استبعدت مصادر متابعة ان يطعن “رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بالقانون امام المجلس الدستوري، لأنه يستطيع رده من خلال امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيعه، وبالتالي رده الى المجلس النيابي لإعادة النظر”.
وتوقّعت المصادر عبر”الأنباء” رد الرئيس عون للقانون في أواخر مهلة الشهر المعطاة له، في حين يتهيأ المجلس للرد على الرد المتوقع، بإعادة مناقشة وإقرار القانون نفسه ليرده الرئيس مجددا، ومعنى ذلك لا انتخابات، بسبب ضياع المهل”.
Related Posts
