدتها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.
وفي هذا السياق نقلت ” النهار” عن مصادر قضائية ان قاضي التحقيق فادي صوان تسلم الملف وهو اذا ارتأى ضرورة الاستماع إلى جعجع يقوم بإبلاغه.
وكتبت ” الانباء الالكترونية” :توقّفت أوساط قانونية عند طلب قاضي التحقيق، فادي عقيقي، من مخابرات الجيش إقفال الملف بحق جعجع، ورأت أنّ ذلك يعني أنّ موضوع الاستماع إلى إفادته قد أُقفل، وبما يؤشر تالياً إلى اتّجاه إيجابي، وإقفال الموضوع.
اما” الاخبار” فكتبت: سادت أمس أجواء بأن الضغوط على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي دفعته إلى صرف النظر عن استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته.
فعند العاشرة والنصف من صباح أمس، اتصل محققو مديرية استخبارات الجيش بعقيقي، لإبلاغه بأن جعجع لم يلبّ الاستدعاء، ولم يحضر للاستماع إلى إفادته. فأشار بختم المحضر المفتوح لدى المخابرات، وإرساله إليه “لاستكمال الإجراءات”. هذا المحضر متفرّع من المحضر الأساسي لمجزرة الطيونة الذي اختتم عقيقي التحقيق فيه وادّعى بموجبه على 68 شخصاً، أبرزهم مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلّم. وأبقي المحضر الجانبي مفتوحاً بهدف الاستماع لإفادة رئيس القوات، وتحديد هويات “قياديين ومحازبين في القوات اللبنانية، إضافة إلى مدنيين شاركوا في إطلاق النار يوم 14 تشرين الأول 2021، في محلة الطيونة والشياح وعين الرمانة وبدارو”، بحسب مصادر معنية.
ما قام به عقيقي أمس يناقض حماسته الزائدة لإبلاغ جعجع بوجوب مثوله أمام محققي مخابرات الجيش. فيوم الاثنين الماضي، وبعدما طلب القاضي من مديرية المخابرات إبلاغ جعجع باستدعائه، حاول آمر فصيلة غزير في الدرك ثني النقيب في الجيش، ط. م، من الوصول إلى معراب، فاتصل الأخير بالقاضي راوياً ما حدث معه، فردّ عقيقي قائلاً: “عليكَ أن تُبلغه، وإلا فأنت تتحمّل المسؤولية أمامي”. بناءً على ذلك، قرر النقيب التوجه إلى مقر معراب، حيث قيل له إنه “غير متوافر حالياً”. عاود الاتصال بالقاضي، فأشار الأخير عليه بوجوب إبلاغ جعجع لصقاً.
وافادت” البناء” أن الحل الذي اقترحه الرئيس بري سيبدأ من تقسيم المسار القضائي في تفجير المرفأ إلى قسمين، الأول وضع موضوع ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء على أن يستمر البيطار في عمله ببقية الملف، على أن يشكل المجلس النيابي لجنة تحقيق برلمانية لكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وللنظر في إخلالهم بموجباتهم الوظيفية عملاً بالمادة 70 من الدستور، وأشار خبراء قانونيين لـ”البناء” إلى أن هذا المخرج الدستوري يمكن أن يشكل مفتاح الحل للأزمة في حال لم يبادر المحقق العدلي للتنحي من تلقاء نفسه”، موضحة أن “هذا الحل يحتاج إلى الأكثرية العادية في المجلس النيابي وبالتالي تمر بسلاسة، وتنظر هذه اللجنة وتنظر وتحقق بمسؤولية الوزراء ورئيس الوزراء ولاحقاً يمكن أن يصدر اتهام، وهذا يحتاج إلى أكثرية موصوفة أي ثلثي المجلس النيابي ويمكن أن لا تتأمن، لكن بهذه الحالة يكون مجلس النواب قد عقد اختصاصه ونازع المحقق المعدلي في هذا الاختصاص، ويحصل تنازع إيجابي بين الاختصاصين بما يجعل رئيس الوزراء والوزراء خارج دائرة عمل القضاء العدلي لصالح محكمة استثنائية، وبذلك يكون المجلس النيابي ثبت صلاحيته”.
Related Posts
