لا شك في أن مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات هو حق طبيعي لكل منهم، وغير الطبيعي هو كثرة النقاشات والتحليلات حول امكانية المشاركة أو عدمها ومدى صعوبتها (دستورياً أو لوجستياً)..
تعذر مشاركة المغتربين أو ابعادهم عن المشاركة كفيل بالطعن سلفاً بديمقراطية الانتخابات وحقيقة نتائجها.. خصوصا أن لا داعي ولا معنى لاجراء انتخابات نيابية يغيب عن المشاركة فيها ما يوازي أو يزيد عن نصف المجتمع اللبناني.
إن الطروحات المتداولة والنقاشات الدائرة حول صعوبة مشاركة المغتربين والتسويف المتعمد كما اقتراح المقاعد الـ 6 العابرة للقارات (هذه المقاعد التي يصعب الاتفاق على توزيعها الطائفي) من شأنه أن يصادر حق المغتربين من الاقتراع الذي يحفظ حقهم في التعبير عن رأيهم في دوائرهم الأساسية بعيداً عّن الحسابات الضيقة والمصالح الانتخابية، فصوت المغترب بما يحمل من استقلالية في الاختيار يخيف المنظومة الحاكمة ويربكها فتسعى بالتالي الى تحييده وتغييبه عن العملية الانتخابية.
وبالرغم من الوضع السيء الذي وصل اليه لبنان من انهيار اقتصادي وسلب للودائع وفساد في الأداء على كل المستويات، بقي المغترب اللبناني وفياً لوطنه وحريصاً على أهله من خلال دعمه المستمر الذي لم يتوقف، فشكل بذلك الشريان الحيوي الذي يمد البلد بالقدرة على التنفس.
وعوضا من أن يكون حق المغترب اللبناني في الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية مصانا وغير قابل للمس به، تسعى الطبقة السياسية المختلفة على الحصص والمتوافقة على المحاصصة فيما بينها الى التفريط في حق المغترب لا بل مصادرته بحجج واهية.. فيما السبب الاساسي الواضح هو خوفها من مساهمته الفعالة في التغيير المنشود.
خيراً فعل وزير الخارجية الجديد بتصريحه الأخير أنه سيعمل مع وزارة الداخلية لتجهيز كل الأمور التقنية واللوجستية لاقتراع المغتربين في الوقت المناسب وقبل انعقاد دورة مجلس النواب العادية، وهذا بالتالي يضع المجلس النيابي أمام مسؤولياته، فهل يحفظ للمغتربين حقهم في الاقتراع أم يصادر هذا الحق ويمعن بالتالي في الاعتداء على صوابية التمثيل الصحيح واحترام حقوق المواطنين.
Related Posts
