شدد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، على أن “ما جرى من ضغط لتدخل مجلس الوزراء في القضاء أمر مرفوض على الاطلاق، وفي حال وجود أي ملاحظات على عمل القاضي بيطار يجب أن تحل ضمن الأطر القانونية، فنحن نرفض رفضا مطلقا الاخلال بالدستور وبمبدأ فصل السلطات، فالقضاء سلطة مستقلة ويجب أن نسعى للحفاظ على ذلك”.
وقال في حديث لتلفزيون OTV: “موقف التيار الوطني الحر واضح لجهة رفض تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. كل الأفرقاء السياسيين يتدخلون لحماية المطلوبين، فكيف يمكن بناء دولة؟ نحن وحدنا في لبنان لم نحم مطلوبا، على العكس نشجعهم على الذهاب الى القضاء حتى وان كانوا مظلومين ونعرب دائما عن الثقة به”.
أضاف: “في حال وجود مخالفات قانونية من القاضي بيطار، هناك التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، تماما كما حصل مع القاضية غادة عون، وفي حال تبين أنه ارتكب أخطاء، فنحن بجانب السلطة القضائية مهما كان حكمها، أما السعي لازاحة محقق عدلي عبر مجلس الوزراء فالأمر مرفوض”.
وعن أحدات الطيونة أشار الى “وجود سؤالات مشروعة، إذ أن الطريق الى الطيونة تمر عبر الشارع الرئيسي من رياض الصلح، لماذا تم سلوك طرق فرعية؟ ولكن هذا الاستفزاز لا يبرر على الاطلاق المجزرة التي حصلت. هناك فريق عاد الى لعبة الدم وهذا أمر خطير للغاية”.
وقال: “الواضح أن القوات اللبنانية تسيطر عليهم لعبة الدم وإقامة الحواجز والسلوك الميليشياوي. هل القوات اللبنانية كانت تعلم بأن المتظاهرين سيسلكون هذه الطرق الفرعية؟ ظننا أن القوات اللبنانية تخلصوا من لعبة الدم ولكن الظاهر أن من شب على شيء شاب عليه. هل يعقل مع كل الأحداث التي وقعت ولا يوجد أي خلاف أو اتهامات على مواقع التواصل بين القوات اللبنانية وحركة أمل؟”
وتابع: “كلنا نقر بأن القوات اللبنانية أخطأت وقامت باطلاق النار وارتكبت مجزرة، ولكن لنعكس الموضوع، هل لو أقدم أهالي عين الرمانة على النزول الى الضاحية وهتفوا بالكلام عينه، كانوا خرجوا أحياء”.
وتطرق درغام إلى موضوع العلاقة مع “حزب الله”، فأشار الى أن “المطلوب عدم تكرار هذه الاستفزازات. نريد للتفاهم مع حزب الله أن يستمر ونعول على حكمة القيادات، لأن البديل من التفاهم هو العودة الى الحرب الأهلية. حزب الله يراعي مشاعر طائفته والحلف مع الثنائي قبل كل شيء، وقد عطل بناء الدولة لأجل هذا التفاهم”.
وفي ما يتعلق بحق المنتشرين بالاقتراع، شدد درغام على “حق المنشرين بالدائرة الانتخابية الرقم 16، ومن حقهم على بلدهم أن يمارسوا أبسط حقوقهم في الانتخاب والترشح في الخارج، هذا مبدأ وحق دستوري ولا يمكن العودة عنه، ونطالب بتسهيل التصويت للمنتشرين بالداخل اللبناني وتخفيف الكلفة، وخصوصا في ظل هذه الظروف والأوضاع الصعبة. لذلك يجب السماح لهم بالتصويت بال Mega-centers في أماكن سكنهم ومن دون أي مشاكل”.
وختم: “نحن مدرسة العماد ميشال عون. تعلمنا التزام مؤسسات الدولة والقضاء، وسنبقى كذلك. لو أراد الوزير باسيل إرضاء الولايات المتحدة، لما كنا وصلنا الى فرض العقوبات أصلا”.
